بقلم: أواب عزام البوشي
يبدو أن السودان أصبح، في نظر البرهان والحركة الإسلامية مجرد مساحة مفتوحة للمناورات السياسية والعسكرية، تُستخدم أراضيه وموانئه وثرواته كلما احتاجت سلطة الأمر الواقع إلى صفقة جديدة لإنقاذ نفسها من أزماتها المتلاحقة.
فبعد أن أشعلوا الحرب، ودمّروا الاقتصاد، وشرّدوا ملايين السودانيين، وأعادوا البلاد إلى مربع الانهيار، أصبح الحديث عن التفاهمات الدولية والموانئ والسواحل السودانية يثير مخاوف جدية من تحويل السيادة الوطنية إلى ورقة للمساومة مقابل الدعم السياسي والعسكري.
ومن خلال قراءتي للمشهد السوداني، أرى أن ما يجري ليس مجرد ملف علاقات دولية، بل امتداد لنهج سياسي ظل يرافق الحركة الإسلامية منذ وصولها إلى السلطة: التعامل مع الدولة باعتبارها ملكًا للتنظيم، ومع مواردها باعتبارها أدوات لتعزيز النفوذ والبقاء في السلطة.
وهنا يجب أن يكون الموقف واضحًا لا يحتمل المواربة: عبد الفتاح البرهان لا يمتلك تفويضًا دستوريًا يسمح له بالتفريط في الأراضي السودانية أو الموانئ أو الحقوق السيادية. والسيطرة العسكرية على مؤسسات الدولة لا تمنح صاحبها حق التصرف في مستقبل شعب بأكمله.
البرهان ليس مالكًا للسودان :-
المشكلة الأساسية في عقلية البرهان والكيزان أنهم يتعاملون مع السلطة وكأنها ملكية خاصة، ومع الدولة وكأنها شركة تابعة لهم، ومع الشعب باعتباره مجرد وقود لمعاركهم السياسية والعسكرية.
هذه العقلية هي التي أوصلت السودان إلى ما هو عليه اليوم.
فالبرهان الذي لم يصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، والذي يقود سلطة أمر واقع في ظل غياب مؤسسات دستورية منتخبة، لا يملك الحق في التعامل مع الأراضي والموانئ السودانية باعتبارها ممتلكات شخصية أو أوراقًا يمكن استخدامها في صفقات سياسية.
ولا يمكن أن تتحول السيطرة على الجيش ومؤسسات الدولة إلى صك مفتوح للتصرف في السيادة الوطنية.
فالسودان ليس ملكًا للبرهان، ولا للجيش، ولا للحركة الإسلامية، ولا لأي حزب أو جماعة سياسية.
ومن يعتقد أن امتلاك القوة العسكرية يمنحه الحق في تقرير مصير البلاد لعقود، فهو لا يفهم معنى الدولة ولا معنى السيادة ولا معنى المسؤولية الوطنية.
الكيزان.. الدولة عندهم وسيلة للبقاء :_
منذ انقلاب 1989، تعاملت الحركة الإسلامية مع مؤسسات الدولة باعتبارها أدوات للتمكين السياسي والاقتصادي، وأعادت تشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم نفوذها.
واليوم، بعد سنوات من الفشل والانهيار والحرب، يبدو أن العقلية ذاتها ما زالت تحكم المشهد.
فبدلًا من الاعتراف بالمسؤولية عن الكارثة السودانية، والقبول باستحقاقات السلام والحكم المدني والمحاسبة، يجري البحث عن تحالفات خارجية وصفقات استراتيجية تعزز موقع السلطة القائمة.
إن أخطر ما في هذه العقلية أنها لا ترى في السودان دولة يجب حمايتها، بل نفوذًا يجب الحفاظ عليه.
وإذا كانت الحركة الإسلامية قد تعاملت مع مؤسسات الدولة وثرواتها خلال سنوات حكمها باعتبارها أدوات للتمكين، فإن محاولة استخدام الموانئ والسواحل في ترتيبات سياسية وعسكرية اليوم تعيد إنتاج المنطق ذاته، وإن اختلفت الظروف والشعارات.
الوثيقة الدستورية ليست ورقة في جيب البرهان :_
إن الحديث عن صلاحيات البرهان لا يمكن فصله عن الانقلاب على الحكومة المدنية وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي.
وقد أثارت تصريحات المحامي والخبير القانوني نبيل أديب في مايو 2024 بشأن عدم جواز إلغاء الوثيقة الدستورية أو تعديلها بقرار منفرد من البرهان جدلًا قانونيًا مهمًا حول حدود السلطة العسكرية.
كما أثارت التعديلات التي أُقرت في فبراير 2025 اعتراضات قانونية وسياسية بشأن مدى توافقها مع الآليات الدستورية وتوسيعها لصلاحيات البرهان.
لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن توسيع صلاحيات سلطة الأمر الواقع لا يعني منحها حقًا مطلقًا في التصرف بمقدرات السودان.
فالوثيقة الدستورية ليست ورقة يضعها البرهان في جيبه، والسيادة الوطنية ليست تفويضًا تمنحه السلطة لنفسها.
ومن غير المقبول أن تتحول الدولة إلى ساحة قرارات فردية، بينما يُحرم الشعب السوداني من حقه في اختيار حكامه ومحاسبتهم.
الموانئ السودانية ليست ثمنًا للدعم الروسي :_
إن الحديث عن تفاهمات مع روسيا بشأن الموانئ والسواحل السودانية، وما يُتداول عن تقديم تسهيلات مقابل دعم سياسي وعسكري، يضع السودان أمام خطر استراتيجي بالغ الخطورة.
فالموانئ السودانية ليست مجرد منشآت تجارية، بل تمثل جزءًا من الأمن القومي، وتؤثر في مستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي وعلاقاتها الإقليمية.
وأي اتفاقيات تمنح امتيازات استراتيجية أو عسكرية طويلة الأمد يجب أن تخضع لرقابة قانونية ودستورية واضحة، وأن تكون مصالح الشعب السوداني هي المرجعية الأساسية في اتخاذها.
أما أن تتحول هذه الملفات إلى تفاهمات مغلقة بين سلطة عسكرية وقوى دولية، في ظل الحرب وغياب المؤسسات المدنية المنتخبة، فهذا يمثل تجاوزًا خطيرًا لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرًا طبيعيًا.
إن روسيا أو غيرها من الدول ليست مطالبة بإنقاذ البرهان مجانًا، لكن الشعب السوداني ليس ملزمًا بدفع ثمن الدعم السياسي والعسكري من سيادته وأرضه وموانئه.
لا يجوز أن تصبح الموانئ السودانية ضمانة لبقاء سلطة عسكرية، ولا أن تتحول السواحل إلى ثمن لتأمين التحالفات الخارجية.
من يمنح البرهان حق التصرف في مستقبل السودان؟
إن التصريحات المتعلقة بمنح أراضٍ سودانية لدول أخرى، ومن بينها تصريحات مصطفى تمبور، تستوجب توضيحًا رسميًا ومساءلة سياسية وقانونية.
فالأراضي السودانية ليست ملفًا شخصيًا للبرهان أو لأي مسؤول في سلطة بورتسودان.
وأي تفاهمات تتعلق بالأراضي أو الموانئ أو الحقوق السيادية يجب أن تكون معلنة، وأن تخضع للمراجعة القانونية، وأن يشارك في اتخاذها أصحاب التفويض الدستوري الحقيقي.
إن البرهان والكيزان الذين يرفعون شعار السيادة الوطنية عندما يحتاجون إلى تعبئة المواطنين، لا يمكن أن يختزلوا السيادة في حماية السلطة العسكرية أو تأمين النفوذ السياسي.
السيادة الحقيقية تعني حماية الأرض، وصون الموارد، واحترام إرادة الشعب، وإقامة دولة خاضعة للقانون.
أما استخدام السيادة شعارًا لتبرير الصفقات السياسية والعسكرية، فهو إفراغ لهذا المفهوم من معناه الحقيقي.
السودان ليس غنيمة للبرهان والكيزان :-
إن أخطر ما يواجه السودان اليوم هو استمرار عقلية التمكين والمغالبة، التي تتعامل مع الدولة باعتبارها ملكًا للسلطة، ومع مواردها باعتبارها وسيلة لتحقيق المصالح السياسية والعسكرية.
لقد دفع الشعب السوداني ثمن هذه العقلية لعقود، من الانقلابات والحروب والفساد والانهيار الاقتصادي، ولا يمكن أن يُطلب منه اليوم دفع ثمن جديد من أرضه وموانئه وسيادته الوطنية.
عبد الفتاح البرهان لا يملك السودان، والكيزان لا يملكون حق تقرير مصيره، والجيش ليس وصيًا على أرض الشعب ومقدراته.
إن أي اتفاق يمس الأراضي أو الموانئ أو الحقوق السيادية يجب أن يستند إلى شرعية قانونية ودستورية واضحة، لا إلى سلطة الأمر الواقع أو تفاهمات مغلقة.
فالسودان ليس غنيمة حرب، والموانئ ليست أوراقًا لإنقاذ البرهان، والسيادة الوطنية ليست ثمنًا يدفعه الشعب مقابل استمرار سلطة فاشلة.
ومن يعتقد أن بإمكانه التفريط في مقدرات السودان مقابل الدعم السياسي والعسكري، عليه أن يدرك أن السلطة مؤقتة، لكن الأرض والسيادة حق دائم للشعب السوداني.
