بعد أن فقدنا العشم في (القضاء الجالس) نأمل أن تكون ورشة المحامين منصة خير وبركة على مستقبل ثورة شعبنا المجيدة بما يسهم في توحيد قوى الثورة وشد أزرها لمجالدة الطغيان والجهالة..! فالمحامون هم (القضاء الواقف) وهم أهل الحقوق وحماة العدالة..ولنا في ذلك تاريخ مشرّف ناصع عبر ثورات الوطن وهباته الشعبية المجيدة ضد الطغيان..وللمحاميين السودانيين الشرفاء سجلهم الزاهي في منافحة الانقلابات والاستبداد؛ خاصة إبان ظهور نظام الإنقاذ المجرم الذي استباح كل قيمة وفضيلة وطمس على كل تقليد وانتهك كل حرمة ومضى إلى غايات من العنجهية والجهالة والظلم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب مواطن يعيش في هذا البلد الطيب بمواريثه التي لا ترضى بالدنيّة ولا تتعايش مع العيب..!
ولا يضير المحامون الشرفاء إذا كانت منهم قلة معدودة في الأصابع (أمثال زعيط ومعيط ونقطة نظام) أبت إلا أن تتنكّر للعدالة وتدافع عن الظلم وتغطي على الإجرام وتدافع عن الانقلابين واللصوص وتعطل المحاكمات بحجج سخيفة، وتعتذر للقتلة والمجرمين ولفساد المخلوع (وهو مدان بجرائم مروّعة) وتقول انه لا يقوى على الظهور في المحكمة لأنه يشعر بزكام أو أن مزاجه غير معتدل..أو انه ينتظر الملابس (تحت المكوة)..!!
نعود من سخف هذه المظاهر الاستهبالية السخيفة من جماعة الإنقاذ إلى جدية ما يجرى في ورشة المحامين الشرفاء الذين نأمل من ورشتهم أن تكون عودة إلى سنة (التثاقف الوطني) وبداية حقيقية للعمل على توحيد صف الثورة والتعاهد على صيانة حقوق الوطن ومواطنيه وشعبه الأبي الكريم.. حتى لا تخرج غربان الشؤم وهي تهلل على ما يبدو وكأنها شروخ في صف الثورة..وما هي بشروخ…إنما هي تباينات حول طرق الخلاص من كابوس الانقلاب..أو أننا نأمل أن تكون كذلك ..فوحدة الصف الوطني الثوري هي نداء الساعة الذي لا يدانيه نداء..من حيث ضرورته القصوى لمواجهة إفك الانقلاب وفظائعه..ومجابهة مؤامرات الفلول التي لا تترك خلفها سلاحاً من أسلحة الغدر والدناءة والخسة إلا وأخرجته من مكامنه لتطعن به الوطن..والفلول وجماعة الانقلاب لا يملكون إلا (قوة اللئيم) الذي لا يتورّع من استخدام كل ما تصل إليه يده من سلاح غير مشروع حتى ولو كان نتيجة ذلك هلاك العباد وضياع البلاد…فلديه متسع من خيارات القتل والاعتقال والاستباحة والتعذيب والنهب وبث الفتنة وممارسة الكذب والدس والوقيعة والافتئات والتآمر وإشانة السمعة واغتيال الشخصية ونشر الشائعات وارتكاب الرذائل والموبقات..ويا لها من خيارات..!!
نعم نحن نحتاج إلى تأطير القواعد والأسس والركائز المتينة للدستور الانتقالي المرتقب وتوسيع الأرضية المشتركة وتوحيد الرؤى على نهج التأسيس للديمقراطية المنتظرة ودولة العدالة وحكم القانون التي لا مناص من قيامها (مهما تطاولت آذان البغال)..! ولكننا في ذات الوقت نرجو ونرتقب عملاً حثيثاً من قطاع المحامين التي ستجد عوناً وعضداً من نقابة الصحفيين التي يجرى العمل على إعادتها على سنن البناء الديمقراطي وحرية التعبير، وننتظر جهوداً متصلة على طريق توحيد قوى الثورة وكشف معاطن الظلم وأوكار الفساد..والعمل على إيقاظ (العدالة النائمة) وكشف كل ما يدور من اختلالات عميقة في منصات العدالة والقضاء وديوان النيابة العامة..فالناس يشاهدون ويلمسون أسوأ ما يمكن سماعه ومشاهدته من انحراف في سنن العدالة..زرعته الإنقاذ وعملت عليه على مدى ثلاثين عاماً.. فأصبحنا نرى عجباً من دوائر العدالة من مظاهر تتنكر للعدل بغير مواربة حيث أصبحت الاعتقالات بحق المواطنين تتم جزافاً بواسطة مندسين إنقاذيين يرتدون وظائف النيابة والقضاء وينفّسون عن أحقادهم باسم الدولة وعبر مؤسسات العدالة.. ولا نريد أن نضرب الأمثلة بمحاكمة الانقلابيين والاعتقالات الكيدية ولا بممارسات التعذيب وإطلاق سراح المجرمين وإعادة ممتلكات اللصوص..! وبما أن (القصة طويلة) حول هذه الورشة الحقوقية فربما كانت لنا عودة… والى حينها أخزى الله عيون الكذبة الفجرة أعداء العدالة من الإنقاذيين والانقلابيين..وأمطر الله عليهم مطر السوء..(فساء مطر المنذرين)..وتلطّف الله على هذا الوطن الكريم وأهله الكرام بمضاعف الغيث العميم..!!
murtadamore@yahoo.com
