الخرطوم: الجريدة
أدانت هيئة محامي دارفور تعرض مناطق محلية قريضة لعمليات مسلحة استخدمت فيها سيارات الدفع الرباعي مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين والجرحى، وإتلاف للممتلكات.
وأكدت الهيئة أن الأحداث التي وقعت تكشف بجلاء ضعف هيبة الدولة ومدى اتساع رقعة انتشار الأسلحة بالمنطقة، والتي تستخدم بواسطة كافة الأطراف دونما أي رقابة عليها، والتراخي في ملاحقة الجناة وعدم المساءلة والمحاسبة الرادعة وتقنين الإفلات من العقاب.
وانتقدت استمرار وجود الأسلحة في أيادي عناصر غير نظامية، والتي تستخدمها في ممارسات أفظع انتهاكات حقوق الإنسان، ورأت أنها تقدح في قدرة وكفاءة ممارسة الدولة لمسؤولياتها، مما ينعكس سلباً على الأمن والسلامة العامة بولايات دارفور.
وطالبت الهيئة والي ولاية جنوب دارفور، بوضع التدابير اللازمة والكفيلة بنزع السلاح من جميع المكونات العشائرية بالولاية، وعناصر المليشيات المتفلتة، وحصر وجود السلاح على القوات النظامية المسموح لها بذلك فقط وفي نطاق عملها الرسمي.
وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والمناسبة لملاحقة الجناة من مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للمحاكمات الرادعة، وبأعجل مما يتيسر.
بجانب إتخاذ التدابير العاجلة لتوفير مقتضيات الأمن والسلام للأسر الفارة من جحيم الانتهاكات، وتقديم العون اللازم لها ومساعدتها على البقاء في مناطقها وإيقاف النزوح والتشرد الداخلي.
وأعلنت هيئة محامي دارفور عزمها ارسال وفد إلي المنطقة للوقوف على الأحداث ميدانياً والتحقيق وتقصي الحقائق.
وطالبت الهيئة المنظمات الانسانية واللجنة التسييرية لنقابة أطباء السودان لتقديم المساعدات الطبية والعلاجية والضروريات العاجلة، للأسر المنكوبة خاصة الأطفال والنساء والعجزة.
