مختار العوض موسى
ليست كل الحروب تلك التي تُخاض بالأسلحة وتُحسم في ميادين القتال، فثمة حروب أخرى قد تكون أكثر خطورة وأطول أمداً، تدور رحاها داخل النفوس والعقول، وتغذيها الكراهية والأحقاد ونزعات الانتقام، وتستهدف ما تبقى من جسور الثقة والعلاقات الإنسانية بين أبناء المجتمع الواحد.
وإذا كانت الحرب التي يشهدها السودان منذ الخامس عشر من أبريل 2023 قد خلفت دماراً واسعاً في المدن والمؤسسات والبنية التحتية، وألحقت معاناة إنسانية واجتماعية بالغة بالسودانيين، فإن أحد أخطر تداعياتها يتمثل في تصاعد خطاب الكراهية والاستقطاب، وما صاحبهما من تصدعات في النسيج الاجتماعي، وتراجع مساحات الثقة والتواصل بين مكونات المجتمع.
وهنا يبرز سؤال يتجاوز مجرد الدعوة إلى التسامح بوصفه قيمة أخلاقية: هل يستطيع السودانيون، بعد كل ما شهدته بلادهم من مآسٍ وانتهاكات وانقسامات، أن ينتصروا على الكراهية كما يسعون إلى الانتصار على الحرب؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تمثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم تحديات المرحلة المقبلة؛ فالسودان بعد أن تضع الحرب أوزارها لا يحتاج فقط إلى إعادة إعمار ما تم تدميره، وإنما يحتاج أيضاً إلى إعادة بناء العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي تصدعت بفعلها، واستعادة الثقة بين أبنائه، وتحرير الوعي الجمعي من خطاب العداوة والإقصاء.
الكل يدرك أن الكراهية هي الوجه الآخر للحرب التي تترك آثاراً عميقة في المجتمع الذي نعيش فيه، لكن الخطورة تكمن في أن تتحول هذه الآثار من مشاعر ألم وغضب مرتبطة بتجارب الحرب إلى ثقافة اجتماعية دائمة، تُعيد إنتاج الانقسام وتُبقي المجتمع أسيراً لماضيه.
ولعل أكثر ما يثير القلق هو أن يتحول الاختلاف السياسي أو الجهوي أو القبلي إلى معيار للحكم على الإنسان، وأن يُحمّل الأفراد مسؤولية أفعال لم يرتكبوها لمجرد انتمائهم إلى جماعة أو منطقة معينة، أو أن يصبح التشكيك في وطنية الآخرين وسيلة لإقصائهم وتجريدهم من حقوقهم.
إن التعميم في الأحكام، والتخوين، والتنميط، والتحريض على أساس الهوية والانتماء، كلها مظاهر لخطاب لا يكتفي بتوسيع دائرة الخصومة، وإنما يهدد بتحويل الخلافات التي أفرزتها الحرب إلى عداوات اجتماعية ممتدة.
وهنا ينبغي أن ندرك أن الكراهية لا تتوقف عند حدود الكلمات والمنشورات، بل يمكن أن تتحول إلى مواقف وممارسات تمييزية، وتُضعف فرص التعايش، وتُعقّد جهود المصالحة وإعادة بناء الدولة.
قد يعتقد البعض أن الدعوة إلى التسامح في ظل ما شهدته البلاد من مآسٍ وانتهاكات تعني مطالبة الضحايا بنسيان معاناتهم، أو تجاوز حقوقهم، أو التنازل عن مساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، هذا فهم لا يستوعب المعنى الحقيقي للتسامح؛ فهو لا يعني تبرير الظلم أو إعفاء مرتكبيه من المسؤولية، ولا يعني المساواة بين الجاني والضحية، وإنما يعني رفض تحويل المظالم إلى مبرر لاستمرار الكراهية والانتقام والتعميم على الآخرين.
فالعدالة والتسامح ليسا نقيضين، بل يمثلان مسارين متكاملين في بناء السلام المستدام. ولا يمكن أن تقوم مصالحة حقيقية دون كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وجبر الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها.
