بقلم: لوال كوال لوال
ليس من الصعب على أي مراقب للشأن السوداني أن يلاحظ أن الخطاب الرسمي الصادر من الخرطوم بشأن قضية أبيي ظل، على امتداد السنوات الماضية، يكرر عبارة واحدة تكاد تصبح لازمة ثابتة في كل مناسبة، وهي الدعوة إلى احترام بروتوكول منطقة أبيي والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين السودان وجنوب السودان. وفي ظاهر الأمر يبدو هذا الموقف منسجمًا مع مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، إلا أن القراءة المتأنية لمسار القضية منذ توقيع بروتوكول أبيي في 26 مايو 2004 وحتى اليوم تطرح سؤالًا مشروعًا لا يمكن تجاوزه: إذا كانت الحكومة السودانية تؤكد باستمرار حرصها على احترام بروتوكول أبيي، فلماذا بقي هذا البروتوكول، بعد أكثر من عشرين عامًا، دون تنفيذ كامل؟ وهل كانت المشكلة في نصوص الاتفاق، أم في الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذه؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لا ينبغي أن تقوم على الشعارات أو المواقف العاطفية، وإنما على مراجعة الوقائع التاريخية والسياسية التي صاحبت تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. فقد جاء بروتوكول أبيي بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، ولم يكن وثيقة فرضها طرف على آخر، بل كان ثمرة تفاوض مباشر قبل به الطرفان بإرادتهما الكاملة. وقد وضع البروتوكول إطارًا متكاملًا لمعالجة القضية، بدءًا من تعريف منطقة أبيي بأنها منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حُولت إلى كردفان عام 1905، مرورًا بإنشاء إدارة انتقالية خاصة، وتكوين لجنة حدود أبيي، وانتهاءً بإجراء استفتاء يحدد الوضع النهائي للمنطقة بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان. هذه البنود لم تكن غامضة، ولم تكن مجرد إعلان نوايا، بل كانت التزامات واضحة قبلها الطرفان، وكان من المفترض أن تقود إلى إنهاء واحدة من أعقد القضايا في السودان. غير أن ما حدث بعد ذلك كشف عن فجوة واسعة بين التوقيع على الاتفاق وبين تنفيذه على أرض الواقع. فقد نص البروتوكول على إنشاء لجنة حدود أبيي (ABC)، وأسند إليها مهمة تحديد حدود المنطقة وفقًا للتفويض المتفق عليه. وبعد أشهر من العمل الميداني والبحث في الوثائق التاريخية، قدمت اللجنة تقريرها النهائي في يوليو 2005. لكن الحكومة السودانية رفضت التقرير، واعتبرت أن اللجنة تجاوزت التفويض الممنوح لها، رغم أنها كانت قد وافقت مسبقًا على آلية تشكيلها وعلى اختصاصاتها. وبغض النظر عن مدى صحة الاعتراضات القانونية التي أبدتها الخرطوم، فإن النتيجة العملية كانت تعطيل أولى خطوات تنفيذ البروتوكول. ولم يقف الأمر عند رفض تقرير لجنة حدود أبيي، إذ شهدت المنطقة في مايو 2008 مواجهات عسكرية واسعة أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من مدينة أبيي ونزوح عشرات الآلاف من سكانها. وبعد تلك الأحداث، وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في الخرطوم بتاريخ 8 يونيو 2008 اتفاقية خارطة الطريق بشأن عودة الإدارة والأمن إلى منطقة أبيي، التي نصت على سحب قوات الطرفين من المنطقة، ونشر قوة مشتركة، وتشكيل إدارة انتقالية، والأهم من ذلك إحالة النزاع حول حدود أبيي إلى هيئة تحكيم دولية ملزمة إذا تعذر الاتفاق على تفسير تقرير لجنة حدود أبيي. وقد قبل الطرفان هذا المسار بإرادتهما، الأمر الذي قاد لاحقًا إلى اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. وفي يوليو 2009 أصدرت المحكمة حكمها النهائي، فأعادت ترسيم حدود منطقة أبيي وعدلت بعض ما ورد في تقرير لجنة الحدود، لكنها أبقت على الأساس القانوني لبروتوكول أبيي. وقد أعلنت الحكومة السودانية قبولها بالحكم، كما أعلنت الحركة الشعبية قبولها له، واعتبر المجتمع الدولي أن النزاع القانوني حول الحدود قد وجد طريقه إلى الحل. غير أن قبول الحكم لم يؤدِّ إلى إنهاء الأزمة، إذ بقيت أهم بنود البروتوكول، وهو الاستفتاء، معطلًا حتى اليوم. فبدلًا من الانتقال إلى تنفيذ المرحلة النهائية، دخل الطرفان في خلاف جديد حول من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، وهل يقتصر الأمر على المقيمين الدائمين من دينكا نقوك وغيرهم من السكان المستقرين، أم يمتد ليشمل المسيرية باعتبارهم يمارسون الرعي الموسمي في المنطقة. وتحول هذا الخلاف إلى سبب رئيسي لتعطيل الاستفتاء، رغم أن الهدف الأساسي من البروتوكول كان تمكين سكان أبيي من التعبير عن إرادتهم بصورة سلمية وديمقراطية. ومن هنا يبرز السؤال الذي لا تزال الإجابة عنه محل جدل: إذا كانت الحكومة السودانية ترى أن بروتوكول أبيي هو المرجعية القانونية الوحيدة لحل النزاع، فلماذا لم تعمل بكل الوسائل على استكمال تنفيذ الآليات التي نص عليها البروتوكول نفسه؟ ولماذا بقيت القضية تراوح مكانها رغم مرور أكثر من عقدين على توقيع الاتفاق؟ ومن الإنصاف القول إن الحكومة السودانية تطرح بدورها مبرراتها لهذا التعثر، فهي تؤكد أن الخلاف حول تعريف الناخبين لم يكن أمرًا هامشيًا، وإنما يتعلق بجوهر العدالة السياسية، وترى أن أي استفتاء لا يشارك فيه المسيرية سيكون استفتاءً منقوصًا لا يعكس الواقع الاجتماعي والتاريخي للمنطقة. كما تشير إلى التحديات الأمنية والسياسية التي واجهت السودان وجنوب السودان بعد توقيع الاتفاق، وإلى أن انفصال الجنوب عام 2011 خلق واقعًا جديدًا زاد القضية تعقيدًا. غير أن هذه الحجج، مهما كانت وجيهة من وجهة نظر الخرطوم، لا تلغي حقيقة أن بروتوكول أبيي لم يُنفذ بالصورة التي اتفق عليها الطرفان. كما أن المجتمع الدولي ظل، في أكثر من مناسبة، يدعو إلى استكمال تنفيذ الاتفاق والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية من شأنها تعقيد الوضع في المنطقة. وتزداد أهمية هذا النقاش عندما تصدر تصريحات رسمية تدعو حكومة جنوب السودان إلى احترام بروتوكول أبيي، لأن احترام الاتفاقيات لا يمكن أن يكون التزامًا انتقائيًا. فمن يتمسك بالبروتوكول بوصفه المرجعية القانونية ينبغي أن يقبل أيضًا بالآليات التي وضعها البروتوكول للوصول إلى الحل النهائي، أو أن يعمل، إذا تعذر تنفيذها، على التوصل إلى اتفاق جديد يحظى بقبول الطرفين، لا أن تبقى القضية معلقة إلى أجل غير معلوم. وخلال السنوات الماضية، لم يقتصر الخلاف على الجوانب القانونية، بل امتد إلى الواقع الميداني. فقد تبادل الطرفان الاتهامات بشأن اتخاذ إجراءات أحادية داخل المنطقة، سواء من خلال الترتيبات الإدارية أو الأمنية أو الخدمية، أو من خلال محاولات تكريس وقائع جديدة على الأرض قبل التوصل إلى تسوية نهائية. وقد أسهم ذلك في تعميق انعدام الثقة، وأضعف فرص الوصول إلى حل دائم يرضي جميع الأطراف. ولا يمكن إغفال أن المتضرر الأكبر من استمرار هذا الوضع هم سكان أبيي أنفسهم، الذين وجدوا أنفسهم طوال سنوات بين الاتفاقات المؤجلة والوعود غير المنفذة. فبدلًا من أن ينعموا بالاستقرار الذي وعدت به اتفاقية السلام الشامل، ظلوا يعيشون في منطقة لم يُحسم وضعها القانوني والسياسي، الأمر الذي انعكس على الخدمات والتنمية والأمن ومستقبل الأجيال الجديدة. إن تقييم مدى حرص أي طرف على حل قضية أبيي يجب ألا يقوم على التصريحات السياسية وحدها، وإنما على مدى اتساق تلك التصريحات مع الممارسة العملية. فإذا كانت الحكومة السودانية ترى أن بروتوكول أبيي هو المرجعية الوحيدة للحل، فإن منطق الأشياء يقتضي أن يكون تنفيذ جميع بنوده هو الهدف النهائي، لا الاكتفاء بالتمسك بما يخدم موقفًا سياسيًا معينًا. كما أن اتفاقية خارطة الطريق الموقعة في الخرطوم في 8 يونيو 2008 تمثل بدورها التزامًا قانونيًا وسياسيًا قبلته الحكومة السودانية بإرادتها، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي والالتزام بنتائجه. ومن ثم فإن احترام الاتفاقيات لا ينبغي أن يقتصر على الاستشهاد ببروتوكول أبيي في التصريحات الرسمية، بل يجب أن يشمل أيضًا الالتزامات الواردة في خارطة الطريق وحكم محكمة التحكيم الدائمة، وصولًا إلى تحقيق الهدف الذي اتفقت عليه الأطراف منذ البداية، وهو الوصول إلى تسوية نهائية ودائمة لقضية أبيي وفق الوسائل السلمية والقانونية. لقد أثبتت التجربة أن إدارة الأزمة ليست حلًا، وأن تأجيل الحسم لا يؤدي إلا إلى تراكم التعقيدات. وبعد أكثر من عشرين عامًا على توقيع بروتوكول أبيي، لم يعد السؤال هو من يتحمل مسؤولية الماضي بقدر ما أصبح السؤال: هل يمتلك الطرفان الإرادة السياسية لإنهاء هذا الملف وفقًا لما اتفقا عليه، أم أن القضية ستظل رهينة الحسابات السياسية المتغيرة؟ إن احترام بروتوكول أبيي لا ينبغي أن يكون شعارًا يُرفع في البيانات الرسمية، بل التزامًا عمليًا يترجم إلى خطوات تقود نحو التسوية النهائية. فالاتفاقيات تُقاس قيمتها بمدى تنفيذها، لا بعدد المرات التي يُستشهد بها في الخطابات. وإذا كان السودان يدعو اليوم إلى احترام البروتوكول، فإن هذه الدعوة ستكون أكثر إقناعًا عندما تقترن بإرادة واضحة لاستكمال تنفيذ جميع الالتزامات التي تضمنها الاتفاق، بالتوازي مع التزام مماثل من جنوب السودان، حتى تنتهي واحدة من أطول القضايا العالقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويُمنح سكان أبيي أخيرًا الحق في مستقبل مستقر وواضح، وهو الهدف الذي وُقعت من أجله الاتفاقية منذ البداية.
lualdengchol72@gmail.com
