هل الاقتصاد علم المال ام علم الانسان
منبر نور: مقالات من بطون كتب ونبض الواقع
هناك سؤال يبدو للوهلة الأولى بسيطًا إلى درجة أنه قد لا يستحق مقالًا اقتصاديًا: هل الاقتصاد علم المال أم علم الإنسان؟
لكن الأسئلة الكبيرة كثيرًا ما ترتدي ثوب الأسئلة البسيطة.
فالاقتصاد كما نعرفه يتحدث عن المال والدخل والأسعار والتضخم والاستثمار والادخار والإنتاج والاستهلاك والبطالة والفائدة والأسواق. وتُقاس نجاحاته في الغالب بأرقام: الناتج المحلي، دخل الفرد، معدل التضخم، حجم الاستثمار، معدل النمو، البطالة، الصادرات والواردات.
ومع ذلك، فإن وراء كل رقم إنسانًا.
خلف رقم التضخم أسرة تغيرت قدرتها على شراء الطعام.
وخلف رقم البطالة شاب ينتظر فرصة لا تأتي.
وخلف رقم النمو عامل يعمل ساعات أطول. وخلف رقم الاستثمار صاحب مشروع يخاطر بمدخراته.
وخلف سعر الفائدة قرار أسرة بشأن بيت أو تعليم أو مشروع.
وخلف انخفاض قيمة العملة مجتمع بأكمله يعيد ترتيب أولوياته.
فهل المال هو موضوع الاقتصاد الحقيقي؟
أم أن المال مجرد لغة يتحدث بها الاقتصاد عن الإنسان؟
ربما يكون الجواب الأقرب إلى الحقيقة أن الاقتصاد يبدو علمًا للمال عندما ننظر إلى أدواته،
لكنه يصبح علمًا للإنسان عندما ننظر إلى غايته.
وهذه الفكرة ليست جديدة.
آدم سميث:
قبل أن يكتب عن الثروة كان يسأل عن الإنسان
كثيرون يعرفون آدم سميث من كتابه الشهير «ثروة الأمم» الصادر عام 1776، ويعرفونه بوصفه أحد الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد الحديث.
لكن قبل «ثروة الأمم» بنحو سبعة عشر عامًا، نشر سميث كتابًا آخر لا يقل أهمية لفهم فكره الاقتصادي:
«نظرية المشاعر الأخلاقية» عام 1759.
وهنا تكمن مفارقة مهمة.
الرجل الذي أصبح رمزًا لفكرة المصلحة الاقتصادية كان قد بدأ من سؤال أخلاقي:
كيف يستطيع البشر أن يعيشوا معًا؟
وكيف يتأثر الإنسان بآلام الآخرين وأفراحهم؟
وكيف تتكون أحكامنا الأخلاقية؟
وهذا يعني أن قراءة سميث باعتباره مفكرًا يقول للناس: «كل واحد يبحث عن مصلحته فقط» هي قراءة مبتورة.
فالإنسان عند سميث ليس آلة اقتصادية تسعى إلى النقود. إنه كائن اجتماعي وأخلاقي، يهتم بنظرة الآخرين إليه، ويتأثر بمصائرهم، ويبحث عن القبول والاحترام والعدالة إلى جانب بحثه عن المنفعة.
ومن هنا تصبح السوق نفسها مؤسسة إنسانية.
السوق ليست مجرد مكان يلتقي فيه البائع والمشتري. إنها شبكة هائلة من العلاقات والثقة والقواعد والتوقعات.
وعندما تختفي الثقة، لا يكفي أن تكون الأسعار صحيحة.
وعندما تغيب العدالة، لا يكفي أن يكون السوق حرًا.
وعندما تنهار الأخلاق العامة، يصبح العقد المكتوب أقل قدرة على حماية المجتمع.
وهنا تبدأ الإجابة الأولى عن سؤالنا: الاقتصاد لا يستطيع أن يفهم السوق إذا نزع الإنسان منها.
«ثروة الأمم» لم تكن كتابًا عن المال فقط
عندما نشر سميث «ثروة الأمم»، لم يكن يقصد أن الثروة تعني تراكم الذهب والنقود.
