هذا هو حل الازمة الاقتصادية ان كان النظام صادقا فى رغبته لحلها .. بقلم: النعمان حسن

الحلقة –الاخيرة

الازمة الاقتصادية لن تحل الا بالغاء القرار او السياسة التى تسببت فيها لانه طالما بقيت هذه السياسة ستبقى الازمة وتزداد حدة وسوءا ما بقيت لهذا فان كل ما صدرت من قرارات تحت وهم حل الازمة دون تصحيح هذا الخطأ الفاحش الذى دمر حياة الشعب السودانى الذى جاءت خاتمته قرارات رفع الدعم واغتيال الجنيه السودانى مما يؤكد بلوغ التدهور الاقتصادى اقسى مراحله الماساوية طالما انها ظلت تصب فى رفع قيمة الدولار وتخفيض قيمة الجنيه مصدر الدخل الوحيد للشعب ماعدا القلة التى اثرت ثراء فاحشا من اعدام الجنيه الامر الذى مكن الدولار ان يهيمن على الاقتصادويستعبد الوطن الذى حوله لمتسول والمواطن الذى فرض عليه الجوع والمرض لان قوام التطور الاقتصادى لن يتحقق الا باسترداد الجنيه لقيمته فى مواجهة الدولار وهذا امر يسهل تحقيقه لولا نفوذ المنتفعين الذين اثروا ويطمعوا فى المزيد من الثراء من تدهور قيمة الجنيه لهذا لن يسمحوا بذلك بما يملكونه من تاثير على مراكز القرار طالما ان حل الازمة يكمن فى الغاء السياسة التى اسماها السيد عبدالرحيم حمدى تحرير الاقتصاد والسوق الحر والتى قامت على تدمير الجنيه الوطنى لانه لا مردود لها غير عبودية الجنيه السودانى للدولار لهذا سيظل وسيعجز اى حل يصدر من النظام عن حل الازمة لان مصالحه ترفض استعادة الجنيه الوطنى لقيمته مع انه يستحيل لاى دولة فى العالم ان يتطور اقتصادها بتخفيض
قيمة عملتها الوطنية لانها قوام التطور الاقتصادى وهذا هو مصدر العلة الاقتصادية فى السودان طالما ان المنتفعين والذين اثرو وسيثروا المزيد من تدمير قيمة الجنيه اما (قابضين بكل اسف على سلطة القرار) او لهم ( تاثير على من يملكون سلطةالقرار) والنتيجة بكل اسف واحدة لهذا وبشفافية تامة اقول لو كانت (الانقاذ الاسلامية) اليوم جادة فى حل الازمة الاقتصادية لاعلنت توبتها امام الله سبحانه تعالى واعترفت بما ارتكبته من خطا فاحش فى حق الاقتصاد بل والاسلام باهدار حق الشعب ولصححت الخطا الذى ارتكبته فى حق الاقتصاد وشعب السودان والذى تسبب فى ان ترتفع قيمة الدولار الامريكى الذى لم يكن يساوى اكثر من12جنيه سودانى عند الانقلاب على السلطة فى 89 رغم ان هذا السعر كان نتاج قرار السيد بدرالدين سليمان وزير المالية فى منتصف السبعينات الذى مهد لاعدام الجنيه عندما الغى سلطة بنك السودان فى رقابة النقد والذى تبعته الكارثة الاكبر من قرار النظام بما اسماه تحرير الاقتصاد واعلان سياسة السوق الحر لترتفع قيمة الدولار لتساوى اليوم 18 الف جنيه سودانى ولتهبط قيمة الجنيه بنسبة تفوق الخمسين الف ضعف لانه كان يساوى ثلاثة دولار مع ان الانقاذ كان من اهم مبررات استيلائهاعلى السلطة بانقلاب عسكرى انها بشرت الشعب بانها لو لم تستولى على السلطة سترتفع قيمة الدولار 25 لجنيها وهاهو تحت حكمها ترتفع قيمة الدولار بالنسبة للجنيه بنسبة خمسين الف وانفاذا لهذه السياسة قبل ان يتراجع النظام عنها فانه اول نظام يعدم من اتهمهم تجار عملة يتهددون قيمة الجنيه حتى لا ترتفع قيمة الدولار ل25 كما جاء فى بيان الانقلاب فكيف اذن لنفس النظام ان يمكن الدولار من استعمارالجنيه السودانى بل فى الطريق لان تتعدى قيمته الدولار20 الف جنيه سودانى ليتفوق عليه بنسبة ستين الف(لانه كان يساوى ثلاثة دولار) وهذا هوالخطا الذى كان السبب المباشر فى تدمير الاقتصاد السودانى وفى افقار ومعاناة الشعب كله الا المستفيدين من اعدام قيمة الجنيه (بما اسماه النظام تحرير الاقتصاد والسوق الحر)

