الخرطوم: الجريدة
أكد عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ , ومحاربة الفساد المحامي وجدي صالح أن القرار الذي اتخذته اللجنة بحل منظمة الدعوة الاسلامية ومصادرة أصولها لصالح وزارة المالية لا تراجع عنه.
واضاف القرار جاء وفقاً للقانون وأن الباب مفتوح للمنظمة أن تطرق سبل الاستئناف القانونية .
وتأسست منظمة الدعوة الاسلامية عام 1980وعرفَت نفسها على موقعها الرسمي على أنها منظمة “إنسانية مستقلة” ومن أهدافها نشر الاسلام الى جانب دعم وإغاثة المحتاجين .
وأشار وجدي أن منظمة الدعوة الاسلامية خرجت عن كل الاهداف التي تم النص عليها في نظامها الاساسي كمنظمة “دعوية” لنشر الاسلام وسط غير المسلمين، واهتمت بالجانب السياسي والاستثماري والتمكين الاقتصادي.
وكانت لجنة ازالة التمكين قد اشارت الى أن مقر منظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة الخرطوم شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في يونيو 1989.
