هل الحل في الوصايه الدوليه ؟

 


 

 

 

كتب البروف مهدي امين التوم محللا الازمه السودانيه ولم يكتفي بذلك ولكنه وضع الحل والمخرج لازمة الوطن المستمره بوضع السودان تحت الوصايه الدوليه وقد حظي مقترح الاستاذ مهدي بالنقاش ولم اقرا اعترضا عليه فقد وصل الشعب السوداني لحاله من الضيق يخيل لي معها لو كان العم ازرق رحمه الله موجودا وطرح اقتراحه باعادة الاستعمار البريطاني باراده سودانيه لوجد تاييدا كاسحا ولكنه سبق زمنه فقد طرحه بعد الاستقلال مباشره وكان الناس يحدوها الامل بان الغد مشرق ولكن خاب فالنا 

ومقال البروف مهدي يمثل ادانه للماضي والحاضر ويئسا من المستقبل وطرح بعض خطوط عريضه للحل بعد الوصايه الدوليه وناقش حتي عدد الولايات وطالب باعادة الهيبه لسلك الاداريين المحليين وان كنت اظن انه الحديث عن استقلال القضاء كان ينبغي ان يتقدم ذلك فالعداله هي اساس كل اصلاح وماذا سيحقق الاصلاح اذا كان ميزان العداله معوج .... وقد اعجبت بمقال البروف بل كدت ان اصيح لقد وجدنا الحل فقد كنت اعيش كمعظم السودانيين في حالة ياس بدات افكر معها في قضاء باقي العمر بعيدا عن الوطن كما فعل البروف مهدي ....وقلت ان اقتراح البروف فيه الخلاص...... وطرح علي المقال تساؤلا عن كيف سيتم فرض الوصايه؟ او اختيارها...... والدكتور لم يشر لذلك وذهبت لميثاق الامم المتحده فوجدت ان الامم المتحده في عام ٤٥ وبموجب الفصل الثاني عشر من الميثاق انشات نظام الوصايه الدولي للاشراف علي الاقاليم المشموله بالوصايه الموضوعه تحته بموجب اتفاقيات فرديه مع الدول القائمه بادارتها وبموجب م ٧٧ من الميثاق يطبق نظام الوصايه علي الاقاليم الداخله في الفئات التاليه
١- الاقاليم الموضوعه تحت انتداب نصت عليه عصبة الامم بعد الحرب
٢- الاقاليم المقتطعه من دول الاعداء نتيجه للحرب العالميه الثانيه
٣- الاقاليم التي تضعها تحت الوصايه دول مسئوله عنها
فنحن حسب هذه التعريفات لاتشملنا الوصايه فنحن لانقع ضمن اي من هذه الاقاليم التي حددها الميثاق ..... وفي الواقع فان نظام الوصايه قد انتهي باخر اقليم كان تحته ١٩٩٤ وهو اقليم جزر المحيط الهادي (بالاو) وكانت تديره الولايات المتحده و يمنع نظام الوصايه الدوليه ايضا ان السودان عضو في الامم المتحده فالماده ٧٨ من ميثاق الامم المتحده تقول
لايطبق نظام الوصايه علي الاقاليم التي اصبحت اعضاء في هيئة الامم المتحده
اما ماحدث في العراق فانه تدخل طبقا للبند السابع والتدخل طبقا للبند السابع يتطلب قرار ا من مجلس الامن بلا اعتراض (فيتو ) ولقد تحوطت الانقاذ لكل ذلك واقامت علاقات استراتيجيه مع الصين عضو مجلس الامن ودفعت ثمنا غاليا جزء منه ارضنا الخصبه لكي تكون الصين درعا يحميها من الفصل السابع
ويبقي السؤال قائما ما المخرج للوطن من هذه الورطه التي نحن فيها ؟


omdurman13@msn.com

 

آراء