في إطار القانون الدولي وبحسب اتفاقية مونتفيديو (1933) *، فإن الدولة لا تعد شخصية اعتبارية إلا إذا توافرت لها شروط أربعة هي: ١- سكان دائمون محددون ٢- حدود معلومة ٣- حكومة ٤- كفاءة تمكنها من التعاقد مع الدول الأخرى. لكن ما يثير القلق، أن الحال الآن في السودان، يشير إلى أن هذه الشروط تكاد تكون غير متوفرة بسبب الصراع الدائر بين العسكريين وحلفائهم من جهة والشعب من الجهة أخرى، وإذا وضعنا في الاعتبار تداعيات انقلاب 25 أكتوبر وتدخل ونفوذ أطراف خارجية في النزاع فإن القلق يكون مبرراً بشكل واضح.
ما يدعم قلقنا في أن الشروط اللازمة لاعتبار الدولة ذات شخصية اعتبارية غير متحققة، أن البند (1) الخاص بالسكان قد تم التلاعب بمحتواه منذ عقود بعيدة إلى الحد الذي صار معه بعض المشكوك في مواطنتهم في قمة المؤسسات السيادية والعسكرية والتنفيذية بالإضافة للنزاعات التي شهدتها الفترة الانتقالية والصراعات الحادثة الآن بين مجموعات ترفض الاعتراف ببعضها. وإذا وضعنا في الاعتبار تصريحات سابقة لوزارة الداخلية وقيادة الشرطة، تؤكد التلاعب بالرقم الوطني والمستندات الثبوتية فإن القلق يتحول إلى خوف على الهوية وتعريف السكان.
أما بالنسبة للبند (2) المتعلق بالحدود فإن النزاع مع مصر حول حلايب التي تحتلها منذ عقود والفشقة المحتلة من قبل إثيوبيا وأبيي المشكوك في تبعيتها والنزاع حول مناطق اخرى على طول الشريط الغربي يجعل هذا البند متحققاً بصعوبة. أما البند (3) الذي يشترط وجود حكومة مهيمنة لها سلطة على كامل رقعة الدولة وتصرف الأعمال فيها، فهو غير متوافر على الأقل منذ 25 أكتوبر 2021. وحيث أنه لا توجد حكومة مهيمنة أو غير مهيمنة فبالتالي لا توجد أي كفاءة تمكن هذه الدولة من التعاقد مع الدول الأخرى بما ينفي توفر البند (4).
عليه فأن هذه الدولة المسماة السودان في ظل هذا الوضع الاستثنائي ومع تفكك مؤسسات الدولة الأساسية كالجيش والقوى الأمنية وتعدد رؤوس القرار داخلياً وخارجياً فإنها قد تفقد صفتها كدولة ذات شخصية اعتبارية ويبقى لها فقط الوجود التقريري. لذا يجب الانتباه إلى هذا الوضع الذي يمكن أن يؤدي (ولو نظرياً) إلى نشؤ جدال حول اعتبار السودان دولة ذات شخصية اعتبارية مع ما يمكن أن يجلبه هذا من تدخل دولي في الشأن الوطني بالإضافة للتعقيد الداخلي. كل هذا يجعل معركة استعادة الدولة من العسكر والجنجويد مهمة لا تحتمل التسويف ولا تقبل التسويات وأنصاف الحلول.
هشام مكي حنفي
*The Montevideo Convention on Statehood of 1933 sets out several requirements for Statehood. The criteria of the convention are: (1) a permanent population, (2) a defined territory, (3) government and (4) the capacity to enter into relations with other States.
kutubi2001@yahoo.com
