دبي- الشرق
دعت الخارجية الأميركية القوات الأمنية في السودان إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عن “الانتهاكات”، إضافة إلى “تشكيل حكومة ذات مصداقية”.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، بمناسبة ذكرى استقلال السودان، أنَّ “استيلاء الجيش” في السودان على السلطة، “ألقى بظلال من الشك” على مستقبل الشراكة بين واشنطن والخرطوم.
وقال بلينكن: “كنَّا نأمل أن يمثل عام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، لكنَّ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر، والعنف ضد المحتجين السلميين ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل”، مضيفاً “لا نريد العودة إلى الماضي”.
وأشار وزير الخارجية الأميركي، بحسب البيان، إلى أنَّ المضي بالبلاد قدماً يتطلَّب من القوات الأمنية “أن توقف فوراً استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وأن تتخذ إجراءات لمحاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”، على حد تعبيره.
وأضاف: “كما يتطلَّب من قادة السودان إحراز تقدم سريع باتجاه تشكيل حكومة ذات مصداقية، وإنشاء مجلس تشريعي، وإقامة الهيئات القضائية والانتخابية، ونقل قيادة المجلس السيادي”.
“مستعدون للرد”
وأكَّد بلينكن أنَّ الولايات المتحدة “مستعدة للرد على أولئك الذين يسعون إلى عرقلة تطلعات الشعب السوداني، نحو حكومة ديمقراطية يقودها المدنيون، وأولئك الذين يعترضون طريق المحاسبة والعدالة والسلام”.
وأضاف بلينكن: “إننا معجبون بشجاعة السودانيين الذي خرجوا إلى الشوارع مراراً وتكراراً لإسماع أصواتهم، ومطالبة قياداتهم بتحقيق مستقبل آمن ومزدهر. كما أننا نقدر تضحيات أولئك الذين فقدوا أرواحهم في نشدان الحرية”.
وأكد بلينكن وضوح موقف الولايات المتحدة في ما يتعلق بالسودان، مشدداً على أنها “ستستمر في الوقوف مع الشعب السوداني وكفاحه السلمي من أجل الديمقراطية”، ومعبراً عن تطلعه إلى “الاستمرار في العمل مع السودان ضمن تحول ديمقراطي حقيقي يقوده الشعب”.
وأثار “العنف” ضد المتظاهرين في السودان موجة من ردود الفعل والإدانات الدولية، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الجمعة، سقوط 5 ضحايا، مع تسجيل أكثر من 297 جريحاً من المتظاهرين.
“محاسبة المتورطين”
وأقر مجلس السيادة السوداني خلال اجتماعه، السبت، “ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف”، فيما وجّه مجلس الأمن والدفاع بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث التي صاحب تظاهرات ديسمبر الماضي، مجدداً في الوقت نفسه ثقته بالقوات النظامية.
ودان مجلس السيادة خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان “الانتهاكات التي وقعت، وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني”، وفق بيان المجلس.
وحذّر البرهان، الجمعة، من أن “هناك أزمات تحيط بالوطن، وهي مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها”، مشيراً في كلمة بمناسبة ذكرى استقلال السودان، إلى أن “التنازع حول السلطة والانفراد بها، وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس، يوجب علينا جميعاً تحكيم صوت العقل”.
وكان السودان شهد تظاهرات واسعة الخميس، أطلقت قوات الأمن السودانية خلالها الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا للتحرك صوب القصر الرئاسي في الخرطوم، رغم التدابير الأمنية المشددة وإغلاق الطرق والجسور وتعطيل خدمات المحمول والإنترنت.
واحتجاجات الخميس هي الجولة الحادية عشرة من المظاهرات الضخمة منذ التدابير التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر، التي تضمنت عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه. ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.
