لا ريب أن خبر التوقيع على ” إعلان نداء السودان” ليلة أمس بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا قد وقع كالصاعقة على رؤوس وأركان نظام البشير، بدليل عدم صدور أي ردود فعل أو تصريحات نارية من طرف صقور الحزب الحاكم حول هذا الحدث الهام حتى الآن، وذلك حسبما جرت عليه عادتهم المشهورة في مثل هذه المواقف. إذ بينما اكتفى إبراهيم غندور، القيادي بالحزب الحاكم، بوصف الإعلان بأنه “حلف غير مقدس” مؤملاً بانفضاض البعض عنه، عقب اجتماع للحزب الحاكم، يبدو أن البعض ممن حضروه قد أفاقوا فيه من ذهول قد اعتراهم وطفقوا يدرسون أمر الإعلان، فيما قد يضطرون بلا شك لإعادة ترتيب أوراقهم وأولوياتهم. لكنني أود في هذه العجالة القيام بتسليط للضوء على أهمية الإعلان المذكور استناداً على ما ورد بنصه بخصوص: العناصر المكونة له، هل يسمح بإنضمام آخرين له أم لا، هدفه المركزي، خياراته السياسية، الوسائل والآليات بالإضافة لأولوياته.
أولاً: وقع على الإعلان المذكور أعلاه أربعة كيانات سياسية ومدنية وعسكرية لها قاعدة واسعة في المجتمع السوداني، مثلت ما صار يُطلق عليه اصطلاحاً “قوى الهامش” و “قوى المركز” وشملت حزب الأمة القومي، الجبهة الثورية السودانية، تحالف قوى الإجماع الوطني ومبادرة المجتمع المدني السوداني،
ثانياُ: ترك الإعلان الباب موارباً فيما يخص انضمام كيانات أخرى له، الأمر الذي يدعم انسلاخ عناصر ومجموعات أخرى من الإسلاميين، خاصةً من حزب البشير، وذلك حسب شروط وموائمات معينة، بما يصب في النهاية في مجرى عملية التغيير وخفض تكلفته البشرية والمادية والمعنوية. وذلك حسب النص الوارد في بند “الوسائل وآليات العمل: تكوين هيئة تنسيق تقوم بتنظيم العمل السياسي المشترك ووضع اللوائح والضوابط لبناء أوسع جهة للمعارضة”،
ثالثاً: حدد الإعلان هدفه المركزي في “الإعلان السياسي لتأسيس دولة المواطنة والديمقراطية” و “تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة المتساوية”،
رابعاً: ضبط الإعلان إيقاع الحراك السياسي للقوي الموقعة على الإعلان بـ “تعمل كافة الآليات واللجان لإنجاز… “، كما ضُبِّطت خيارات التغيير في “الانتفاضة الشعبية” أو ” العمل للحل السياسي الشامل الذي يؤدي إلى تفكيك دولة الحزب الواحد”؛ وترك خياري “الانتفاضة” أو “الحل السياسي” رهينان لتنازلات أو عناد الحزب الحاكم، فهو في النهاية الذي يدفع قوى الإعلان لترجيح إحدى الخيارين على الآخر، بينما أكد الإعلان في نفس الوقت على “مقاطعة الانتخابات المعلنة” و “ما يترتب عليها”،
رابعاً: أكد الإعلان على دور مقدر للمرأة السودانية الرائدة في محيطها ودور مقدر للمرأة والشباب في التغيير، وذلك عبر تأكيد القوى الموقعة على “أولوية إلغاء القوانين المقيدة لحرية المرأة والحاطة من كرامتها” و “إلتزامها بإشراك النساء والشباب في العملية السياسية وتعزيز مشاركتهم (ن) في صنع القرار”،
خامساً: أكدت قوى الإعلان على إيمانها بأن ” حلاً جذرياً مستداماً لن يتأتى دون الوصول إلى منبر سياسي موحد” وضرورة توفير متطلبات معقولة “لتهيئة المناخ للحوار”، مع دعم قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 456 حول الحل الشامل للأزمة السودانية وأن “المرجعية الرئيسية لعملها المشترك” هي “الوثائق الحاكمة والمتفق عليها لقوى نداء السودان”،
سادساً: أكدت قوى الإعلان على الالتزام بأولوية إنهاء الحروب والأولوية القصوى للأزمات الإنسانية وخصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب، لتكون معالجاتها “ضمن ترتيبات الحل الشامل”،
سابعاً: تأكيد الإعلان على أولوية القضايا المعيشية بـ “أولوية إجراء تغييرات هيكلية في كافة قطاعات الاقتصاد”، جنباً إلى جنب مع “إلغاء كافة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات وحقوق الإنسان”، وفقاً للـ “الشرعة الدولية والقانون والقانون الدولي الإنساني” و “تحقيق العدالة والمحاسبة”، بما يربط بين الديمقراطية والإنجاز لصالح المواطن العادي، تفادياً لعثرات الفترات الديمقراطية السابقة.
علاء الدين علي أبومدين محمد، كاتب ولاجئ سوداني بمصر
abumedian123@gmail.com