كان يبحث في أسباب ازدهار المجتمعات وقدرتها على زيادة إنتاجها وتحسين مستوى معيشتها.
وكان تقسيم العمل بالنسبة إليه أداة هائلة لرفع الإنتاجية. لكن تقسيم العمل نفسه له وجه إنساني آخر: ماذا يحدث للإنسان عندما يصبح عمله ضيقًا ومتكررًا إلى درجة يفقد معها جزءًا من قدرته العقلية؟
هذه الملاحظة مهمة جدًا.
فالإنتاجية ليست القضية الوحيدة.
يمكن أن نزيد الإنتاج، ولكن ماذا يحدث للعامل؟
يمكن أن نخفض التكلفة، ولكن ماذا يحدث للمستهلك؟
يمكن أن نحقق نموًا مرتفعًا، ولكن من الذي حصل على ثماره؟
يمكن أن نرفع الصادرات، ولكن هل ارتفعت قدرة الناس على الحياة الكريمة؟
هنا يخرج الاقتصاد من عالم الأرقام إلى عالم الإنسان.
بعد قرنين تقريبًا: أمارتيا سن يعيد الإنسان إلى مركز الاقتصاد
في كتابه «التنمية حرية» الصادر عام 1999، يذهب الاقتصادي والفيلسوف الهندي أمارتيا سن إلى خطوة أبعد.
فهو لا يريد أن نقيس التنمية فقط بما يملكه الناس من أموال، وإنما بما يستطيعون فعله وأن يكونوا عليه.
وهذا تحول فكري عميق.
فالإنسان قد يمتلك دخلًا، لكنه قد لا يمتلك القدرة على الحصول على تعليم جيد.
وقد يكون له دخل معقول، لكنه يعيش في مجتمع لا يوفر له الرعاية الصحية.
وقد يمتلك المال، لكنه لا يستطيع الوصول إلى السوق.
وقد يحصل على التعليم، لكنه لا يجد فرصة للعمل.
وقد يرتفع متوسط دخل المجتمع، بينما تظل فئات واسعة محرومة من القدرات الأساسية التي تمكنها من اختيار الحياة التي تريدها.
لذلك يقترح الاقتصادي سن النظر إلى التنمية باعتبارها توسيعًا للحريات والقدرات الإنسانية.
وهنا تتغير صياغة السؤال الاقتصادي.
بدل أن نسأل فقط:
كم زاد الناتج؟
نسأل:
ماذا أصبح الإنسان قادرًا على أن يفعل بهذا النمو؟
وبدل أن نسأل:
كم ارتفع دخل الفرد؟
نسأل:
هل أصبح أكثر قدرة على التعلم والعمل والصحة والمشاركة والاختيار؟
وبدل أن نقول:
لقد نجح الاقتصاد لأن الأرقام الكلية تحسنت،
نسأل:
هل تحسنت حياة الناس فعلًا؟
المال وسيلة لا غاية
هذه واحدة من أهم الأفكار التي يمكن أن نخرج بها من قراءة سميث وسن معًا.
المال مهم جدًا.
ولا يجوز التقليل من أهميته.
فالفقير لا يستطيع أن يعيش على الأفكار الجميلة وحدها، والأسرة لا تدفع فاتورة الغذاء بالنوايا الحسنة، والدولة لا تبني الطرق والمستشفيات والمدارس بالكلام.
لكن المال يظل وسيلة.
قيمته تأتي من الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يحصل عليها به.
وهنا يقع الاقتصاد أحيانًا في خطأ خطير: أن يتحول الوسيط إلى غاية.
فنبدأ بقياس الاقتصاد بالنقود بدل قياس النقود بما تفعله في حياة الناس.
وقد يكون المجتمع قد زاد من ثروته المالية، لكنه لم يزد بالقدر نفسه من قدرته على التعليم والصحة والإنتاج والأمان والكرامة.
وهنا يصبح السؤال الاقتصادي أكثر عمقًا:
هل نحن ننتج المال من أجل الإنسان، أم أصبح الإنسان يعمل من أجل إنتاج المال؟
ماذا تقول هذه الفكرة لاقتصاد يعاني التضخم والبطالة؟
لنأخذ مثالًا قريبًا من واقع السودان.
