السودان: ميثاق لا يتطرق إلى إصلاحات أساسية في العدالة
ثمة حاجة ملحة إلى إنهاء الإفلات من العقاب
(نيروبي) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه ينبغي للأطراف السياسية والشركاء الدوليين في السودان ضمان أن يكون التقدم في حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في صلب أي عملية انتقالية جديدة. يشمل ذلك إنهاء القمع العنيف ضد المتظاهرين السلميين، والإفراج عن المتظاهرين المحتجزين تعسفا، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقّعت “قوى الحرية والتغيير”، التي شكّلت المكون المدني للحكومة الانتقالية السابقة، “اتفاقا سياسيا إطاريا” جديدة مع القيادة العسكرية والأحزاب السياسية الأخرى، يحدد المبادئ الأساسية والهياكل الحكومية، لكنه يرجئ خمس قضايا خلافية رئيسية إلى مرحلة ثانية من المحادثات، مثل العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن.
قال محمد عثمان، باحث السودان في هيومن رايتس ووتش: “أظهرت الأشهر الـ 14 الماضية كيف يغذي تفشي الإفلات من العقاب أعمال القتل والانتهاكات الأخرى. ينبغي ألا يتم إغفال المساءلة لأنها أمر بالغ الأهمية للمستقبل”.
يأتي هذا الاتفاق بعد أكثر من عام من قيام القادة العسكريين في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بالإطاحة بالحكومة الانتقالية التي شُكِّلت لتقاسم السلطة وقتل 122 شخصا في الاحتجاجات التي تلت ذلك.
ينص الاتفاق على أن يشكل المدنيون الحكومة الانتقالية القادمة وأن تخضع جميع القوات الحكومية لقيادة مدنية. كما تحدد الاتفاقية المصاغة بغموض المبادئ العامة لتشكيل المؤسسات الانتقالية، وتعيد تأكيد الالتزامات بتعزيز الحريات، والحقوق، والمساءلة، وإصلاح قوات الأمن. لكن لم يوضح الاتفاق أي أطر زمنية، أو تفاصيل، أو معايير واضحة لإصلاح قطاع العدالة والأمن، ويذكر فقط أنها ستُناقَش في مرحلة ثانية.
رفضت مجموعات احتجاجية، منها لجان المقاومة، الاتفاق، إذ اعترضت مثلما فعلت منذ الانقلاب على أي تقاسم جديد للسلطة مع قادة الانقلاب في ضوء تورطهم في الانقلاب وانتهاكات قوات الأمن منذئذ. تجادل قوى الحرية والتغيير بأن تأجيل خطط إصلاح قطاع العدالة والأمن إلى مرحلة لاحقة يسمح بمشاورات إضافية مع أصحاب المصلحة وعائلات القتلى. إلا أن الاتفاق لا يقدم أي تفاصيل عن العملية، وتفتقر إلى أي معايير أو عواقب في حال عدم تنفيذ الإصلاحات، بحسب هيومن رايتس ووتش.
منذ الانقلاب العسكري، فرّقت قوات الأمن الاحتجاجات السلمية بالعنف، ونفذت اعتقالات تعسفية واسعة، واحتجزت الأشخاص في أماكن سرية، ومارست إساءة المعاملة، والتعذيب، والعنف الجنسي في بعض الحالات.
رغم الإفراج عن بعض المتظاهرين المحتجزين في مايو/أيار، استمر اعتقال المحتجين، مع وجود 12 محتجزا على الأقل يخضعون لمحاكمتين منفصلتين، إحداهما للقتل المزعوم لقائد كبير في الشرطة، والأخرى للقتل المزعوم لرقيب في المخابرات العسكرية. وثّقت هيومن رايتس ووتش سوء المعاملة أثناء التوقيف والتعذيب أثناء الاحتجاز لمعتقلين اثنين قيد المحاكمة، محمد آدم، الذي كان عمره 17 عاما وقت الاعتقال، ويُعرف بـ “توباك”، وأحمد الننه.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للداعمين الدوليين، بما فيهم دول “الرباعية” – الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسعودية، والإمارات، و”الأمم المتحدة” – اغتنام هذه اللحظة للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلما بعد الانقلاب لضمان إمكان ممارسة المتظاهرين السلميين حرياتهم بأمان، بمن فيهم معارضو الاتفاق.
قال القادة العسكريون الحاكمون إنهم سيحققون في جميع الانتهاكات التي أعقبت الانقلاب، لكن لم تكن ثمة خطوات ذات مغزى لمحاسبة المسؤولين. تقول مسودة اقتراح اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش وأوردتها وسائل الإعلام إن القادة العسكريين الحاكمين طلبوا الحصانة من المقاضاة على انتهاكات ما بعد الانقلاب، وإن القضايا الوحيدة المطروحة ستكون ضد المرؤوسين. نفت قوى الحرية والتغيير موافقتها على هذا الاقتراح، قائلة إنه لا يمكن أن يتم من دون “التشاور والقبول الواسع من أصحاب المصلحة”.
قال رفعت مكاوي، وهو محامٍ يعمل مع عائلات القتلى في احتجاجات ما بعد الانقلاب، إنه لم توجد أي خطوات فعالة للتحقيق مع المسؤولين أو مقاضاتهم. أضاف لـ هيومن رايتس ووتش: “نواجه المشاكل ذاتها التي واجهناها أيضا أثناء الفترة الانتقالية، مثل رفع الحصانة عن المسؤولين أو حث النيابة على جمع الأدلة بدل مطالبة العائلات بتحمل هذا العبء”.
وثّقت هيومن رايتس ووتش خلال الفترة الانتقالية المنقضية تقدما محدودا في مبادرات العدالة المحلية. لم تضع السلطات الانتقالية استراتيجية واضحة للعدالة، أو تخصص موارد كافية لقطاع العدالة، رغم التعهدات وتشكيل لجان تحقيق متعددة، بينما رفضت قوات الأمن التعاون مع التحقيقات. ركزت التحقيقات وبضع ملاحقات قضائية ضد المسؤولين عن الانتهاكات السابقة على عناصر برُتب دنيا.
يتجاهل الاتفاق إلى حد كبير دارفور، التي شهدت قرابة عقدين من النزاع والانتهاكات الجسيمة. قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تحمِ المدنيين أو تنفذ أي شكل من أشكال المساءلة أثناء الفترة الانتقالية السابقة وكذلك بعد الانقلاب، ما عرّض المدنيين لحلقات مستمرة من الهجمات. ينبغي للقوى السياسية السودانية وداعميها الدوليين والإقليميين ضمان إدراج تدابير ملحوظة للمساءلة في أي عملية انتقالية. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي معالجة الوضع في دارفور تحديدا لتحسين حماية المدنيين وتوفير العدالة في الانتهاكات السابقة والحالية، بما في ذلك عبر تسليم المشتبه بهم المطلوبين من قبل “المحكمة الجنائية الدولية”، مثل عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة وحاليا في عهدة الحكومة. كما ينبغي لها إعطاء الأولوية للإصلاحات الرئيسية لقطاع العدالة وضمان عدم حماية القادة الانقلابيين أو المتورطين في انتهاكات جسيمة من المساءلة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الداعمين الدوليين أن يرفضوا بشكل قاطع أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة، لا سيما لذوي المناصب القيادية.
قال عثمان: “يُظهر تاريخ السودان السابق والحالي بجلاء شديد مخاطر تجاهل العدالة. ينبغي للقادة السياسيين في السودان أن يأخذوا على محمل الجد دعوات تحقيق العدالة التي يطلقها المتظاهرون وأصحاب المصلحة الآخرون”.
///////////////////////