أصدر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اليوم أمر طوارئ رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤م بتكوين الخلية الأمنية بولاية الخرطوم، استناداً على حالة الطوارئ وقرار لجنة تسيير شؤون أمن الولاية، وتقرر أن تعمل الخلية الأمنية تحت إشراف اللجنة العليا للتنسيق الأمني والعملياتي وتقوم برفع تقارير دورية لها.
وتختص الخلية الأمنية بعدة مهامٍ، منها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها، حيث تعمل كجهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية، والتركيز على المعلومات الاستخباراتية والأمنية العاجلة والتي تشكل تهديدا ماثلا لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية، وتقوم برصد الخلايا النائمة، والتحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها، وتفتيش ومداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عدواني بها، والقيام بالاستجواب المشترك للمقبوض عليهم، وإحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي طويل المدى إلى الأجهزة النظامية، مثل (حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو
إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة). وتعزيز ومساندة عمل القوات النظامية كافة بتنفيذ حملات أمنية نوعية
بالتنسيق معها (الظواهر السالبة). والقبض على مُعتادي الإجرام والحد من وقوع الجريمة، وأي مهام أخرى تُكلّف بها الخلية – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.
أم درمان: السوداني