كان لابد لى من هذه المقدمة فى خاتمة حلقاتى حتى نتبين بسهولة طبيعة الحل الذى يفرض نفسه اليوم ولا حل غيره لحل الازمة الاقتصادية برد الاعتبار للجنيه السودانى لو اصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا- سيحفظه له التاريخ- يقضى بالغاء بدعة تحرير الاقتصاد و السوق الحر وان يعيد السياسة الاقتصادية لما كان عليه الحال قبل قرار السيد بدرالدين وحمدى السياسة التى كانت تحفظ قيمة الجنيه السودانى فى مواجهة العملة الاجنبية بما تفرضه من تواذن بين المتاح من الدولارفى تواذن مع الاستيراد وهى السياسة الاقتصادية التى اسسها الانجليز واورثوها للحكم الوطنى والتى قوامها التحكم فى الاستيراد فى حدود ما يتوفر للدولة من الدولار من عائدات الصادر واى مصادرشرعية اخرى لان قيمة الجنيه لن تستقر الا بهذا التواذن لهذا فان الحل للازمة الاقتصادية يكمن فى ان تعود الامور لما كانت عليه يوم كان الدولار بل والجنيه الاسترلينى عبدا للجنيه السودانى وليس العكس بفضل السياسة التى يقوم عليها الاقتصاد السودانى فى حدود امكانته المتاحة وليس هناك اسهل من هذا الحل الان وتفعيله لان هذا القرار ستنعكس اثاره الايجابية على الاقتصاد وعلى قيمة الجنيه الوطنى لحظة اعلان الغاء السوق الحر وعودة النظام الاقتصادى على ما كان عليه قبل (ماسمى بتحرير الاقتصاد ) وان كانت العودة لهذه السياسة ستكون مضارها قاصرة على القلة التى لا تمثل اكثر من قطرة من الشعب والذين اثروا من اعدام الدولار لقيمة الجنيه السودانى على حساب اقتصاد البلد ومصالح الشعب (فكفاية لهم ما جنوه من ثراء غير شرعى بل حرام )
واسمحوا لى قبل ان افصل فى هذا الامر ان اتوقف مع ادعاءات السيد وزير المالية الباطلة عن ما حققه حكمهم بالاعدام على الاقتصاد وعلى العملة الوطنية وهو يفاخر بالمظاهر الخادعة من ابراج خادعة ااستنزفت مال الشعب فى غير مكانها والمؤسف فيها ان اكبرها من مال الشعب العام و لا تمثل الا قطرة فى بلد المليون قبل وبعد فصل الجنوب اما طرق الاسفلت فهى ان كان وزير المالية لا يعلم او يعلم وينكر انه يعلم فانها من اكبر عوامل تدمير الاقتصاد وحياة المواطن لانها جاءت خصما على افضل الوسائل ( السكة حديد الاقل تكلفة واكثر امنا) لتوفير المواصلات بسبب مساحة السودان الواسعة فكانت طرق الاسفلت خصما على الصادر وعلى الوارد بل وعلى السلامة بسبب اعدام السكة حديد مما دفع بالانجليز ان يمنحوا مدير السكة حديد حق الفيتو فى ان يحظر تشييد اى طريق اسفلت بديلا للسكة حديد لقلة تكلفتها وامنها وسرعتها وهى السلطة التى مارسها السيد محمد فضل عندما اوقف تشييدطريق بورتسودان الخرطوم وطلب ان يوجه المال لتشييد خط ثانى للسكة حديد موازى لمضاعفة قدراته ولكن النظام الحالى عندما هيمن على السلطة اثر اعدام السكة حديد خوفا من نقابتها التى اعتبرها خطرا على مستقبل النظام بتدميرها بدلا من تطويرها كافضل وسيلة مناسبة للمليون ميل مربع ألافضل تكلفة كوسيلة كمواصلات والاكثر امنا) مقارنة بالكم الهائل من العربات واستهلاك البترول والوقود وقطع الغيار وسلامة المواطنين و هو نفس مافعله النظام باعدام اهم مصدر للدولار يومها فى اقتصاد السودان مشروع الجزيرة خوفا من اتحاد المزارعين وكان ذلك خصما على اهم مقومات الاقتصاد والتى حكم عليها النظام بالاعدام وتلك كانت فلسفة عراب النظام رحمة الله عليه الدكتور حسن الترابى لمعايشته دور نقابة السكة حديد واتحاد المزارعين فى مكافحة الانقلابات العسكرية فاثر تامين النظام على حساب الاقتصاد

