manasathuraa@gmail.com
. لا وجود للحكومة اليوم في الريف السوداني، فمنذ زمن هربت الحكومة من الأرياف وتمركزت فقط في حدود العاصمة المثلثة، وتركت المواطن الريفي بين خيارين، البقاء تحت رحمة العمل الأهلي من فزع ونفير وإعتماد على اموال المغتربين من أبناء القرية، أو شد الرحال نحو العاصمة، وكلاهما خيار صعب..!!
. المواطن الريفي اليوم، ينشئ المدارس بالجهد الشعبي، ويدفع رواتب المعلمين، ويجهز المراكز الصحية ويدفع رواتب الأطباء والموظفين، ويدفع للمرضى المحتاجين، ويدعم الزراعة من أموال المغتربين و الخيرين، ويوصل الكهرباء وإمدادات المياه، ويدعم التلاميذ بالزي المدرسي والكتاب المدرسي وينشئ الأندية الرياضية والجمعيات الخيرية…الخ .. من الخدمات داخل القرية، وكل شغله الشاغل هو توفير الأموال من خلال التبرعات الشعبية من أبناء القرية المغتربين والمقتدرين، في تجاهل تام لأي دور حكومي، بعد أن فقدوا الأمل في هذا النظام، فلا هم يطالبون برحيله ولا هم يطالبون بحقوقهم الإقتصادية والتنموية والخدمية..!!
. الحكومة من جانبها سعيدة جداً بهذا الجهد الشعبي، الذي يغطي عورتها وفشلها الإقتصادي، وأصبحت تدعم هذا العمل الأهلي وتشجعه عبر كوادرها ومنتسبيها في القرى والحلال، فما يفعله المواطن الريفي يريح الحكومة من القيام بواجباتها، حيث لا ضغوط شعبية ولا توتر، ولا يوجد مبرر لتقوم بواجباتها طالما هناك من يقوم بها نيابة عنها بطيب خاطر، وفي نفس الوقت لا يعلن معارضته لها، هذا وأحيانا كثيرة، تسرق الحكومة هذا الجهد الأهلى الذاتي وتضعه كانجاز لحزبها المؤتمر الوطني، لأن من بين أهل القرية من ينتمي لها إسماً وخوفاً وطمعاً..!!
. هذه ليست دعوة لهجر العمل الأهلى والدعم الشعبي للمشاريع الخدمية في القرى والأرياف، بقدر ما هي دعوة ليعرف المواطن حقوقه وواجبات الحكومة، فليس من واجب المواطن بناء المدارس أو دفع رواتب الأطباء، نعم هناك حوجة، واذا انتظروا الدور الحكومي لن يكون هناك طبيب ولا معلم في القرية، ولكن ليس الحل في الخنوع والإستمرار في دفع الرواتب وتوفير الخدمات بالنيابة عن الحكومة، التي في استطاعتها توفير الخدمات وأكثر، ولكنها تدير الإقتصاد بفشل، وتفضل صرف المليارات على حشمها وحاشيتها، دون أي إعتبار لمواطن الريف الذي يعاني الأمرين من التدهور المريع، وهنا لا نستبعد العاصمة ايضاً من هذا التدهور، ولكن هذه دعوة صريحة للمواطنين في الأرياف بأن لا يتنازلوا عن حقوقهم الإقتصادية، والإصرار عليها، وما ضاع حق من ورائه مطالب، فالحكومة لا تتبرع للمواطن ولا تقدم الهبات والهدايا.. لا .. هذه الأموال هي حقوق مشروعة ومستحقة على الحكومة توفيرها والقيام بكل واجباتها غصباً عنها، قبل دفع رواتب وبدلات حاشيتها وحشمها وجيشها الجرار الذي أصبح عبء ثقيل على ميزانية الحكومة.. وفي حالة فشلها ليس أمامها سوى خيار الإستقالة والرحيل.. ودمتم بود
الجريدة
