لم تكد تنقضي الفرحة والتفاؤل الذي اعتلي الوجوه بعد الانفراجة النسبية التي تلت لقاء قوي الحرية والتغيير بالمجلس العسكري الانتقالي ، إلا وتفاجأ الجميع ببيان من الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بأنهم سيحتفظون بالسيادة ، فبينما لم يفسر الناطق الرسمي ما حدود وصلاحية السيادة التي سيحتفظ بها المجلس، يبقي من المهم النظر الي ماهية السيادة في ظل ظروف انتقالية سريعة الدينامية والتقلب. ومحيط اقليمي كثير الريبة حول الانتقال من الديكتاتورية الي آفاق الحرية والانعتاق. إبتداءً إن هذا التصريح قولا واحدا ينسف اي مشروع للتحاور حول نقل السلطة للمدنيين ، ويحول المجلس العسكري الانتقالي الي Ruling junta تدير السلطة بحكم ما تمتلك من أدوات القهر والقوة وهو في هذه الحالة الجيش أو التشكيلات المسلحة علي الساحة بما في ذلك قوات الدعم السريع. فالسيادة في تعريفها العلمي وبما يفيد الموضوع المطروح حالياً هي وبحسب التعريف الذي ذهب إليه رودي أندرسون ( السيطرة المطلقة علي علي المواطنين الأفراد وعلي منظماتهم) والسيطرة هنا لا تعني التفويض الشعبي ولا التوافق السياسي وإنما تستمد من قدرة مالك السيادة لأحكام السيطرة على المواطنين ، ففي هذه الحالة حتي وإن تنازل المجلس العسكري الانتقالي واعطي القوي المدنية حق تشكيل الحكومة فستظل خاضعة له. لأنها ستضطر أن تؤدي اليمين أمامه ، كما سيكون بوسعه متي شاء وبأي مبرر يتخذه حلها وبذلك تكون الفكرة الجوهرية بنقل السلطة للشعب قد تم تقويضها ، وعندها لن تفلح الحكومة بالاحتجاج علي المجلس صاحب السيادة علي حلها لأنها ليست منتخبة جماهيريا. بل إن منحها التفويض إنما هو منحة من المجلس يمكن أن يسحبها متي ما رأي ذلك. وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التشريعية الإنتقالية يمكن حلها بجرة قلم وايضا دون أن تمتلك حق الاعتراض. ويمكن أن يحدث ذلك ببساطة خلال الستة أشهر الأولي عندما يبرد أوار الثورة المشتعلة حاليآ ويقل زخمها الشعبي.
مهما يكن من شيء فإن اتجاه المجلس العسكري الانتقالي بنيته الإحتفاظ بالسيادة بأي شكل ، لابد وأن ينظر له بأنه ردة علي الثورة ومحاولة لتقويضها وضربها من الداخل. لذلك فإن هذا الاتجاه بما فيه من ريبة يشي باتجاه خبيث يحاول أن يفرض من خلاله المجلس نفسه وصيا ليس فقط علي القوي المدنية وإنما علي مستقبل البلاد وشكل الحكم فيها.
إن ما دعي المجلس لكل هذه الجرأة علي الحق سببان هما … الأول : ظن المجلس أنه شريك أصيل في التغيير الذي حدث وأن قوي الثورة هي التي أتت إليه في عقر داره. وهذا اعتقاد اخذت تغذيه الاحزاب التي كانت منخرطة في السلطة و التي كانت تتحاور مع النظام حتي قبيل سقوطه. الثاني : غياب الرؤيا الواضحة لدي قوي الثورة حول نوع نظام الحكم المطلوب. ومناداتها بالديمقراطية بشكل مفتوح دون أن تحدد بشكل واضح ودقيق ماهية شكل الديمقراطية التي تريد ، ففي حين لم يوضح معظم قادة قوي الحرية والتغيير في خطابهم السياسي ملامح الديمقراطية المطلوبة. وما هو الأفق الذي ستركز عليه الديمقراطية المنشودة أهي الديمقراطية الشكلانية التي يتبادل فيها الخصوم المواقع بحسب صندوق اقتراع “مضروب” ؟! أم هي الديمقراطية الليبرالية بمؤسساتها المعروفة ، والتي تمكن من إرساء قواعد حكم بموجب مبدأ ال Check and balance الذي تتيحه الليبرالية بين السلطات الثلاثة المنفصلة عن بعضها البعض والمكملة لبعضها البعض؟ ؟.
لقد كان الخيار الشعبي واضحا من خلال الشعار الذي طرحته الثورة وهو ( حرية ، سلام وعدالة ) و الحرية الواردة في الشعار لابد أن تفهم من المنظور الليبرالي الذي يحدد وضع الفرد إزاء الدولة وضمان حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وما الي ذلك من حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا. إن لم يتم الحديث عن الليبرالية بهذا الفهم الجذري فسيكون التكالب علي الثورة أمراً ميسوراً ليس من العسكر الذين يمتلكون القوة فحسب ، وإنما من بقية القوي المتربصة بالثورة وفي مقدمتهم “رجال الدين” الذين أخذوا يعوون حولها بكل ما هو قبيح ومستهجن بل وتوعدوها بالتحشيد المضاد.
