تخطى حكومة الانقاذ اذا عولت على ان المعارضة الحزبية ممثلة في الامة والشيوعي والشعبي والناصري والبعثي وغيرها قد تراجعت او تحفظت على ميثاق الفجر الجديد لان الحكومة هددتها باستخدام قوة الدولة ضدها فهذة الاحزاب بغض النظر عن قوتها او ضعفها وبغض النظر عن خياراتها المتاحة لديها تجاربها السابقة مع حملة السلاح كما ان لديها وعى السياسي وقراءتها الخاص للواقع والنصوص فهذة الاحزاب تجربتها مع الحركة الشعبية ايام التحالف الوطني قبل وبعد نيفاشا كشفت لها لدى مدى حرص الحاملين للسلاح على تحقيق اجندتهم الخاصة لقد وجدت هذة الاحزاب نفسها قد اسمهت في انفصال الجنوب دون تخطيط منها لذلك
الاهم في تقديري ان الاحزاب الوطنية لم تعد مكتفية باتفاقيات قطع الفرقة –بفتح الفاء- فالنسقط النظام اولا ثم نتفق بعد ذلك على تقسيم السلطة فاذا سقط النظام نتيجة تحالف المسلحين مع غير المسلحين فان الكاسب سيكون الذي يحمل السلاح وسيكون الوريث للنظام بمقتضي منطق القوة ثم ثالثا ان بعض الذين يحلمون السلاح اقول بعض مشكلتهم الاصلية ليس حكومة الانقاذ انما الاختلال التنموي والغبن الثقافي والتهميش السياسي الذي لازم مسيرة الحياة السودانية منذ نشاة السودان الحديث الي يوم الناس هذا فهؤلاء لا يرون فرقا بين الانقاذ والاحزاب المعارضة لها وان الثورة يجب ان تستمر الي ان يعود السودان الي منصة التاسيس الاولى
طيب , اذا اقتنعنا ان ماذكرناه اعلاه هو بعض الذي منع الاحزاب السياسية المعارضة للانقاذ من مسايرة الحركات المسلحة رغم اتفاقها معها في رفض سياسات نظام الانقاذ فما هو واجب حكومة الانقاذ تجاه هذة الاحزاب الوطنية التي تعارضها معارضة سلمية ؟ في تقديري ان ذات التاريخ المشار اليه اعلاه كان ينبغي ان تستوعبه الانقاذ هي الاخرى وتستفيد من دروسه فمن قبل دفعت هذة الاحزاب دفعا للتحالف مع الحركة الشعبية حاملة السلاح لانها قالت ان الحكم لاياتي بغير القوة فاستقوت الحركة بالاحزاب قبل وبعد نيفاشا فاذاقت الانقاذ المر مرتين مرة في نيفاشا ثم بعد نيفاشا فلماذا تكرر الانقاذ ذات الخطا مرة اخرى وتدفع هذة الاحزاب للتفاهم مع حملة السلاح ؟ لماذا لاتفكر الانقاذ في اعطاء هذة الاحزاب حقها الطبيعي والدستوري في المشاركة بكافة اشكالها ؟
ان القول بان صناديق الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة كلمة حق اريد بها باطل فاذا كانت الانقاذ ترفض حتى تدوال السلطة داخل جماعتها فكيف تتيح للذين خارجها تدوال السلطة معها ؟ ان انتخابات حرة ونزيهة في ظل التركيبة السياسية الحالية امر لايمكن تحقيقه لناتي من الاخر وننظر الي انتخابات والي القضارف التي تجري هذة الايام فهل هناك عاقل يرى انه يمكن يفوز بها غير مشرح الحزب الحاكم الذي هو حاكم الولاية الحالي في نفس الوقت ؟؟؟ عليه فان الشغلانة محتاجة لتوافق جديد محتاجة لرؤية جديدة تضع مستقبل البلاد ومصيرها فوق الاعتبارات الذاتية الضيقة محتاجة لميثاق وطني ينبثق عنه دستور يرضي كافة السودانيين بمافيهم الذين يحملون السلاح ان ارجاع السودان لمنصة التاسيس الاولى 1821 , امر يفرضه العقل والمنطق ويمكن ان يتم بالتراضي ودون اراقة دماء اذا نظر الحاكمون الان للامور بعين العقل والحكمة ولكن ...