وفي المقابل، لا يمكن للمجتمع أن يظل أسير نزعات الانتقام إلى ما لا نهاية؛ لأن ذلك يعني استمرار الحرب بأشكال أخرى، حتى وإن توقفت العمليات العسكرية.
المطلوب هو تأسيس ثقافة مجتمعية تؤمن بأن المطالبة بالحقوق لا تستوجب كراهية الآخرين، وأن المحاسبة لا تعني الانتقام، وأن تجاوز الأحقاد لا يعني التفريط في العدالة.
يمثل التنوع الإثني والثقافي والجهوي في السودان حقيقة تاريخية واجتماعية أصيلة، وهو أحد المكونات الأساسية لهوية البلاد وتكوينها الحضاري.
لكن هذا التنوع، الذي كان ينبغي أن يكون مصدراً للثراء والتكامل، قد يصبح عرضة للتوظيف السلبي عندما تتراجع قيم المواطنة الجامعة، وتتصاعد النزعات الضيقة، ويُنظر إلى الاختلاف باعتباره تهديداً بدلاً من اعتباره حقيقة ينبغي احترامها وإدارتها.
ومن هنا، فإن مرحلة ما بعد الحرب تقتضي إعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة المتساوية، بحيث لا تتحدد قيمة الإنسان أو حقوقه أو مكانته الوطنية وفق قبيلته أو منطقته أو معتقده أو موقفه السياسي.
فلا يجوز تحميل جماعة اجتماعية بأكملها مسؤولية أفعال بعض أفرادها، كما لا ينبغي أن تتحول المواقف السياسية إلى مبرر للطعن في انتماء الآخرين أو حرمانهم من حقوقهم.
إن السودان الذي نطمح إلى بنائه يحتاج إلى هوية وطنية تتسع للجميع، وتؤكد أن الاختلاف لا يلغي وحدة المصير، وأن الانتماءات المتعددة لا تتعارض مع الانتماء إلى الوطن.
مسؤول إعادة بناء جسور الثقة
إن مواجهة خطاب الكراهية لا يمكن أن تكون مسؤولية جهة واحدة، بل تتطلب عملاً وطنياً ومجتمعياً واسعاً، تشارك فيه المؤسسات الرسمية والإعلامية والتعليمية والدينية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الأهلية والشبابية.
فالمؤسسات التعليمية مطالبة بتعزيز قيم التسامح وقبول الاختلاف في المناهج والأنشطة التربوية، وتنشئة الأجيال على احترام التنوع ونبذ العنصرية والتنمر والإقصاء.
أما الإعلام، فيتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة خطاب التحريض والتضليل، وعدم إعادة إنتاج الانقسامات، وتقديم محتوى يعزز المشتركات الوطنية، ويبرز قصص التضامن والتكافل والمواقف الإنسانية التي جسدت وحدة السودانيين خلال المحنة.
كما أن القيادات الدينية والمجتمعية والأهلية مطالبة بتعزيز خطاب الحكمة والاعتدال، وفتح مساحات للحوار بين المكونات الاجتماعية، والعمل على احتواء الخلافات ومعالجة آثارها.
ولا يقل دور الشباب أهمية عن ذلك؛ فهم الأكثر قدرة على الوصول إلى مساحات التأثير الرقمي والاجتماعي، ويمكن أن يكونوا قوة فاعلة في مواجهة خطاب الكراهية، وإطلاق مبادرات تطوعية ومجتمعية تعيد بناء جسور التواصل بين السودانيين.
ومن المهم في هذا السياق أن نولي العمل الإنساني والتطوعي اهتماماً خاصاً، باعتباره مساحة عملية تتجاوز الانتماءات الضيقة، وتعيد التأكيد على أن الإنسان يستحق الحماية والمساعدة وصون الكرامة دون تمييز.
فحين تمتد يد المساعدة إلى المتضررين من الحرب، بصرف النظر عن مناطقهم أو قبائلهم أو مواقفهم السياسية، فإن العمل الإنساني لا يخفف المعاناة فحسب، بل يسهم أيضاً في ترميم العلاقات الاجتماعية، وإعادة بناء الثقة، وتعزيز التضامن بين مكونات المجتمع.