الامر الثانى والاهم لدحض ادعاءات وزير المالية وتفاخره بما يسميها انجازات النظام التى ادعى انها صبت لصالح حياة الشعب السودانى الامر الذى يؤكد واقعه عكس ذلك تماما حيث انها تصب لمصلحة القلة من الطبقة المميزة التى ينتمى اليها الوزير نفسه المنتفعة من تدمير الاقتصاد و التى تشكل قطرة لا تذكر من الشعب ولعلنى هنا اترك الحديث عن هذه الفرية لواحد من رموز النظام و قادته الدكتور محمد الجميعابى ومدير منظمة انا السودان لرعاية الاطفال بجانب مواقعه الرسمية فى النظام والشريك فيه والذى اعترف بشجاعة بما ستلحقه قرارات النظام من كارثة على الشعب فى الحديث الذى ادلى به لدى استصافته فى قناة امدرمان عن الواقع الذى يعيشه الشعب وما ينتظره على اثر قرارات اعدام الجنيه ورفع الدعم حيث
قال ما معناه:
( الخطرالذى يتهدد السودان مسئولية حكوماته وقادته واحزابه و بسب هذه القرارات الاخيرة فان الشعب لن تتوفر له القدرة لتوفر لقمة العيش وغيرها من احتياجته الضرورية ومرتبه اذا كان له عمل فانه لن يكفيه اكثر من خمسة ايام فقط لهذا فان السودان مقبل على (مجاعة سنة 6)وهناك اتنين مليون عاطل من خريجى الجامعات وان هذه النسبة تزداد مليون خريج سنويا بجانب العاطلين عن العمل من غير الخريجين حيث ان كل اسرة على الاقل تعانى من عطالة اثنين او ثلاثة من ابنائها ولهذا كان من الطبيعى ان يشهد السودان الانحراف الاخلاقى فى مختلف المجالات من انتشار المخدرات والاكتئاب والسلوكيات الخارجة عن القيم الاسلامية والاخلاقية والانتحار لان المرتب الذى يتقاضاه من يسعده الحظ فى ان يلتحق بعمل فان مرتبه لايكفى ايجار السكن ) هذا ملخص لقليل مما تعرض له الجميعابى فى حديثه وهو فيى حقيقته قطرة مما يعانيه المواطن بل اشار الجميعابى لخبر نسبه لاجهزة الشرطة انها كشفت عن مزرعة لزراعة البنقو من 6500 فدان وتساءل كم مثل هذه المزارع لم يتم اكتشافها ولعلنى لا اضيف على ما ادلى به غير معاناة المواطن من خدمات الدولة من كهرباء ومياه وتكلفة تعليم اما العلاج فهو فوق طاقة اى مواطنويسقط بسببه الضحايا يوميا لانه مصدر حياة المواطن
هذا قليل من واقع الشعب السودانى فهل ينكر وزير المالية ان هذا الواقع ادى لهروب الملايين من المواطنين من السودان عبر كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة واللوترية واللجوء بل والهروب عبر القوارب التى يروح ضحية لها غرقا المئات من الشعب الذى لم يعد بينهم من لا يبحث عن الهروب من السودان بحثا عن لقمة العيش والتعليم والعلاج (ب لوالامان فى عهد عصابات النهب المسلح) فهل تنكر سيادة الوزير ان هذا واقع الشعب فكيف تدعى ماحققه النظام من تطور فى حياة الشعب فلماذا تصر اغلبية الشعب للهرب من السودان اذن؟ اذا كانت سياسات النظام الاقتصاية صبت لصالح الشعب وهل يجرؤ وزير المالية ان يقارن هذا بما كان يتمتع به المواطن قبل ان يفرض سياسة السوق الحر التى يسمونها ثورة اقتصادية والتى فى حقيتها تدمير للعملة الوطنية مصدر الدخل الوحيد للمواطن
خلاصة هذا المقال انه لا حل لازمة الاقتصاد غير ان يسترد الجنيه السودانى قيمته وهذا ما يمكن تحقيقه من لحظة اصدار قرار بالغاء بدعة تحرير الاقتصاد والسوق الحر حيث يؤدى خلال ساعات لهبوط قيمة الدولار وارتفاع قيمة الجنيه الوطنى حتى تعود للسودان مقومات تطوره اقتصاديا لان تدمير قيمة عملته دمر الزراعة والصناعة والصادروفقدان المواطن لاهم حقوقه ومتتطلبات حياته فهذا هو الحل الذى لا حل غيره وهو ما يتحقق لحظة اعلانه والذى يتتطلب:
1-الغاء السوق الحر واعلان عودة سلطة المؤسسات الرسمية التى تتمثل فى بنك السودان وزارة التجارة والصناعة بكامل سلطاتها التى كانت تتمتع بها فى التحكم فى الاستيراد وفق امكانت الدولة من الدولار ووفق الاولويات التى تصب لصالح تطوير الاقتصاد وحقوق المواطن الاساسية بتوافق تام بين المتاح من الدولار والاستيرادحيث لم يكن مسموخا لاى جهة ان تستورد اى سلعة الا برخصة تصدرها وزارةالتجارة شريطة ان توافق عليها وزارة الصناعة حتى لا تخل بتطور الصناعةالمحلية و اعتماد بنك السودان تاكيدا لتوفر العملة الاجنبية حسب القدرات السودانية

