هداية وخبال وشهوة (3)
حسام عثمان محجوب
9 April, 2023
9 April, 2023
8 أبريل 2023
"ما بيتحير بين الفوق وبين الناس التحتانية إلا مغير، ولا عقوق، ولا كفيف الإنسانية". حميد
ملخص الجزئين الأول والثاني
هذه السلسلة تدعو لنقاش البديل الجماهيري "الجذري" لعملية التسوية السياسية الجارية التي لن تحقق شعارات الثورة ولا مطالب الشعب السوداني، وتدعو قوى "التغيير الجذري" لعدم تشتيت جهودها في دعوات إسقاط النظام القادم، والانصراف الكامل لبناء وتنظيم الحركة الجماهيرية. من نتائج الثورة بدء تخلق سياسة جديدة وإعلان عدم صلاحية السياسة التقليدية الممارسة منذ الاستقلال. قدم الجزء الثاني اثنتين من فرضيات السياسة الجديدة؛ الانطلاق من أنه لا توجد دولة حقيقية في السودان اليوم، وأن السلطة لا يمكن أن تكون حلاً لمشاكل البلاد. في هذا الجزء تفصيل للفرضية الثالثة قبل التركيز على ما يمكن عمله في بقية السلسلة.
3- قصة بلدين وانسياب كل شيء Trickle-Down Everything
السودان اليوم ليس سوداناً واحداً، والمواطنون السودانيون ليسوا سواسية؛ أزماتهم ومشاكلهم ومطالبهم وأحلامهم ومصالحهم ومخاوفهم متباينة. يمكن تأكيد أن معظمهم يتوقون لتحقيق قيم الحرية والسلام والعدالة والتنمية والاستقرار، إلا أن هذه القيم لا تعني الشيء نفسه لهم، كما أن ترتيبهم لأهميتها النسبية ولأهمية الأنواع المتعددة لكل منها تختلف اختلافات بينة.
حظيت فئات محدودة من السودانيين بالامتيازات بعد الاستقلال (النخبة أو الصفوة). أهمها – دون تعميم – أصحاب رؤوس الأموال وكبار التجار والمزارعين، وزعماء الإدارة الأهلية، وزعماء الطوائف الدينية، وكبار موظفي الخدمة المدنية، وضباط القوات المسلحة والشرطة. وانضم لهم لاحقاً كبار المهنيين، والسياسيون، وضباط الأجهزة الأمنية، وقادة الحركات المسلحة والميليشيات، وموظفو القطاع الخاص والمنظمات، والمغتربون والمهاجرون السودانيون.
ورث تحالف فضفاض يضم هذه الفئات امتيازات النظام الاستعماري من سلطة ووظائف وعلاقات وارتباطات وقيم وتطلعات، ورغم التطور الطبيعي له بنموه ودخول أفراد وفئات تحت مظلته أو خروجهم منها، وتزايد ونقصان القوة النسبية لمكوناته، وتزاحمها وصراعاتها للاستحواذ على قدر أكبر من الامتيازات، فما زالت مكونات التحالف تسيطر على السلطة وتعمل (بوعي أو بدونه) على المحافظة على شكل الدولة القائم منذ الاستعمار، بمؤسساتها وتوجهاتها وعلاقاتها، مع تغييرات غير جوهرية لا تهز أسسها.
فمثلاً، رغم الفوارق بين أنظمة الحكم العسكرية والمدنية الديمقراطية، وبين التوجهات السياسية لمكونات التحالف، والتي وصلت حدتها كثيراً للصدام الدموي العنيف، إلا أن السنوات الخمسة الأخيرة شاهدة على أن التناقضات بين مكونات التحالف أقل من تناقضاتهم مع بقية أفراد الشعب السوداني.