عندما ترتفع الأسعار بصورة كبيرة، فإن الحديث عن التضخم لا ينبغي أن يتوقف عند الرقم.
التضخم في كتب الاقتصاد هو ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار.
لكن التضخم في بيت سوداني قد يعني شيئًا آخر تمامًا.
يعني أن الأسرة بدأت تحذف بعض الطعام من مائدتها.
ويعني أن الطالب قد يؤجل شراء كتاب.
ويعني أن المريض قد يؤجل زيارة الطبيب.
ويعني أن صاحب المشروع الصغير أصبح يفكر مرتين قبل شراء مدخلات الإنتاج.
ويعني أن المدخر الذي كان يعتقد أنه يملك شيئًا من الأمان المالي يكتشف أن مدخراته فقدت جزءًا كبيرًا من قوتها الشرائية.
إذن الرقم الاقتصادي له وجه إنساني.
وهذا لا يعني أن نتخلى عن الأرقام.
بل العكس.
نحتاج إلى الأرقام أكثر، لكن ينبغي أن نعرف ماذا تخبرنا عن الإنسان.
البطالة ليست رقمًا أيضًا
الأمر نفسه ينطبق على البطالة.
حين نقول إن معدل البطالة ارتفع، فإننا نتحدث عن مؤشر اقتصادي.
لكن وراء المؤشر شاب ربما تخرج من الجامعة منذ سنوات ولم يجد وظيفة.
وقد يكون قد تعلم، ثم فقد المهارة لأنه لم يمارسها.
وقد يفقد ثقته بنفسه.
وقد يصبح أكثر استعدادًا للهجرة.
وقد ينتقل من البحث عن العمل إلى البحث عن أي دخل.
وقد تتحول طاقته الإنتاجية إلى طاقة اجتماعية معطلة.
وهنا يصبح فقدان الوظيفة خسارة للاقتصاد وللإنسان في الوقت نفسه.
ومن منظور أمارتيا سن، المشكلة ليست فقط أن الإنسان فقد راتبًا؛ بل أنه فقد جزءًا من قدرته على اختيار حياته والمشاركة في المجتمع وتحقيق إمكاناته.
ومن هنا نفهم معنى الاستثمار في الإنسان
كثيرًا ما تستخدم الحكومات تعبير «الاستثمار في رأس المال البشري».
لكن العبارة قد تتحول بسهولة إلى شعار.
إذا كان الإنسان هو مركز الاقتصاد، فإن الاستثمار فيه لا يعني فقط بناء المدارس والجامعات.
يعني بناء منظومة كاملة تمكن الإنسان من تحويل المعرفة إلى قدرة، والقدرة إلى عمل، والعمل إلى إنتاج، والإنتاج إلى دخل، والدخل إلى حياة أفضل.
ولهذا فإن التعليم من دون اقتصاد منتج قد ينتج شهادات أكثر مما ينتج وظائف.
والاقتصاد من دون تعليم جيد قد يملك موارد كثيرة لكنه يفتقر إلى القدرة على استخدامها.
والصحة ليست خدمة اجتماعية منفصلة عن الاقتصاد؛ فالعامل المريض أقل إنتاجية، والطفل الذي يعاني سوء التغذية يبدأ حياته التعليمية من نقطة أضعف، والمجتمع الذي تنتشر فيه الأمراض يتحمل تكلفة اقتصادية ضخمة.
وهكذا تتشابك الأشياء التي فصلناها نحن في الحسابات الحكومية.
الاقتصاد لا يعيش في جداول منفصلة
من أخطر الأوهام أن نتعامل مع الاقتصاد وكأنه غرفة مستقلة عن بقية المجتمع.
فالاقتصاد يتداخل مع السياسة.
والسياسة تتداخل مع المؤسسات.
والمؤسسات تتداخل مع القانون.
والقانون يتداخل مع الثقة.
والثقة تتداخل مع الثقافة.
والثقافة تتداخل مع سلوك الإنسان.
والإنسان في النهاية هو الذي ينتج ويستهلك ويدخر ويستثمر ويخاطر ويخاف ويثق ويتعاون ويحتكر ويقاوم ويبتكر.
