الخرطوم: الجريدة
كشفت وزارة العدل عن إعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية بعد أن ضمنته آراء وملاحظات الخبراء القانونيين وحقوق الانسان توطئة لتقديمه لمجلسي السيادة والوزراء لاجازته.
ووصفت سهام عثمان محمود وكيل وزارة العدل لدى مخاطبتها ورشة العدالة الانتقالية التي نظمتها “شركة سيارة ” ( منظمة معنية بضحايا مناطق النزاعات) بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، النظام البائد بأنه كان ديكتاتورياً وقمعياً عانى منه السودانيون الأمرين من حالات إختفاء قسري وتعذيب للضحايا، مشيرة الى ان مناطق النزاعات المسلحة شهدت انتهاكاتٍ وجرائم حرب تتطلب ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة وان تقوم بتعويضهم بجبر الضرر مادياً ومعنوياً بجانب إصلاح المؤسسات العدلية.
من جانبها قالت ممثلة الوكالة الاميريكية للتنمية الدولية ليزا ويت في كلمتها في ذات الورشة إن العدالة الانتقالية من مهام الحكومة الانتقالية وانه يجب تحقيقها ،مشيرة الى التزام الولايات المتحدة الاميركية بدعم السلطة الانتقالية.
وأضافت أن الوكالة التزمت بتدريب اكثر من ٢٠محامياً بجانب ممثلي المجتمع المدني لدعم قيام مفوضية العدالة الانتقالية.