(ب )
قلنا بالامس ان الاحزاب الوطنية المعارضة الامة والشعبي والشيوعي والبعثي وغيرها تحفظت على ميثاق الفجر الجديد لان قراءتها للميثاق وتجربتها في التحالف مع الحركة الشعبية قبل وبعد نيفاشا تجعلها لاتعيد تكرار الفشل وفي نفس الوقت طالبنا الحكومة بان تقرا تجاربها هي الاخرى فمن قبل دفعت هذة الاحزاب باتجاه الحركة الشعبية فكان ان انقسم السودان ودفع الجميع الثمن غاليا
لقد تمترست الحكومة في سبيل انفرادها بالحكم بالقول انها استولت على الحكم بالقوة من اراده عليه بذات الوسيلة فكان هذا خطا فادحا وكلف البلاد ثمنا افدح كما ذكرنا واليوم تهدد الحكومة الاحزاب من التقارب مع الذين يحملون السلاح بقوة الدولة وتقول من اراد الحكم عليه بصناديق الانتخابات فالسؤال هنا عن اي انتخابات تتكلم الحكومة هل انتخابات 2010 ام انتخابات غيرها ؟ لااظن اننا في حاجة لانقاف زمن او كلام للقول بان تلك الانتخابات كانت الفرص فيها غير متكافئة وبالتالي لم تكن نزيهة ولاعادلة وقاطعتها كل الاحزاب المشار اليها , حتى الغرب ممثلا في مركز كارتر وغيره وصفها بانها لم ترتق للمعايير الدولية ولكنها تفي بالغرض المطلوب والمطلوب الحقيقي بالنسبة لناس كارتر كان الاستفتاء الذي سوف يقسم السودان الي سودانين وقد كان
الاحزاب المعارضة تقول انها لن تشترك في انتخابات الا في ظل حكومة انتقالية اي انه يتعين على الحكومة الحالية ان تحل نفسها وتشكل حكومة انتقالية كحكومة سرالختم الخليفة وسوار الذهب/ الجزولي دفع الله ولكن في تقديري ان هذا مطلب مستحيل لان لان الظرف السياسي الذي ادى الي تلك الحكومات الانتقالية مختلف الان فتلك كانت حكومات وليدة انتفاضة شعبية عليه لابد من التفكير في وضع انتقالي اخر يخرج البلاد من حالة الاحتقان الحالية . لابد من تحقيق اجماع وطني مؤقت فالتجارب العالمية لابل والسودانية يمكن ان ترشدنا لهذا الاجماع اذا خلصت النوايا
الحكومة الحالية وبحكم توزيعات القوة يقع على عاتقها ان تبحث عن الاجماع الوطني (دكتور امين حسن عمر يقول نحن الاكبر والافهم ) على الحكومة ان تعترف بان طريقة المشاركة في السلطة التي تقوم بها مع الاتحادي الديمقراطي بشقيه الاصل والمسجل وبقية الاحزاب لم ولن تتحق مشاركة حقيقية في السلطة . علي الحكومة تغيير طريقتها في الحكم الحالية بازالة الترهل والتشوهات وايقاف الفساد المالي والاداري هذا ليس لمصالحة الاحزاب فقط لابل لمصالحة جموع الشعب بما فيهم نفر من باطن النظام نفسه . لقد اضاعت الانقاذ فرصا كثيرة كان يمكن ان تزيل بها تلك التشوهات ولكنها لم تفعل فاشاعت الياس والاحباط في البلاد
على الانقاذ اليوم وقبل الغد ان تنفذ برنامجا للحكم الراشد وتقطع به نصف الطريق للاصلاح السياسي ثم يمكنها ان تجمع الاحزاب المعارضة لها على ميثاق وطني يعالج كل قضايا الوطن منذ نشاته الي يوم الناس هذا ثم مع الاخرين تخرج دستورا من ذلك الميثاق الوطني يتيح للجميع المشاركة في المنافسة على حكم البلاد ,, دستورا ينظم تداول السلطة . يمكن ان يكون هناك وضعا انتقاليا يقوم على الوفاق الوطني لكي يعيد الثقة بين كافة الفرقاء السودانيين بمن فيهم الذين يحملون السلاح الان . ان التمترس في المواقف الحالية المفضي الي تماسك الحزز هو الذي سوف يغرق مركب البلاد بمن فيها ومافيها