لذلك فإن الاقتصاد الذي يتجاهل علم النفس والاجتماع والتاريخ والفلسفة قد يصبح شديد الدقة في قياس الأشياء، لكنه ضعيف في فهم أسبابها.
ماذا لو سألنا السؤال بطريقة أخرى؟
ربما لا يكون السؤال الصحيح:
هل الاقتصاد علم المال أم علم الإنسان؟
بل:
هل يمكن أن نفهم المال من دون أن نفهم الإنسان؟
الجواب: لا.
لا يمكن أن نفهم الادخار دون فهم خوف الإنسان من المستقبل.
ولا الاستثمار دون فهم المخاطرة.
ولا الاستهلاك دون فهم الرغبة.
ولا التضخم دون فهم توقعات الناس.
ولا الائتمان دون فهم الثقة.
ولا الأسواق دون فهم السلوك.
ولا الفقر دون فهم الحرمان.
ولا التنمية دون فهم معنى الحياة التي يريد الناس أن يعيشوها.
وهنا تصبح الحدود بين الاقتصاد والفلسفة أقل وضوحًا.
الاقتصاد السوداني: من سؤال «كم نملك؟» إلى سؤال «ماذا نستطيع أن نصنع؟»
السودان مثال بالغ الدلالة على هذه القضية.
فالسودان ليس بلدًا فقير الموارد بالمعنى البسيط للكلمة.
لدينا أرض واسعة، ومياه، وثروة حيوانية، وموارد معدنية، وموقع جغرافي مهم، وطاقات بشرية، وخبرات علمية ومهنية، وقطاعات إنتاجية يمكن أن تكون قاعدة لنمو واسع.
لكن وجود الموارد لا يعني تلقائيًا وجود الثروة.
الثروة الحقيقية تظهر عندما يستطيع الإنسان أن يحول الموارد إلى قيمة.
الأرض لا تصبح ثروة كاملة إلا عندما تتحول إلى إنتاج.
والمعدن لا يصبح تنمية بمجرد استخراجه، بل عندما يدخل في سلسلة قيمة تخلق وظائف ودخلًا ومعرفة.
والمياه لا تصبح ثروة بمجرد وجودها، بل عندما تدخل في الزراعة والصناعة والاستهلاك المنظم.
والشباب لا يصبحون رأس مال بشريًا بمجرد حصولهم على الشهادات، بل عندما يجدون المجال لتحويل معرفتهم إلى إنتاج وابتكار.
وهنا نعود إلى أمارتيا سن:
التنمية ليست فقط أن يكون لدينا المزيد.
إنها أن يصبح الإنسان أكثر قدرة على أن يفعل.
ولكن هل يمكن أن يصبح التركيز على الإنسان خطرًا على الاقتصاد؟
نعم، إذا فهمناه بصورة عاطفية لا اقتصادية.
الاقتصاد ليس خطبة أخلاقية.
ولا يمكن بناء دولة حديثة بمجرد النوايا الطيبة.
لا بد من الإنتاجية، والانضباط المالي، والاستثمار، والأسواق الفعالة، والمؤسسات القوية، والقطاع الخاص، والتنافس، وحماية الملكية، والاستقرار النقدي، وإدارة الموارد بكفاءة.
لكن الخطأ الآخر هو أن نتصور أن هذه الأدوات هي الغاية النهائية.
هي أدوات لبناء مجتمع يستطيع أفراده أن يعيشوا حياة أفضل.
وهنا تتوازن رؤية آدم سميث مع رؤية أمارتيا سن.
سميث يذكرنا بأهمية الأسواق وتقسيم العمل والحوافز والإنتاج.
وسن يذكرنا بأن السوق والمال والنمو ليست غايات مستقلة عن الإنسان.
وبينهما تتكون صورة أكثر اكتمالًا للاقتصاد.
الاقتصاد الجيد هو الذي يرفع قدرة الإنسان
مراجع المقال
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, 1759.
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776.
Amartya Sen, Development as Freedom, Oxford University Press, 1999.
Amartya Sen, On Economic Inequality, 1973؛ revised edition 1997.
عبد العظيم الريح مدثر
متقاعد من
المصرف العربي للتنميه الاقتصاديه في افريقيا
مؤسس منبر نور البحثي
