(سونا) – أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عدم صحة ما نشرته إحدى القنوات من توقيع السيد الوزير عقد مع شركة مصرية ألمانية للإستيلاء على نصف مليون طنا من مخلفات الحديد الخردة الناتجة من العربات والآليات المحترقة المملوكة للمواطنين لبيعها للشركة لتسييلها وبيعها حديد خردة .
وقالت الوزارة فمن المعلوم بالضرورة أن طبيعة عمل وإختصاص الوزارة ليس له أي علاقة ولاصلة بتوقيع مثل العقد المزعوم؛ فعربات المواطنين والآليات المنهوبة والمحروقة من قبل المليشيا تقف على حمايتها ومسؤوليتها الجهات الأمنية والشرطية والنظامية بالدولة وحتى تنفيذ التخلص من الفائض في قطاع الحكومة تضطلع به جهات الاختصاص و ليس وزارة المالية.
وفيما يتصل بجانب نزع الأراضي الزراعية والإستثمارية فليس من اختصاص الوزارة ، وأن اتهام الوزارة بتنفيذه يجافي المنطق والواقع.
واكدت الوزارة أن التصريح المنشور وتداولته وسائل التواصل الإجتماعي عارٍ من الصحة تماما ً وليس له أي مصداقية وان التصريح المتداول مفترى على السيد الوزير د. جبريل إبراهيم.
وكما أكدت الوزارة أن تصريحات السيد الوزير تتم عبر إعلام الوزارة الرسمي ووسائل الاعلام الحكومي مع التنبيه لضرورة التواصل مع إعلام الوزارة لمعرفة التصريحات الرسمية للسيد الوزير .