ومن هنا تبرز أهمية دعم المبادرات الإنسانية التي تجمع السودانيين حول احتياجاتهم المشتركة، وتتيح لهم فرص التعاون والتطوع وخدمة مجتمعاتهم، بعيداً عن الاستقطاب السياسي والاجتماعي.
فقد تكون مساعدة إنسان محتاج، أو إنقاذ حياة، أو إعادة تأهيل مرفق خدمي، أو المشاركة في مبادرة مجتمعية، خطوات صغيرة في ظاهرها، لكنها تحمل دلالات كبيرة في إعادة اكتشاف المشتركات الإنسانية والوطنية.
المصالحة الوطنية
إن بناء السلام في السودان لا يمكن أن يتحقق بمجرد التوصل إلى تسوية سياسية أو ترتيبات أمنية، رغم أهميتها، بل يحتاج إلى مشروع وطني متكامل يعالج جذور الصراعات، ويعزز العدالة وسيادة القانون، ويعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس المواطنة والكفاءة والمساواة.
وتشكل المصالحة الوطنية إحدى الركائز الأساسية لهذا المشروع، شريطة ألا تتحول إلى تسوية شكلية تتجاوز معاناة الضحايا أو تتجاهل المظالم، وإنما تكون عملية مجتمعية جادة تستند إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والحوار وإعادة بناء الثقة.
كما أن المصالحة لا ينبغي أن تظل محصورة في النخب السياسية، بل يجب أن تمتد إلى المجتمعات المحلية، والقرى والمدن، والقيادات الأهلية والشباب والنساء، وكل الفئات التي تضررت علاقاتها بفعل الحرب.
فالسلم الاجتماعي لا تصنعه الاتفاقيات وحدها، وإنما تصنعه أيضاً قدرة الناس على استعادة علاقاتهم، والتعاون في شؤون حياتهم، والاعتراف بحق بعضهم بعضاً في العيش بكرامة وأمان.
هل انتصارنا على الكراهية مثل انتصارنا على الحرب؟
هذا السؤال ينبغي ألا يكون مجرد عنوان لمقال بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق السادس عشر من نوفمبر كل عام، بل مدخلاً لتفكير وطني عميق في مستقبل السودان.
فقد تحتاج البلاد سنوات لإعادة بناء المدن والمؤسسات والبنية التحتية التي دمرتها الحرب، لكنها قد تحتاج زمناً أطول لترميم ما تصدع في نفوس أبنائها، واستعادة الثقة التي تضررت بفعل خطاب الكراهية والاستقطاب.
ولذلك، فإن المعركة الوطنية الحقيقية لا تقتصر على إيقاف الحرب وإعادة إعمار الوطن، بل تمتد إلى إعادة إعمار النفوس والعلاقات الاجتماعية، وتحرير الوعي من التعصب والأحقاد، وإعادة الاعتبار للقيم التي تجمع السودانيين.
إننا لا نريد سوداناً ينتصر فيه طرف على طرف، أو جماعة على أخرى، وإنما وطناً ينتصر فيه الجميع على الكراهية والظلم والانقسام، وطناً لا يُقصي أحداً بسبب هويته أو رأيه، ولا يتنازل عن العدالة تحت ضغط الرغبة في المصالحة.
فالسودان الذي نريد أن نراه بعد الحرب لا ينبغي أن يكون مجرد وطن بلا رصاص، بل وطناً بلا أحقاد؛ تسوده العدالة، ويحميه التسامح، وتجمع أبناءه المواطنة والكرامة الإنسانية.
ولعل أعظم انتصار يمكن أن يحققه السودانيون على الحرب هو ألا يسمحوا لها بأن تسرق منهم إنسانيتهم، أو أن تحول أبناء الوطن الواحد إلى أعداء يتوارثون العداوة جيلاً بعد جيل.
فالأوطان لا تُبنى بالحجارة وحدها، وإنما تُبنى أيضاً بالثقة والتسامح والقدرة على التعايش. وحين ينتصر السودانيون على الكراهية، يكونون قد وضعوا أولى لبنات السلام الحقيقي، وفتحوا الطريق أمام وطن يتسع لجميع أبنائه.