لم تشهد حياة سواد السودانيين والسودانيات اختلافاً كبيراً منذ أواخر أيام نظام المؤتمر الوطني مروراً بحكومتي الفترة الانتقالية، وحكم العسكر الانقلابيين. لم تتوقف الحرب ولا القتل بل زادت أحداث العنف وأعداد الضحايا الأبرياء، ولم ينته النزوح واللجوء، ولم ينته الجوع أو تتحسن الأحوال المعيشية لغالب المواطنين في معظم أنحاء السودان، واستمرت السياسات الاقتصادية لنظام البشير مع جرأة أكبر في اتخاذ إجراءات أقسى على السكان، ولم يشرك المواطنون في إدارة شؤونهم المحلية، أو في مناقشة قضايا الانتقال الديمقراطي والدستور.
علمتنا الفترة الانتقالية أن النخبة (التي يعتنق بعضها بوعي الآيديولوجية النيوليبرالية، بينما تسير البقية في دربها عملياً حتى ولو لم تعرفها) مقتنعة تماماً بنجاح سياسات الاقتصاد المنساب Trickle-Down Economics حتى تبنتها وعممتها على كل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، ومطالب وأحلام الشعب السوداني.
تروج سياسات الاقتصاد المنساب لأن قيام الحكومة بتخفيض الضرائب وتخفيف القيود الرقابية وتقديم التسهيلات لقمة الهرم الاقتصادي من كبار الأثرياء يؤدي لدفعهم لزيادة استثماراتهم التي تعود بفوائد اقتصادية على الأفراد في الدرجات الأدنى من الهرم، على شكل وظائف وفرص، وهو ما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في البلد المعني.
طبق التحالف سياسات الاقتصاد المنساب ببناء البرنامج الاقتصادي على العودة لأحضان المجتمع الدولي، بما يسمح لكبار الرأسماليين بلعب دورهم كسماسرة للشركات والمصالح الدولية محافظين على تبعية الاقتصاد السوداني للاقتصاد العالمي كمصدر رخيص للموارد الأولية وسوق مستهلك لمنتجات الدول الأقوى. هذا البرنامج يخدم مصالح الرأسماليين والموظفين والمغتربين والمهاجرين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات والساسة المسيطرين على مقدرات البلاد، أو الراغبين في الحصول على المرتبات الدولارية، أو الحالمين بتحقيق الثراء، ولكنه لم ينعكس على بقية المواطنين بغير انفجار التضخم ورفع الدعم وتعويم العملة ودولارات ثمرات الخمسة للمحظوظين.
كما صممت بعض مكونات النخبة عملية السلام بطريقة السلام المنساب Trickle-down Peace، فالمهم في اتفاقات السلام قسمة السلطة والثروة بإعطاء وظائف عليا ونصيباً من مالية البلاد وثرواتها لقادة الحركات المسلحة، وستصل هذه الفوائد يوماً ما إلى القابعين في أسفل الهرم من نازحين ولاجئين وفقراء وكادحين، مزارعين ورعاةً وجنوداً وقطاع طرق. وهو ما يكذبه تكاثر المسلحين والحركات المسلحة والضحايا وأحداث العنف، مقابل توهط قادة الحركات والميليشيات أعضاءاً في قمة هرم الاقتصاد والنفوذ.
ورأت أقسام من الصفوة أن حصولها على الحريات الأهم لها سيشعر عامة الشعب بتحقق شعار الثورة الأول حرية، فضمنت أول حزمة تعديلات قانونية حريات كان واضحاً أنها موجهة للعالم الخارجي كشواهد على التغيير (تخفيف القيود على شرب الخمر وإلغاء حكم الردة) وأخرى مقصودة لحماية العسكر الصفوة (تشديد عقوبات جرائم المعلوماتية)، في تطبيق عملي للحرية المنسابة Trickle-down Freedom، لا سيما أنه فور إعلان التعديلات أقر وزير العدل آنذاك بصعوبة تطبيقها. وكان اهتمام النخبة بالحريات والحقوق التي تمس غالب الشعب ضعيفاً، فلم يحدث تقدم حقيقي في مجالات إتاحة حريات التعبير والتنظيم (الإعلام والحكم المحلي والنقابات ...الخ)، ولا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (التعليم والصحة والعمل ...الخ).