(ج )
خصخصة وكمبلا , تااااني
بدا لي ان بعض الموضوعات التي ناقشناها هنا في بحر هذا الاسبوع محتاجة لشوية مراجعة على طريقة الكديب والكديبة هي الحشة الثانية التي تعقب الحشة الاولى اي المر بضم الميم والاعتذار هنا لغير القادمين من بيئات زراعية لان الشرح الكثير يفسد المعنى كما يقول العلامة الراحل عبد الله الطيب المجذوب
(1 )
ال18 مؤسسة التي تمت خصخصتها بقرار جمهوري اثارت الكثير من ردود الافعال فلم ولن يمر القرار دون سلخ جلد ناموسته فان كان يظن ان الاحداث السياسية المتسارعة سوف تحجب عنه ضؤ الاعلام فان هذا الظن قد خاب وقد وصلتني رسائل تضج بالمعلومات تعقيبا واستطرادا على ما نشرناه هنا فالسيد عبد الرحمن نور الدين مصطفى رئيس اللجنة الفنية للتصرف في القطاع العام وهي تلك اللجنة التي اوصت باصدار القرار الجمهوري مطلوب منه ان يطل على الجماهير ويشرح لها دواعي القرار والتفاصيل المتعلقة فهذا مال عام (مش اي كلام) ليس لان هناك اسئلة اثارتها اهمية الموضوع فحسب بل لان في تصريحه بانهم كلجنة سوف ينشئون بريع الشركات المباعة شركات اخرى ثم فيما بعد يبيعونها للقطاع الخاص .
ان الشركات المشتمل عليها القرار البون بينها شاسع من حيث راس المال ومن حيث النشاط ومن حيث العمالة فهي تبدا بمصنع سكر (قدر الضربة) كمصنع سكر سنار الذي به اهم مركز تدريب على اعمال السكر في السودان وتنتهي بصرافة المهاجر بالاضافة لشركات لم يسمع بها معظم اهل السودان من قبل فالسؤال كيف تسثنى جمع هذة الشركات في حزمة واحدة ؟ هذا بالاضافة للاسئلة العادية مثل طرح البيع في عطاءات والذين وقع عليهم العطاء ام ان الاعلان عن الشركات مجرد تسمية لها وسوف تكتمل الاجراءات فيمابعد في كل الاحوال الامر يتطلب من السيد عبد الرحمن اطلالة مدججة بالمعلومات لازالة اللبس وبسط الشفافية حتى لايكون خروج الحكومة من السوق حق اريد به باطل
(ب )
ميثاق كمبالا الذي اسماه من وقعوه بالفجر الجديد واسماه اعلام الحكومة الفجر الكاذب هذا الميثاق بغض النظر عن مستقبله وعن امكانية نجاحه من عدمها الا انه احدث حراكا اعلاميا و(قومة نفس ) كبيرة وبشكل جديد فمنذ مؤتمر الحركة الاسلامية ثم ما اصطلح عليه بالمؤامرة التخريبية اصبحت الحركة الاسلامية ممثلة في المؤتمر الوطني الذي تقوده الحكومة هي الوحيدة في الساحة واصبح الكل في السودان يتفرج على الصراع الاسلامي / الاسلامي وقد قلنا ان في هذا الامر خطورة على السودان قاطبة وعلى الحركة الاسلامية ومؤتمرها وحكومتها فان يتحول الجميع الي فراجة على الحاكمين وهم ينهشون في بعضهم فان هذا سوف يؤدي الي استعار الصراع (وظلم ذوي القربى ....) و ان المساحة بين المتفرجين والفاعلين سوف تتسع والسياسة مثل الطبيعة لاتعرف الفراغ وبالتالي سوف ياتي مجهول من جهة ما ويتمدد في الفراغ فجاءت كمبالا وان عجزت كمبالا عن مل الفراغ لعدم توازن القوة او غيره فحتما سوف يظهر شئ اخر ومن جهة من الجهات الاربعة ولكن متى ينتبه القائمين على الامر ؟
عبد اللطيف البوني [aalbony@gmail.com]
