نزاهة خان !

 


 

 

manazzeer@yahoo.com

* بينما يُحاكم قائد المليشيا السابق (علي كوشيب) في مقر المحكمة الجنائية الدولية بهولندا ب 31 تهمة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية، فإن المخلوع وعبدالرحيم محمد حسين واحمد هارون الذين وُجهت إليهم نفس التهم وصدرت ضدهم أوامر قبض من المحكمة قبل 14 عاما، لا يزالون في الخرطوم وهم في ضيافة ورعاية وحماية السلطة الانقلابية، ولو لم يُسلِّم (كوشيب) نفسه لكان الآن في السودان، ولكنه آثر أن يفر بجلده الى المحكمة خوفا على نفسه من التصفية إذا بقى، خاصة أنه لا يتمتع بأي نوع من الحماية والرعاية والضيافة التي يتمتع بها المخلوع ورفاقه.

* في الزيارة الاخيرة لمدعي المحكمة الجنائية (كريم خان) للسودان عبَّر عن شكره للحكومة السودانية، على التعاون والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها لوفده بما يعكس مستوى التعاون المتقدم مع السودان، مشيراً إلى أنه أكد على المزيد من التنسيق والتعاون بين الجانبين، لافتاً إلى أنه سيقدم تقريراً (امس الثلاثاء) إلى مجلس الأمن الدولي، ولا ادري لماذا يشكر حكومة السودان وأي نوع من التعاون والتسهيلات الكبيرة تقدمها له، وهى ترفض محاكمتهم وتسليمهم للمحكمة !

* وأكد (خان) أنهم يقومون بمسؤولياتهم بكل شرف ونزاهة لمساعدة السودان في تنفيذ القرار ١٥٩٣ بعد كارثة دارفور، مشددا على أهمية تحقيق العدالة، وقال انه خادم للعدالة وصديق للسودان، ولا ادري عن أي شرف ونزاهة يتحدث المدعي العام في مساعدة السودان للتعامل مع المشكلة، وعن أي عدالة يتحدث وهو لم يبذل أي جهد لتحقيق العدالة ومحاكمة المتهمين سواء في السودان أو هولندا، ولم يفعل شيئا هو أو المدعية السابقة (فاتو بن سودا) في الاعوام الثلاث السابقة التي أعقبت سقوط نظام المخلوع لتحقيق العدالة سوى الإكتفاء بتقديم التقارير الى مجلس الأمن، وزيارة السودان من حين لآخر وتقديم عبارات الشكر للحكومة السودانية والثناء عليها رغم أنها ترفض تسليم المتهمين أو محاكمتهم !

* وقالت نائبته (نزهة شيمة) إن أوامر القبض على الرئيس المعزول (البشير) وبقية المتهمين لا تزال نافذة، وأن المحكمة متلزمة بجلبهم ومحاكمتهم، وهو ما ظللنا نسمعه طيلة السنوات السابقة بدون أن نرى او نشعر بوجود إرادة حقيقية للمدعي العام للضغط على السلطة الانقلابية لتسليمهم، الامر الذي يدعو للشك في جدية التصريحات لسبب لا يعلمه احد أو ربما وجود اتفاق غير معلن بين السلطة الانقلابية والمدعي العام للإبقاء عليهم في الخرطوم وعدم المساس بهم !

* بصراحة شديدة لا اثق في (خان) أو نائبته (نزهة) أو المدعية السابقة (بن سودا)، وأحس ان هنالك أمر خفي يربطهم بالسلطة الانقلابية يجعلهم يماطلون في تنفيذ قرار المحكمة بالقبض على المخلوع وبقية المتهمين ومحاكمتهم!

* الوحيد الذي كان محل ثقة هو المدعي الأسبق (أوكامبو)، الذي كان جادا وصادقا في القبض على المتهمين ومحاكمتهم، وهو الوحيد الذي يستطيع القول بأنه كان يمارس مسؤولياته بكل شرف ونزاهة لمساعدة السودان وتحقيق العدالة للضحايا، ولكن ليس (خان) أو (نزهة) أو (بن سودا)!

//////////////////////////

 

آراء