نشر الجيش لحماية المنشآت ومحطات الوقود

الشرطة تتوعَّد المخرِّبين والمهدي يدعو الحكومة للتراجع

أعلن المُتحدِّث الرسمي باسم الحكومة السُّودانية، د. أحمد بلال، وزير الإعلام أن هناك توجيهات قد صدرت للقُوَّات المسلَّحة بحماية المنشآت الحكومية العامَّة ومحطات الوقود، وبالفعل شوهد جنود للجيش ينتشرون في محطات الوقود والمنشآت الحكومية العامَّة. وقال بلال في اتصال هاتفي لبرنامج المحطة الوسطى بـ “الشروق”، يوم الأربعاء، إن الحكومة ستتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بحسم أيِّ تفلتات للمتظاهرين لها تأثيرها الأمني على حياة المواطنين.

وأكَّد عدم وجود أي اتجاه للتراجع عن الحزم المختصة بالمعالجات والإصلاحات الاقتصادية التي تمَّ اتخاذها أخيراً.

ورأى بلال أنَّ ما تمَّ بالشارع العام ليس من باب إبداء الرأي، بل هي عمليَّات نهب قام بتحريكها أفراد بعينهم.

وكشف بلال عن حرق المتظاهرين لأكثر من 20 محطة وقود جزئياً وكلياً بالعاصمة، ونهبهم لما يقارب الـ53 منزلاً.

وأضاف: “ما شاهدناه يؤكِّد أنهم ليسوا متظاهرين سلميين بل هم متفلتون”.

استعمال السلاح
“
وزير الإعلام: متفلتون حملوا السلاح الناري والأبيض في بعض الأحياء لترويع المواطنين وخدمة الإنترنت ستعود للمواطنين قريباً والقوات النظامية لم تنضم إلى المتظاهرين
“وقال وزير الإعلام إن المواطنين اعتدوا، بمدينة ود ومدني، على أكثر من 37 من أفراد الشرطة، مبيناً أن هناك أيضاً اعتداءات كثيرة تمّت من قبل مواطنين بالخرطوم على أفراد الشرطة.

وأضاف: “عدد الضحايا من المواطنين والشرطة لا يتجاوز خمسة أفراد”.

وكشف بلال عن حمل المتظاهرين للسلاح الناري والأبيض في بعض الأحياء لترويع المواطنين، مؤكَّداً أنَّ مثل هذا السلوك سيتم التعامل معه بالحسم الرادع.

ونفى انضمام أي فرد من القُوَّات النظامية مع المتظاهرين. وقال إن هذا الحديث الذي بثته إحدى الفضائيات غير صحيح البتة.

وأكَّد أنَّ خدمة الانترنت ستعود للمواطنين قريباً، مبيّناً أن الحكومة مارست ضبط النفس كثيراً تجاه هذه التظاهرات، ولكنها ستتعامل بالحسم المطلوب، وتقوم بواجبها تجاه المواطن ومؤسساته.

وأبان أنَّ الخطاب الرسمي للدولة في غاية الاتزان، وأنَّ الحكومة تمارس مهامها بصورة طبيعية، ولا يوجد أيِّ اتجاه للتراجع عن حزم الإصلاح الاقتصادي.

الشرطة تتوعَّد المخرِّبين والمهدي يدعو الحكومة للتراجع

تعهَّدت الشرطة بملاحقة “المُخرِّبين” وتقديمهم للعدالة بعد أن طالت أعمال تخريب ممتلكات عامة وخاصة بالخرطوم، احتجاجاً على رفع الدَّعم عن المحروقات، بينما دعا رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الحكومة للتراجع عن قرارها وعقد ملتقى اقتصادي.

وأدانت الشرطة، في بيان، يوم الثلاثاء، أساليب التخريب في مناطق واسعة بالخرطوم. وقالت إنَّ التخريب طال مرافق الكهرباء ومراكز الشرطة والخدمات والمرور والسجل المدني والبنوك والصرافات، بجانب إحراق سيارات المواطنين ونهب متاجرهم، تحت تهديد وصل أحياناً لمرحلة القتل والأذى، ومنع مرور سيارات الأسعاف، وقطع الطرق القومية، ونهب الأسواق.

وتعهَّدت الشُّرطة بملاحقة المخرِّبين وتقديم الجُناة للعدالة. وناشدت المواطنين التبليغ عن أي مشاهد تقوِّض الأمن والاستقرار.

كما أضرم محتجون النار في محال تجارية بالسوق المركزي جنوبي العاصمة الخرطوم.

تعهُّدات رئاسية
“
النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه يتعهَّد بأنْ تُواجِه الحكومة التلفتات وفق القانون ويندَّد في احتفال باستيعاب خريجين بالاحتجاجات التي تهدف لإتلاف الممتلكات العامة والخاصة
“

من جانبه، تعهَّد النائب الأول للرئيس، علي عثمان محمد طه، بأنْ تُواجِه الحكومة التلفتات وفق القانون. وندَّد في احتفال باستيعاب خريجين بالاحتجاجات التي تهدف لإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وقال طه إنَّ الحكومة التي تعجز عن القرار السليم وتتراجع أمام ميزان العدالة في الخدمات غير جديرة بالبقاء. وزاد “إجراءاتنا مهما شابها شيء من الخطأ، فهي تهدف لعزة الوطن ورفعة شأنه”. وتابع “لا نضجر ولا نتخوَّف من الاحتجاجات التي قامت هنا وهناك، هذا أمر مفهوم”.

لكن رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، دعا لتجميد قرارات رفع الدعم عن المحروقات، وعقد ملتقى اقتصادي تُعرض فيه مقترحات لوضع معالجات الاقتصادية، مؤكداً أنَّ خلاص الوطن في نظام جديد يُحقِّق السلام الشامل.

وقال المهدي، في ملتقى السياسة والصحافة، إنَّ حزبه يرفض قرارات تحرير المحروقات، لكنه يلتزم بوسائل مدنية وسلمية في معارضتها. ونصح أجهزة الأمن بتجنُّب العُنف في التصدِّي للمتظاهرين.

تنسيق أمني
وأعلن معتمد محلية الخرطوم، عمر نمر، أنَّ قُوَّات الشرطة والأمن والقُوَّات النظامية الأخرى بينها تنسيق تام عبر لجنة المحليَّة، ووضعت كل الترتيبات اللازمة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة الأمن والاستقرار على مستوى الولاية والمحلية.

وقال المعتمد، لقناة “الشروق”، “نحترم كل تعبير، لكن نرفض المساس بالحق العام وممتلكات الناس، والمساس بحرية المواطن”. وتابع “ندين أحداث التخريب، وهي خارج نطاق اللعبة السياسية”.

وأكَّد نمر أن القوات لم تطلق الرصاص الحي على المخرِّبين، “لكنها ستستخدم الوسائل القانونية كافة لمنع أذى الآخرين”. وأشار إلى أن الوجود الأمني حال دون حدوث خسائر كبيرة.

وأقرَّ بأن الإجراءات الاقتصادية قاسية، لكنه عاد، وقال إنَّه لابد من تضافر الجهد لمنع الاقتصاد من الانهيار، موضحاً أنَّ التعبير لا يتم عبر تخريب ممتلكات الدولة والمواطنين.

شبكة الشروق
//////////////