جعلت الأكاديمية سمانثا بور، مندوب أمريكا في الأمم المتحدة بين ٢٠١٣ و٢٠١٧، في مقال لها في “الفورين بولسي” حرب الفساد واحدة من أركان استرداد أمريكا لقيادتها للعالم في عهد الرئيس بايدن. ونوهت بكلمته التي قال فيها إن حرب الفساد في لب أمن مصالح أمريكا. وفي الحقيقة فالفساد صار عولمياً في مقام تحدي تصحر البيئة. فيشكل بحاله اقتصاداً عالمياً موازياً. فمثلاً تدفع الشركات والأفراد عالمياً رشاوي جملتها ترليون دولار لمسح شنب موظفين حكوميين لقضاء وطرها. وجرى تقدير حجم هذا الاقتصاد بأربعة ترليون دولار في ٢٠١٩ ويشكل خمسة في المائة من الناتج العالمي الإجمالي.
ولذا كنت قليل الصبر بمن يصور لجنة إزالة التمكين كواقعة محلية. فأنصارها يرون الفساد الذي تزيله من سقط الإسلاميين الذين لا يعرف أحد “من أين جاؤوا”. ويراه خصومها كتشف سياسي غادر. ولكنها في الحق بؤرة مقاتلة تنتمي إلى نظام عالمي يحارب أكل أموال الناس بالباطل. فثورتنا ضد الفساد في ٢٠١٨، التي قد يعتقد البعض أنها “معلمة الشعوب”، هي في الواقع واحدة من ١٨ احتجاجاً كان باعثها الإثراء غير المشروع لحكامها على وجه التحديد من ٣٧ احتجاجاً سياسياً في عام ٢٠١٩. وزادت وتيرة النهوض ضد الفساد ١١،٥ مرة في كل عام منذ ٢٠١٠. فعلى ضوء هذه البينات فكل تصوير لإزالة التمكين ك”عمل سياسي” لن يجانب الصواب. فمصاب العالم من الفساد فاحش. وخرج الناس لتقويمه بسيفهم.
وددت لو ارتفع فقهنا السياسي والقانوني إلى تقعيد لإزالة تمكين الإنقاذ، مهما كان الرأي في تفاصيلها، إلى هذا الوعي بعالم أراده الله بيت عبادة فحوله الطغاة وبطانتهم (cronies بالإنجليزية وتعجبني كثيراً لرنة الشتيمة في صوتها) إلى مغارة لصوص. وهذا قول المسيح. فشكوت من انسحاب فقهاء قانون التغيير الاجتماعي عندنا من تجربة إزالة التمكين الجريئة على المال السحت مما أحال نشاطها إلى مجرد إجراءات لا تقعيداً شرعياً أو سياسياً له. ومن شأن هذا التقعيد أن يجعل من عمل لجنة إزالة التمكين ثقافة تصقل حس الناس بالاشمئزاز من الفساد والفسدة، وتوطن لتقوى مساءلة أهل الحكم بيننا.
توقفت خلال الأيام الماضية عند معنيين اتصلا بهذا الفقه الذي دعوت له. كان المعنى الأول حول مصطلح “فساد”. وكنت سألت هنا مراراً إن كان ما وقع من الإنقاذيين فساداً. وقلت إنه ليس فساداً. فالفساد يقع كجريمة مال في بلد ماله العام في حفظ ولاية الدولة وصونها. فيطال القانون من خرق القانون واستولى على مال بالحرام. ولم تكن الإنقاذ منذ نحو ٢٠٠٦ تقريباً دولة لها ولاية على المال العام. فمكنت منه الحاكم وبطانته بالتجنيب والشركات الحكومية وسبل أخرى مما سمعنا من لجنة إزالة التمكين. وقلت إن استباحة المال العام هكذا جعل من الإنقاذ دولة لصوص kleptocracy في مصطلح علم السياسة الأفريقي. فهي ليست دولة فاسدة وبس.
وجاء المعنى الأول الذي قلت إنني عثرت عليه قبل أيام بمصطلح هو “الفساد المتوحش” (predatory corruption). ويريد به أهله وصف أكثر من الفاسد الذي يمد يده للمال العام من اختلاس ورشوة ليصف الفاسد المتوحش الذي يخرج بقوة يمارس الفاسد ويوطده. وهذا قريب مما قلته حين لم أقبل بكلمة الفساد حافة كما تقدم. فالفساد المتوحش هو حالة لصوصية من خشم الباب.
أما المعنى الآخر فقد كان عن الإفلات من العقاب. ولو تذكرون أني عرضت لكتاب وصف زمننا هذا، زمن الفساد المستشري والظلم، ب “عصر الإفلات من العقوبة”. وهذا بالضبط ما تهرج به الثورة المضادة عندنا: “كيف الكيف تساءلني عن فسادي. وإن سألتني فأنت سياسي مضطغن”. فعرفت في هذا المعني عن المفوضية الدولية ضد الافلات من العقوبة في جواتيمالا. فقد استشرى الفساد فيها استشراء اضطر الأمم المتحدة لتكوين هذه المفوضية المستقلة في ٢٠٠٦ لتعين المدعي العام في جواتيمالا للتحقيق في الجريمة والجريمة المنظمة. ففي الحق صار اقتصاد البلد بيد اللصوص من رئيس الجمهورية حتى شركات بيع الجنسية لغير أهل البلد، وتسهيل دخولهم إليها، وتوفير المواصلات لهم طوال اقامتهم. وطغى فيها لوردات المخدرات المدججين بالمليشيات، وعصابات متخصصة في غسيل أموال رئيس الجمهورية، وعصب موظفي جمارك تحت خدمة شركة بذاتها. فقاضى المدعي العام رئيس جمهورية هو جيمي مورالز الذي تشفع للرئيس ترمب بتائيد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ولم يفده. ونجحت المفوضية في تفكيك ٦٠ شبكة إجرام وأدى عملها لنقص في نسبة القتل إلى ٣٢ في المائة.
أكاد أرى أننا ربما كنا بحاجة إلى مثل هذه المفوضية. ولا أريد بها قرع الجفلن، الإنقاذ، بل الواقفات. فالمال الذي كانت الإنقاذ تستولي عليه بسلطانها المركزي يتحول الاستيلاء المنتظر الآن إلى عصب مسلحة مثل الدعم السريع والحركات المسلحة التي سالمت والعاصية ما تزال. فلكل مناجم ذهبها، ولكل جندها تحت الخدمة للأجنبي، وتتصل بشبكات المال الرديء لتمويل فرقها المسلحة. وأخشى ألا نقوى على محاربة هذا الفساد المسلح إلا بعون العالم الذي تعاقد منا لاجتياز المرحلة الانتقالية. فالمال حار. والمال السحت أنكر حرارة. والمال السحت المسلح شر مستطير. وبداية الحرب فقه سياسي وقانوني أفضل مما أراه حول لجنة إزالة التمكين كمفردة في شبكة عالمية لحرب الفساد المتوحش.
IbrahimA@missouri.edu