2-عدم السماح كما كان الحال لاى سلع يسمح بدخولها بغرض التجار ة بدون قيمة لانها تساعد على خلق السوق الاسود للعملة لهذا تحظر حتى تجارة الشنطة

3- ان تعود الجمارك لمهمتها الاساسية فهى ليست مؤسسة لجنى المال لدعم الخذينة وانما انشئت رقيبة على عدم دخول اى سلع بدون رخصة معتمدة من المؤسسات الثلاثة فهدف الجمارك لم يكن تحقيق المال من دخول السلع بدون تصديق الجهات المختصة

4-الحظر المطلق لاى تصرف كما كان الحال لاى عملة اجنبية فى البنوك الا تحت اعتماد بنك السودان لرخص الاستيراد الصادرة من وزارة التجارة او اعتماد التصرف لاى سبب كان

5- حظراى اتجار فى العملة الاجنبية او تهريبها او اى تعامل مع العملة الا عبر بنك السودان ومضاعفة العقوبة لمن تثبت ادانته فى الاتجاربالعملة لدرجة تفعيل حكم الاعدام حسب سوابق النظام لمن يكرر الجريمة

6- وقف استيراد اى سلع الا من مصادر نشاتها وصناعتها منعا لاهدار امكانات الدولة فى سلع فاسدة ومنتهيةالصلاحية وربما تكون مزيفة وغير صالحة متى استوردت من غير منتجيها وصناعها مصحوبة بشهادة اثبات المنشأ

7- عودةالرقابة الفاعلة للاسعار والتى كانت تحيل للمحاكمة كل من يتخطى نسبة الربح القانونية حسب تكلفتها وقت استيراد السلعة وليس وقت بيعها لوقف عبث وفوضى التجار فى رفع قيمة السلع دون التقيد بتكلفتها الحقيقية كما شهدنا اليوم كيف رفعت قيمة السلع فى ذات اللحظة التى صدرت فيها القرارات الاخيرة

8-حظر استيراد اى سلعة بالدين اوالقروض والدفع المؤجل لانها تفتح الابواب امام السوق الاسود

9- وقف استغلال قانون تشجيع الاستثمار وما يتبعها من اعفاءات ومنح اراضى دون ان يكون لها مردود على الاقتصاد وانما تحايل واستغلال للاعفاءات والاراضى

-10تخفيض تكلفة جهاز الدولة وليس مضاعفتها بعد الحوار التى تشكل استنزافا كبيرا لامكانات الدولة المحدودة مما يتتطلب اعادة نظر جذرية فى الكم الهائل من مساعدى الرئيس من باب الترضيات السياسيةو الولاة والوزراء والوظائف الدستورية والمخصصات وتمويل الحزب الحاكم وما يهدر من مال بالتبرعات المليارية واالعقود الخاصة التى لا تخضع للوائح الخدمة المدنية التى يستوجب احترامها وغيره من منصرفات لاتتناسب مع الاوضاع الاقتصادية

ويبقى السؤال هل يمكن للانقاذ ان تحقق هذه الثورة الاقتصادية االحقيقية والفاعلة ولو انها فعلت ذلك ولم تبتدع السوق الحر ولم تدمر السكة حديد ومشروع الجزيرة لكان اقتصاد السودان اليوم فى قمته بعد ان توسغت مصادره من الذهب والبترول ولكن كل هذا افسده واضاعه سياسة تحرير الاقتصاد والسوق الحر والتى لم تحقق غير تدميره واثراء القلة فهل يصحح النظام ماارتكبه فى حق الوطن والمواطن(سؤال فى خاتمة هذه الحلقات)

siram97503211@gmail.com

الكاتب

النعمان حسن