كرامة: تآمر محتمل من قطاع المطاحن لمجابهة قرار ايقاف استيراد الدقيق
البرلمان : الجريدة
حذر وزير الصناعة موسي كرامة، من ” تأمر مزعوم ومحتمل” من قطاع المطاحن، لمجابهة قرار يقاف استيراد الدقيق، وأعلن عن ارتفاع تكاليف القمح المستورد عن المنتج محلياً بحوالي 81 يورور للطن، حيث بلغ إجمالي قيمة الدقيق المستورد في الثلاثة سنوات الماضية والبالغ 1.265مليون طن، ما يفوق الـ 102.5 مليون يورو.
واقر الوزير بان الدقيق المستورد الاقل جودة، تسبب في عودة استخدام مادة برومايد البوتاسيوم الضار بالصحة، الذي اختفي من صناعة الخبز لسنوات ودعا المواطنين الي ضرورة الابلاغ فوراً عن أي حالة اشتباه، وأشار الى انه قام بتفتيش مفاجئ لأكثر من 43 مخبز ابتداء ً من منطقة الشقيلاب وحتي دار السلام، استغل فيها “الركشات والأمجاد” ولكنه لم يرصد أي استخدام للمادة.
واوضح أن حجم الاستثمارات في قطاع المطاحن بلغ 2 مليار دولار، بعدد 43 مطحن بالبلاد بطاقة تصميمة حوالي 20 الف طن في اليوم و7.5 مليون طن في السنة، منها 19 مطحن بولاية الجزيرة و9 بالخرطوم والبقية موزعة علي بقية الولايات،واعلن الوزير عن وجود فائض طاقة في الطحن، تصل الي ضعفين ونصف حاجة البلاد، ولفت الي ان نسبة القمح المستهلك في البلاد يبلغ 40% فقط من اجمالي الطاقات الكلية للطحن.
وكشف الوزير عن تاثير استيراد الدقيق علي انتاج الردة حيث بلغ فاقد الردة خلال العام الماضي 170 الف طن، بنسبة 62% من الكميات المستهلكة، واعتبر ان الاستيراد مهدد لاستثمارات المطاحن، اذ تتكبد البلاد ما يفوق الـ 102.5 مليون يوروعبارة عن فاتورة الدقيق المستورد للثلاثة سنوات الماضية حتي منتصف العام الجاري
وحذر كرامة، من تأمر مزعوم ومحتمل من قطاع المطاحن، لمجابهة قراريقاف استيراد الدقيق،وتوعد باتخاذ تدابير، وكشف الوزير عن تضرر نحو 70 وكيلا لتوزيع الدقيق من قرار وقف الاستيراد، والولايات التي تفرض مابين 50 -35 جنيها علي الجوال، وراي ان تضرر هذه الفئات يقابله فوائد جمة للبلاد ولعامة المواطنين وذوي الدخل المحدود .
برلماني: الفترة القادمة ستشهد (صراع الأفيال)
كتلة المستقبل بالبرلمان: (مافيا الدقيق) تتلاعب وتستورد كميات غير حقيقية من القمح
اتهم رئيس كتلة المستقبل بالبرلمان ابو القاسم برطم، شركات حكومية وصفها بـ (مافيا الدقيق) بالتلاعب واستيراد كميات غير حقيقية من القمح للاستفادة من سعر الصرف المدعوم.
وقال برطم (مستندياً تقوم باستيراد 3 ملايين طن، بينما الكميات الفعلية اقل بكثير)، وشدد على ضرورة محاسبة تلك الشركات.
ومن جانبه توقع النائب فيصل ياسين ان يلاقي قرار ايقاف استيراد الدقيق اعتراضات، خاصة من قبل المستفيدين من شركات حكومية ونافذين (وفقاً لتعبيره).
وصوب برطم وياسين، اصابع الاتهام في عمليات تهريب القمح، لشركات ذات صلة بالدولة، وقال ياسين في تصريحات لـ (الجريدة) أمس، (المهربون في اطراف السودان يتبعون للدولة)، وتابع (الصراع القادم هو صراع الافيال)، وأردف ان بيان وزير الصناعة الذي قدمه امس، امام البرلمان محترم ويحمل معلومات حقيقية تؤكد فداحة الواقع في عالم الصناعة، ورجح مقاومة نافذين وشركات حكومية للقرار باعتبارهم المستفيدين من الدولار المدعوم.
ومن جهته نوه وزير الصناعة موسى كرامة، لزيادة استهلاك البلاد من القمح رغم انفصال جنوب السودان، بما يزيد عن 7 ملايين نسمة وارتفاع الاستهلاك من 1.2 مليون طن سنوياً في 2011م إلى 3 ملايين طن في 2017م، وعزا ذلك للتهريب، وقال (نحن نغذي التهريب ونمد دول الجوار بدقيق مدعوم دولاره لا يزيد عن 6 جنيهات)، وطالب في رده على مداخلات النواب بالنظر للتهريب ومعرفة من يقف وراءه.