الشواهد على الإخفاق في تحقيق أي تطور في تحقيق العدالة أكبر من الحصر، ولكن أبرز أمثلة سياسات العدالة المنسابة Trickle-down Justice الاتفاق الضمني في الفترة الانتقالية الأولى، والذي صار سراً معلناً أثناء سير العملية السياسية الحالية، على عدم ملاحقة القادة العسكريين (الأعضاء الأصيلين في تحالف النخبة) أو تحميلهم مسؤوليات جرائمهم الكبرى من قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة والانقلاب على الوثيقة الدستورية، والعمل بدلاً من ذلك على معاقبة منفذي جرائم القتل وفض الاعتصام (وغالباً هم من غمار السودانيين وكثيرين منهم ضحايا للدولة السودانية بأكثر من وجه، دون أن ينفي ذلك مسؤوليتهم الفردية الجنائية).
اختصاراً، يوقن التحالف بأن الديمقراطية والاستقرار يتحققان بمظاهر دولة في منطقة جغرافية قد لا تزيد عن وسط العاصمة المثلثة وبعض المدن الكبرى (يمكن للأجانب مبعوثين وضيوفاً التجول فيها بسلام وانبهار)، وبانتخابات يدلي فيها بعض المواطنين بأصواتهم ثم يذهبون لحال سبيلهم لتتولى النخبة الحكم بالنيابة عنهم، فهي الأدرى بمصالحهم التي ستتحقق بعد حين، ولا يؤرق مضاجعهم كثيراً الشواهد المتواترة على أن انتخابات كهذه ستأتي بأنصار نظام المؤتمر الوطني وحميدتي والعسكر للسلطة بالغانوون، وهذه هي Trickle-down Democracy وTrickle-down Stability.
(يتبع)
husamom@yahoo.com
"ما بيتحير بين الفوق وبين الناس التحتانية إلا مغير، ولا عقوق، ولا كفيف الإنسانية". حميد
ملخص الجزئين الأول والثاني
هذه السلسلة تدعو لنقاش البديل الجماهيري "الجذري" لعملية التسوية السياسية الجارية التي لن تحقق شعارات الثورة ولا مطالب الشعب السوداني، وتدعو قوى "التغيير الجذري" لعدم تشتيت جهودها في دعوات إسقاط النظام القادم، والانصراف الكامل لبناء وتنظيم الحركة الجماهيرية. من نتائج الثورة بدء تخلق سياسة جديدة وإعلان عدم صلاحية السياسة التقليدية الممارسة منذ الاستقلال. قدم الجزء الثاني اثنتين من فرضيات السياسة الجديدة؛ الانطلاق من أنه لا توجد دولة حقيقية في السودان اليوم، وأن السلطة لا يمكن أن تكون حلاً لمشاكل البلاد. في هذا الجزء تفصيل للفرضية الثالثة قبل التركيز على ما يمكن عمله في بقية السلسلة.
3- قصة بلدين وانسياب كل شيء Trickle-Down Everything
السودان اليوم ليس سوداناً واحداً، والمواطنون السودانيون ليسوا سواسية؛ أزماتهم ومشاكلهم ومطالبهم وأحلامهم ومصالحهم ومخاوفهم متباينة. يمكن تأكيد أن معظمهم يتوقون لتحقيق قيم الحرية والسلام والعدالة والتنمية والاستقرار، إلا أن هذه القيم لا تعني الشيء نفسه لهم، كما أن ترتيبهم لأهميتها النسبية ولأهمية الأنواع المتعددة لكل منها تختلف اختلافات بينة.
