أكثر من 600 طبيب اختصاصي حصلوا على درجة الدكتوراه في التخصصات الطبية المختلفة، حجزت وزارة الصحة الاتحادية شهاداتهم، بحُجة عدم امتثالهم لإجراءات النقل إلى الولايات، لذلك أُجبر هؤلاء الأطباء الاختصاصيون إلى دفع 75 ألف جنيه، عبارة عن فدية لأنفسهم من أجل فك أسرهم. وأحسبُ أنّ العلاقة بين وزارة الصّحة الاتحادية وإدارة التدريب القومي، التي آلت إلى وِزارة تنمية الموارد البشرية والعمل من جانبٍ، وعلاقة هؤلاء مع مجلس التخصصات الطبية، من جانب آخر، غير واضحة المعالم، ويكتنفها الكثير من الغموض، مما أحدث قدراً معلوماً من الاضطراب والرّبكة في مسيرة تخصص الأطباء.
ومن الضّروري معرفة أنّ مجلس التّخصصات الطبية، جهةٌ لا تتبع إلى وزارة الصحة الاتحادية، بل هي جهة منوط بها التدريب. ويُطرح سؤالٌ مشروعٌ عن تكلفة التّدريب، ومن يدفع تلكم التكلفة التي تقدر بـ12 ألف جنيه فقط، من حقه استلام شهادته؛ لأنّ مجلس التخصصات الطبية هو الجهة المعنية بأمر التدريب بالبلاد. وفي هذا الخصوص، يقول بعضُ الأطباء النواب، إنه من الإجحاف أن تربح وزارة الصّحة الاتحادية من جُهدِ الأطباء النواب، وجُهد مجلس التخصصات الطبية، وليس هنالك قانون يُجبر مجلس التّخصصات الطبية للامتثال إلى أوامر وزارة الصحة الاتّحادية.
وفي رأيي الخاص، أنّ بعضَ نواب الأطباء الاختصاصيين بدأوا يتساءلون عن شرعية المبالغ المضاعفة التي يدفعونها، وأحسبُ أنّ ذلك من حقهم للوقوف على حقيقة الأمر من جوانبه الشرعية وغيرها. وبالفعل بدأ بعضُ نواب الأطباء الاختصاصيين في البحث – جِدِّيَاً – عن فتوى شرعية من مجلس الإفتاء الشرعي، تُبين لهم مدى شرعية وقانونية دفع المبلغ مضاعفاً ست مرات، وهل يرقى هذا الدفع إلى أن يكون رباً؟. ويتجه بعض الأطباء الاختصاصيين إلى رفع دعوى قانونية ضد مجلس التّخصصات الطبية، إذا رفض تسليمهم شهاداتهم. ويقول ناشطٌ من نواب الأطباء الاختصاصيين، إن على وزارة الصحة الاتحادية أن تُولي مسؤولية إنفاذ العقد المبرم بينها وبين نواب الأطباء الاختصاصيين، من دون إقحام مجلس التخصصات الطبية، اهتماماً، وإلا سيكون بينهم وبينها شأنٌ عظيم. وأوضحت تحريات نواب الأطباء الاختصاصيين أن إدارة التدريب القومي قد قامت بدفع مصاريف الطّلاب إلى وزارة الصحة الاتحادية. والسؤال هنا، هل تم استلام مبلغ الـ 8 مليارات جنيه بواسطة وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، بغرض صرفها في تدريب الأطباء.
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الوزارات تقوم بخصم نسبةٍ معينةٍ من رواتب العاملين فيها، لصالح جهات أخرى، ومن ذلك قضية خصم جزءٍ من رواتب العاملين في وزارة الصّحة بولاية الخرطوم، لصالح نقابة العاملين بغرض تحويلها إلى أكاديمية العلوم الصحية، قضيةٌ تُثير كثيراً من التّساؤلات، وتبحثُ عن إجابات مقنعة. ففي خمس مراسلات ومساجلات بين وزارة الصّحة الولائية والنقابة العامة (الاتحادية)، اتّضح أنّ هذه الخصومات المالية لم تصل إلى المستفيد المقصود بهذا الخصم المالي، وهو أكاديمية العلوم الصحية.
أخلصُ إلى أنّ مثل هذه الخُصومات المالية تطرح تساؤلات مثيرة، منها أولاً: مدى مشروعية هذا الخصم المالي الذي يتم حتى من غير العاملين في الوزارة، ومَنْ يستفيد منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بحيث يتم خصم جزءٍ من راتبه، كعمال النظافة، وعمال البساتين والجناين، والسُّعاة وغيرهم. ثانياً: جزء من هذا الخصم المالي الذي يتم من رواتب العاملين في الوزارة، كان المفترض أن يُحوَّل إلى صالح بناء دار اتحاد الأطباء، والأمرُ تم قبل مدة ليس بالقصيرة، مع استمرار الخصم المالي من رواتب هؤلاء العاميلن في وزارة الصّحة بولاية الخرطوم.
ومن الضّروري التأكيد أن صحيفة “التغيير” حصلت على مستندات وخطابات من النِّقابة، توجه وزارة الصّحة الولائية للامتثال إلى الخصم، وتتوعدها في حالة رفضها خصم جزءٍ من رواتب العاملين فيها، بالويل والثبور، وعظائم الأمور، على الرّغم من أن بعض العاملين في الوزارة، أبدوا عدم موافقتهم على الخصم الشهري إلى جهةٍ غير محددةٍ، ولا فائدة لهم مباشرة في تمويلها.
ولنستذكر في هذا الصّدد، قول الله تعالى:
“وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ”.
وقوله سبحانه وتعالى: “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ”.
وقول الشاعر العربي إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني، الملقب بأبي العتاهية:
إِنَّ الطَبيبَ بِطِبِّهِ وَدَوائِهِ لا يَستَطيعُ دِفاعَ مَكروهٍ أتى
ما لِلطَبيبِ يَموتُ بِالداءِ الَّذي قَد كانَ يُبرِئُ جُرحَهُ فيما مضى
ذَهَبَ المُداوي وَالمُداوى وَالَّذي جَلَبَ الدَواءَ وَباعَهُ وَمَنِ اِشتَرى
