فيما تعددت حالات خطف ونهب هواتف المواطنين الذكية من قبل بعض المجموعات التي تخصصت في هذا العمل الاجرامي حتى اصبحت عملية ال 9 طويلة حديثاً لمجالس المدينة ، في الاثناء اطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي تحذيراً للحد من سرقة الهواتف السيارة وحفاظاً على سلامة وأمن وخصوصية المجتمع ، كما حظرت اللجنة العليا للحد من سرقة الهواتف السيارة التعامل بالبيع والشراء او اي تصرف ناقل لملكية اي هاتف ذكي سيار مستخدم دون ارفاق صورة من اثبات الشخصية للبائع ، وذهبت اللجنة لأبعد من ذلك عندما طالبت أصحاب محال بيع الهواتف السيارة الاحتفاظ بصورة اثبات الشخصية للبائع ، ورأى مراقبون ان خطوة وزارة الاتصالات من شأنها أن تحد من ظاهرة سرقة الهواتف السيارة ،وبالمقابل أبدى العديد من أصحاب المحال التجارية الخاصة ببيع الهواتف السيارة بالسوق العربي ، أبدوا امتعاضهم من خطوة وزارة الاتصالات والتي وصفوها بالخطيرة وأبلغ التاجر عبدالرزاق هارون الجريدة بأن الخطوة من شأنها ان تضع كثيراً من التجار تحت المساءلة القانونية لجهة ان حركة البيع والشراء المتعارف عليها بين الزبائن واصحاب المحال التجارية لا تخضع الى ضوابط وان الخطوة وضعت تجارة الهواتف السيارة أمام كثير من التحقيقات والتعقيدات التي من شأنها ان تضعف من القوة الشرائية ،وأقر عبدالرزاق بحقيقة ان هنالك متعاملون يشترون الهواتف المسروقة ويعلمون ان البضاعة مسروقة من خلال السعر الذي يعرضه البائع ، وأردف: هذه الفرضية لا ينبغي ان تعمم على كل أصحاب المحال التجارية لأن الغالبية العظمي من المحال التجارية تمارس البيع فقط ولا تتعامل مع الاجهزة المستعملة وإن كانت مستوردة.
وزارة الاتصالات تحظر بيع الهواتف السيارة وتشترط إبراز البطاقة القومية عند الشراء