حظيت فئات محدودة من السودانيين بالامتيازات بعد الاستقلال (النخبة أو الصفوة). أهمها – دون تعميم – أصحاب رؤوس الأموال وكبار التجار والمزارعين، وزعماء الإدارة الأهلية، وزعماء الطوائف الدينية، وكبار موظفي الخدمة المدنية، وضباط القوات المسلحة والشرطة. وانضم لهم لاحقاً كبار المهنيين، والسياسيون، وضباط الأجهزة الأمنية، وقادة الحركات المسلحة والميليشيات، وموظفو القطاع الخاص والمنظمات، والمغتربون والمهاجرون السودانيون.
ورث تحالف فضفاض يضم هذه الفئات امتيازات النظام الاستعماري من سلطة ووظائف وعلاقات وارتباطات وقيم وتطلعات، ورغم التطور الطبيعي له بنموه ودخول أفراد وفئات تحت مظلته أو خروجهم منها، وتزايد ونقصان القوة النسبية لمكوناته، وتزاحمها وصراعاتها للاستحواذ على قدر أكبر من الامتيازات، فما زالت مكونات التحالف تسيطر على السلطة وتعمل (بوعي أو بدونه) على المحافظة على شكل الدولة القائم منذ الاستعمار، بمؤسساتها وتوجهاتها وعلاقاتها، مع تغييرات غير جوهرية لا تهز أسسها.
فمثلاً، رغم الفوارق بين أنظمة الحكم العسكرية والمدنية الديمقراطية، وبين التوجهات السياسية لمكونات التحالف، والتي وصلت حدتها كثيراً للصدام الدموي العنيف، إلا أن السنوات الخمسة الأخيرة شاهدة على أن التناقضات بين مكونات التحالف أقل من تناقضاتهم مع بقية أفراد الشعب السوداني.
لم تشهد حياة سواد السودانيين والسودانيات اختلافاً كبيراً منذ أواخر أيام نظام المؤتمر الوطني مروراً بحكومتي الفترة الانتقالية، وحكم العسكر الانقلابيين. لم تتوقف الحرب ولا القتل بل زادت أحداث العنف وأعداد الضحايا الأبرياء، ولم ينته النزوح واللجوء، ولم ينته الجوع أو تتحسن الأحوال المعيشية لغالب المواطنين في معظم أنحاء السودان، واستمرت السياسات الاقتصادية لنظام البشير مع جرأة أكبر في اتخاذ إجراءات أقسى على السكان، ولم يشرك المواطنون في إدارة شؤونهم المحلية، أو في مناقشة قضايا الانتقال الديمقراطي والدستور.
علمتنا الفترة الانتقالية أن النخبة (التي يعتنق بعضها بوعي الآيديولوجية النيوليبرالية، بينما تسير البقية في دربها عملياً حتى ولو لم تعرفها) مقتنعة تماماً بنجاح سياسات الاقتصاد المنساب Trickle-Down Economics حتى تبنتها وعممتها على كل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، ومطالب وأحلام الشعب السوداني.
تروج سياسات الاقتصاد المنساب لأن قيام الحكومة بتخفيض الضرائب وتخفيف القيود الرقابية وتقديم التسهيلات لقمة الهرم الاقتصادي من كبار الأثرياء يؤدي لدفعهم لزيادة استثماراتهم التي تعود بفوائد اقتصادية على الأفراد في الدرجات الأدنى من الهرم، على شكل وظائف وفرص، وهو ما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في البلد المعني.
طبق التحالف سياسات الاقتصاد المنساب ببناء البرنامج الاقتصادي على العودة لأحضان المجتمع الدولي، بما يسمح لكبار الرأسماليين بلعب دورهم كسماسرة للشركات والمصالح الدولية محافظين على تبعية الاقتصاد السوداني للاقتصاد العالمي كمصدر رخيص للموارد الأولية وسوق مستهلك لمنتجات الدول الأقوى. هذا البرنامج يخدم مصالح الرأسماليين والموظفين والمغتربين والمهاجرين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات والساسة المسيطرين على مقدرات البلاد، أو الراغبين في الحصول على المرتبات الدولارية، أو الحالمين بتحقيق الثراء، ولكنه لم ينعكس على بقية المواطنين بغير انفجار التضخم ورفع الدعم وتعويم العملة ودولارات ثمرات الخمسة للمحظوظين.
