وزارة المالية: لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازي لتغطية حوجة الدولة من السلع الإستراتيجية

جمهورية السودان

وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
بيان صحفي
تؤكد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بأنه لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازي لتغطية حوجة الدولة من السلع الإستراتيجية.
ونفيد بأن استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية يتم عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تُنفّذها المحفظة أو بالتمويل الذي تُوفره المصارف الأجنبية للمحفظة ، و حسب لائحة إنشاء المحفظة.
وتؤكد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه لا يوجد سبب إقتصادى أساسي ، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازي في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة الغير مبررة.
بل الصحيح أن ما يحدث هو عمل تخريبى منظّم ضد الاقتصاد السوداني، وإمتداد لنفس التخريب الذي تم الاسبوع الماضي في قطاع الذهب، والذي تم فيه شراء كميات كبيرة من الذهب وبأسعار تفوق اسعار البورصة العالمية.
في الحالتين تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحياناً المزورة منها لشراء هذه الكميات مما يُشير لمخطط مُتعدّد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له مستهدفاً الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن.
ولقد قامت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات الأمنية ذات الصلة بالتحقيق في هاتين الظاهرتين وتم تجميع معظم الحقائق المحيطة بهما بما في ذلك اسماء ومعلومات المتورطين، وستقوم السلطات بتسليم المتورطين الى الجهات العدلية، وذلك حرصاً منها علي حماية الاقتصاد السوداني ومكتسبات الثورة.
ونودُّ أن نوضح أن سعر الصرف الذي أُعلن في الموازنة المعدلة والمعادل ل١٢٠ جنية هو سعر محاسبي لحساب بنود الموازنة مثل المنح والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية لحكومة السودان وانه ليس هنالك خطة لتعويم الجنية السوداني أو الدولار الجمركي في الفترة القادمة.
إن الحكومة الانتقالية تعتمد على الشعب السوداني بجميع فئاته و شرائحه في أن يقف حارساً علي إقتصاده بالتبليغ عن جميع المضاربين والمهربين والوسطاء والذين يتربّحون علي حساب المواطن، ونرجو من جميع المواطنين الحصول على المعلومات الاقتصادية من المصادر الموثوق بها و العمل جميعاً يدا بيد على حماية الاقتصاد الوطني.
*وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى
٢٠ اغسطس ٢٠٢٠*