خبران مليحان مُبهجان يرجع الفضل فيهما إلى أصحابه؛ وهم شهداء ثورة ديسمبر وشبابها الباهي الذي أخرج السودان من الظلمات إلى النور فتبارك الله أحسن الخالقين، الخبر الأول تدشين مشروع (وادي الهوّاد الزراعي القومي) وهو وادٍ ذو زرع عند الضفة الشرقية من نهر النيل يلامس سهل البطانة وولايتي كسلا والخرطوم ويضاهي مشروعي الجنيد والرهد، وإذا صدقت المعلومات فإن مساحته ذات القابلية للري الانسيابي والمحوري ربما قاربت أو أربت على مساحة مشروع الجزيرة العتيد، ثم متى ما تأسست البنيات التحتية التي يحتاجها المشروع وأقيمت محطات الطاقة الشمسية الكبرى فإن الطريق سيكون مُمهّداً لقيام كتلة اقتصادية متطوّرة للإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية، ولك يا صديقي أن تتفاءل خيراً وتملأ أشرعة المستقبل بريح الأمل إذا تخيّلت ما يمكن أن ينشأ في منطقة “الهوّاد” الساكنة الهادئة من حياة ومجتمعات جديدة وقرى منتجة وحركة نقل واتصال وصوامع غلال وفابريكات ومُراحات بهائم ومحاصيل وأسواق.. إلخ أليس في ذلك عودة رشيدة لموارد السودان الحقيقية..؟!
أمّا الخبر الثاني فهو القرار التاريخي بعودة شركة الخطوط البحرية السودانية إلى العمل وإيقاف قرار تصفيتها أو قرار الإعدام الذي أصدره عليها النظام البائد والإعلان رسمياً عن انتهاء مهمة المُصفِّي الرسمي للشركة التي كان على وشك الفراغ من تشييع ودفن (سوميتة) مرافق الوطن ولؤلوة البحار التي تجوب بواخرها العالم مثل الكواكب الدرّية حاملة علم البلاد وطعمه ورائحته، تأكيداً على أنها مؤسسة ذات جدوى اقتصادية أنكرتها الإنقاذ من أجل إعلان (التفليسة) تمهيداً للسرقة، وكانت تمتلك مصفوفة من السفن مثل المجموعة الشمسية تتكوّن من أربع عشرة باخرة تحمل أسماء حبيبة ترمز إلى جغرافية السودان وحضارته وبلداته الجميلة ومنها؛ مروي وسنار والنيل الأبيض والفاشر ونيالا والقضارف وسنكات ومريدي والجزيرة.. إلخ وقد أصاب الناس غير قليل من الحزن عندما نشرت المواقع صورة للباخرة دنقلا (السودانية سابقاً) وهي تزور بورتسودان في رحلة عمل، وإذا صحت التفاصيل المصوّرة فإن مالكها الجديد أبقى على اسمها السابق – دنقلا- وبدت في كامل الزينة والجمال بعد أن قامت عصابة الإنقاذ بتلجينها بحجة أنها خردة وباعوها (بيعة وكس) لأن قيمتها الحقيقية لا تعنيهم، واللص يكفيه (عائد السرقة) لأنه لا يدفع (ثمن التكلفة)… فهل يسرق الحرامي خروفاً ويعيبه بأن قرنه مكسور!
هذان هما الخبران اللذان اعترضا طريقنا لإكمال بقية القصة (المُش حلوة) عن تبرئة محكمة الموضوع لنائب المخلوع (عثمان يوسف كبر) والتي انتقلت بحمد الله إلى محطة جديدة من النقض والإبرام بعد أن رفضت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع بشطب البلاغ ضد (المخلوع نائب المخلوع) الذي كان يتقلّب في سلطة الإنقاذ من موقع إلى آخر حتى جعل مسكنه ذات مرة في قصر السلطان علي دينار، ولكن التاريخ لا يُكتب من خلال التمسّح بجدران الرموز الوطنية التي أحدثت دوياً في أسماع الدنيا واصطناع الأبهة من دون مقوّمات (إيش جاب لجاب)..؟! وكنا قد قلنا حول مجريات هذه القضية أنها تعد (قضية جانبية) بالنظر إلى فساد الإنقاذ ولا ندري ما هي أولويتها بين قضايا النهب الكبرى التي لم يقدمها ديوان النائب العام للقضاء، وكان مصدر الانزعاج هو شطب البلاغ ضد نائب المخلوع ومدير مكتبه وابنته بالرغم من اعتراف المتهم أمام المحكمة وإقراره بتحويل مال الدولة إلى حسابه الشخصي وفشله في تحديد أوجه صرفه، فلماذا تم شطب البلاغ يا ترى.. مع أن القرائن والبيّنات الواردة فيه تكفي لاعتقال فيل!.