كما صممت بعض مكونات النخبة عملية السلام بطريقة السلام المنساب Trickle-down Peace، فالمهم في اتفاقات السلام قسمة السلطة والثروة بإعطاء وظائف عليا ونصيباً من مالية البلاد وثرواتها لقادة الحركات المسلحة، وستصل هذه الفوائد يوماً ما إلى القابعين في أسفل الهرم من نازحين ولاجئين وفقراء وكادحين، مزارعين ورعاةً وجنوداً وقطاع طرق. وهو ما يكذبه تكاثر المسلحين والحركات المسلحة والضحايا وأحداث العنف، مقابل توهط قادة الحركات والميليشيات أعضاءاً في قمة هرم الاقتصاد والنفوذ.
ورأت أقسام من الصفوة أن حصولها على الحريات الأهم لها سيشعر عامة الشعب بتحقق شعار الثورة الأول حرية، فضمنت أول حزمة تعديلات قانونية حريات كان واضحاً أنها موجهة للعالم الخارجي كشواهد على التغيير (تخفيف القيود على شرب الخمر وإلغاء حكم الردة) وأخرى مقصودة لحماية العسكر الصفوة (تشديد عقوبات جرائم المعلوماتية)، في تطبيق عملي للحرية المنسابة Trickle-down Freedom، لا سيما أنه فور إعلان التعديلات أقر وزير العدل آنذاك بصعوبة تطبيقها. وكان اهتمام النخبة بالحريات والحقوق التي تمس غالب الشعب ضعيفاً، فلم يحدث تقدم حقيقي في مجالات إتاحة حريات التعبير والتنظيم (الإعلام والحكم المحلي والنقابات ...الخ)، ولا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (التعليم والصحة والعمل ...الخ).
الشواهد على الإخفاق في تحقيق أي تطور في تحقيق العدالة أكبر من الحصر، ولكن أبرز أمثلة سياسات العدالة المنسابة Trickle-down Justice الاتفاق الضمني في الفترة الانتقالية الأولى، والذي صار سراً معلناً أثناء سير العملية السياسية الحالية، على عدم ملاحقة القادة العسكريين (الأعضاء الأصيلين في تحالف النخبة) أو تحميلهم مسؤوليات جرائمهم الكبرى من قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة والانقلاب على الوثيقة الدستورية، والعمل بدلاً من ذلك على معاقبة منفذي جرائم القتل وفض الاعتصام (وغالباً هم من غمار السودانيين وكثيرين منهم ضحايا للدولة السودانية بأكثر من وجه، دون أن ينفي ذلك مسؤوليتهم الفردية الجنائية).
اختصاراً، يوقن التحالف بأن الديمقراطية والاستقرار يتحققان بمظاهر دولة في منطقة جغرافية قد لا تزيد عن وسط العاصمة المثلثة وبعض المدن الكبرى (يمكن للأجانب مبعوثين وضيوفاً التجول فيها بسلام وانبهار)، وبانتخابات يدلي فيها بعض المواطنين بأصواتهم ثم يذهبون لحال سبيلهم لتتولى النخبة الحكم بالنيابة عنهم، فهي الأدرى بمصالحهم التي ستتحقق بعد حين، ولا يؤرق مضاجعهم كثيراً الشواهد المتواترة على أن انتخابات كهذه ستأتي بأنصار نظام المؤتمر الوطني وحميدتي والعسكر للسلطة بالغانوون، وهذه هي Trickle-down Democracy وTrickle-down Stability.
(يتبع)
husamom@yahoo.com