توصّل طرفا الأزمة السودانية إلى اتفاق مساء يوم الجمعة الماضي، ـ وذلك حسب معلومات بثتها وسائل إعلام أجنبية ـ بعد لقاءات سرية جمعت القادة العسكريين وزعماء الاحتجاجات مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات في منزل شخصية سودانية كبيرة في الخرطوم على مدار أيام.
وبناء على المعلومات التي انكشفت فإن حماس ممثلي السعودية والإمارات كان منصبا على تمكين «المجلس العسكري» وتبرير أفعاله فما الذي جعلهم يتراجعون، ويوافقون، مكرهين، على أمر محرّم في أعراف البلدين السياسية، يتمثل بتراجع جنرالات عسكريين تسهل السيطرة عليهم (وخصوصا بعد خوضهم في دماء المتظاهرين) عن الحلّ الأمني وقبولهم بتقاسم السلطة مع قوى سياسية مدنية معارضة؟
الحقيقة أن نجاح السعودية والإمارات السابق في دعم انقلاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان حافزا كبيرا لمحاولة تكرار السيناريو في السودان لكنّ عوامل عديدة تغيّرت في المنطقة العربية منذ ذلك الانقلاب، إضافة إلى أن الظروف في السودان تختلف كثيرا عن الظروف التي سمحت بنجاح الثورة المضادة في مصر.
من هذه العوامل أن النخبة السياسية السودانية التي قادت الحراك الثوري حافظت على وحدتها وتماسكها أمام بطش «المجلس العسكري» ومحاولاته الكثيرة لشقّها، في الوقت الذي انقسمت فيه النخبة السياسية المصريّة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي إلى شقين، الأول طغى عليه اتجاه «الإخوان المسلمين» فتم الاستفراد به، والثاني تمثل باتجاهات ليبرالية وقومية ويسارية وسلفية ساهمت جميعها في دعم فكرة انقضاض العسكر على الديمقراطية الوليدة، وكانت الحصيلة النهائية لمشروع «الثورة المضادة» انهيار مصداقية النخبة السياسية المصريّة كلها وسيطرة النظام على الدولة، وسيطرة الجيش على النظام، وسيطرة القائد الواحد على الجيش، وتوظيف مؤسسات الدولة والفضاء العام على خطة تأبيده المبرمة!
يضاف إلى ذلك أن الدولتين «الراعيتين» لمشاريع الثورة المضادة في العالم العربي تعانيان بدورهما من مشاكل مستفحلة بسبب التناقضات الكبيرة داخلها التي أنتجتها السياسات المتهوّرة الداخلية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكذلك توجّه الأضواء العالمية والأممية على دور ممكن له في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وفي الضغوط العالمية على أبو ظبي والرياض في خصوص تورطهما في الكارثة اليمنية، وكذلك دورهما في تسليح وتمويل الحرب الدموية الفاشلة التي يقودها الجنرال خليفة حفتر في ليبيا.
أظهر الاتفاق السوداني الأخير عددا من الحقائق ساهمت في حصوله، منها قصر نظر النخبة السياسية المصريّة التي وافقت على حلول عسكرية لحل تناقضها الأيديولوجي مع «الإخوان» بدلا من العمل على الفوز في صناديق الاقتراع، ومنها انكشاف فضائح التدخّل السعودي ـ الإماراتي في العالم العربي (والذي لم يكن واضحا بالشكل الذي انكشف لاحقا في عموم المنطقة العربية)، ومنها أيضا اختلاف طبيعة السيطرة الشمولية التي يمتلكها الجيش في مصر عن نظيره السوداني، وأخيرا دور الغرب في الضغط على اتفاق بدل تأييد حكومات الأمر الواقع العسكرية والتي لا أفق منظورا أمامها سوى الحرب الأهلية المستدامة.
الاتفاق السوداني، رغم كل ما ذكرناه، لا يخلو من إشكاليات قادرة على تفجيره والانقلاب عليه، فلا محور الثورة المضادة سيقتنع به، ولا الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» سيتخلى عن طموحه للتحول إلى «سيسي» آخر، والحماية الوحيدة لأحلام الشعب السوداني ستكون بسعي القوى المدنية المشاركة في السلطة إلى الحفاظ على تماسكها وتقديم حلول مبدعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادهم.
