(سونا)- اوضح وزير العدل نصر الدين عبد الباري ان مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة.
إن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.
واشار الوزير فى تعميم صحفي الى انه وكغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورش التشاورية الواسعة حوله، ليصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه.
وقال “ويتوجب علينا هنا إعادة التأكيد أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، التي تقتضي، من بين أمور أخرى، المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات، وأنها لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانونٍ يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية”.
وابان إن المهتمين بأمر القوانين يمكنهم، وربما يتوجب عليهم، التواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة. فتحديات الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الكامل تقتضي منا جميعاً التواصل والتنسيق المستمرين، ما أمكن، حتى يبلغ المسار الديمقراطي الحالي غاياته النهائية.
واضاف قائلاً “إن التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والسير—بلا تردد أو تزحزح—على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، ومتجذرة، وثابتة ثبوت الجبال في الأرض”.
