كشف المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن عزمه إعادة هيكلة الحزب ليتزامن ذلك مع إجراءات اقتصادية قاسية سيتم إعلانها خلال أيام تشمل هيكلة الحكومة على المستويين الاتحادي والولائي ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات. وبحسب نائب المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف فإن الخطوة تتم بوضع ترتيبات متكاملة على مستوى الحزب تعد لها الأمانات والقطاعات المختلفة عبر خطط مجازة تشمل إعادة هيكلة الحزب. وأماط يوسف في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي للحزب يوم الأحد اللثام عن إقرار القطاع تشكيل لجان للنظر في إمكانية إعادة هيكلة الحزب بناء على الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، مؤكداً أن العملية ستتزامن مع إعلان القرارات الاقتصادية المتوقعة الأيام القادمة.
الشرائح الضعيفة
“
(الوطني) يقول إن الإجراءات الإقتصادية المقترحة ليس كلها زيادة أسعار أو رفع الدعم عن المحروقات وانما حزمة إصلاحات للإقتصاد السوداني وإزالة ما لحق به من تشوهات
“وقال نائب المتحدث باسم المؤتمر الوطني إن القطاع أبدى حرصه على الوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بإعلان هذه القرارات حتى تراعى فيها الشرائح الضعيفة والعمال والموظفين وعدم تأثرها بهذه الإجراءات.
ونبه يوسف إلى أن القرارات الاقتصادية ستتزامن مع إجراءات إدارية أخرى أعلنتها الدولة والحزب “هيكلة الدولة والحزب”.
وأشار إلى أن إعلان عدد الأمانات والمشاركين أمر سابق لأوانه، إلا أنه أكد أن هناك لجنة تعمل في هذا الشأن وعبر عن أمله في أن تصل لخلاصات منطقية وحقيقية تعين على إنفاذ القرارات الاقتصادية.
وشدد على أن الإجراءات الاقتصادية المقترحة ليس كلها زيادة في الأسعار أو رفع الدعم عن المحروقات لكن هي حزمة إجراءات الهدف منها “إصلاح الاقتصاد السوداني وإزالة ما لحق به من تشوهات”.
سونا