دبي- الشرق
حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، جميع الأطراف السياسية في السودان على “الانخراط سريعاً، بنية حسنة، في حوار هادف لحل القضايا العالقة”.
وشهد السودان خلال الشهر الماضي احتجاجات ضد اتفاق أُبرم في وقت سابق بين المكوّن العسكري والقوى السياسية المدنية، قالت السلطات إنه يُمهد الطريق أمام إنهاء أزمة تعصف بالبلاد، ويؤسس لمرحلة انتقال سياسي جديدة.
وشدد بلينكن، في بيان صحافي، على دعم واشنطن للعملية السياسية في السودان بقيادة أبنائه.
ومن بين الموقعين على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022، الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بالإضافة إلى مجموعات مدنية عديدة، على رأسها قوى ائتلاف الحرية والتغيير حيث تعتبر الأحزاب المشكلة له من ضمن أبرز الأحزاب في البلاد.
وتعرّض الاتفاق، الذي حدّد الخطوط العريضة لعملية انتقالية من دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات من نشطاء اعتبروه “غامضاً” و”غير شفاف”، وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهراً.
عرقلت قرارات البرهان في 25 أكتوبر 2021 الانتقال الصعب إلى نظام مدني بدأ بعد الإطاحة في 2019 بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط الجيش والشارع، إذ حلّ مجلس السيادة الحكومة وأوقف رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لفترة قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية، مع إعلان حالة الطوارئ، في ضوء خلافات سياسية حينها بين المكوّنين المدني والعسكري.
ويتمسك الرافضون للاتفاق بما يسمونه اللاءات الثلاث، وهي “لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة”، ويعني الرافضون بهذا الشعار المكوّن العسكري الذي يرون أنه انقلب على العملية السياسية بإجراءات 25 أكتوبر.
وعود البرهان
وفي وقت سابق السبت، أكد البرهان التزام مجلس السيادة السوداني بخروج المؤسسة العسكرية نهائياً من العملية السياسية، ودعا الأطراف كافة في البلاد إلى عدم إهدار ما وصفه بـ”الفرصة التاريخية” لتوحيد الصف.
وقال البرهان، في خطاب أذاعه التلفزيون السوداني بمناسبة الذكرى الـ67 لاستقلال البلاد: “يتحتم علينا توحيد الصف والكلمة، وتجاوز الخلافات والصراعات بالحوار الجاد والموضوعي”.
وفي كلمته التي تزامنت أيضاً مع الذكرى الرابعة لـ”ثورة ديسمبر”، وجّه البرهان نداء إلى من وصفهم بـ”الإخوة الذين ما زالوا يحملون السلاح”، قائلاً: “هلموا إلى الوطن من أجل السلام، ولنتحِد في ملحمة البناء”.
وتنقسم المجموعات المسلحة إلى مؤيد ومعارض للاتفاق الإطاري، لكن هذا الانقسام ليس حديثاً، فمنذ توقيع اتفاقية جوبا في أكتوبر 2020، التي وضع عدد كبير من المجموعات المسلحة بموجبها السلاح، بدأت خلافات بين الحركات والأحزاب السياسية.
كما أكد البرهان “ضرورة جمع الصف الوطني ووحدة الكلمة، واتخاذ الحوار الجاد والموضوعي وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات”، وذلك لـ”توحيد الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات التي تحدق بالسودان”.
وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أنه يتطلع لتوسيع قاعدة التوافق السياسي حتى يمهد الطريق لخطوات أخرى مهمة لمناقشة وحسم القضايا الجوهرية التي حددها الاتفاق الإطاري لوضع “أُسس ومعايير تشكيل الحكومة، وبرنامج الانتقال الذي يهيئ البلاد للانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية”.