بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت بالأمس لقاء تلفزيون السودان مع السيد/وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوى، بخصوص زيادة أجور العاملين بالدولة للعام 2020م،وقد أكد سيادته تطبيق منشور الزيادات إعتباراً من شهر أبريل/2020م،ولكن سيتم إستلام المرتب المعدل إعتباراً من شهر مايو/2020م،على أن يتم صرف فروقات أبريل فى شهر يونيو/يوليو/2020م،وحقيقة،يعتبر منشور زيادة الأجور للعاملين بالدولة إنجاز كبير يحسب للسيد الوزير،وذلك لأن النظام البائد،كان قد كون عدة لجان لهذا الغرض ولكنها للأسف الشديد لم تنجز أى شئ،وهذا شئ معلوم بالنسبة للشعب السودانى،حيث أن النظام السابق الفاسد كان يمارس سياسة التخدير واللف والدوران.
حقيقةً لقد أُعجبت حقاً ببرنامج الوزير الطموح،والذى طرحه فى هذا اللقاء،من أجل إصلاح الإقتصاد الذى دمره نظام المخلوع طيلة الثلاثة عقود الماضية،فكان حديثه إصلاح الإقتصاد،حديث الرجل العالم والخبير،والذى يجيد التعامل مع المعطيات الداخلية،ويبحث عن المفقود خارجياً،سواء كان عن طريق صناديق الأموال الدولية أو الإقليمية،من قروضٍ ومنح،كما أنه عرج على مديونية السودان الكبيرة،والتى بلغت (60 مليار دولار)خلفها النظام البائد كعبء على خزينة الدولة،وأوضح السيد الوزير عن مؤتمر فى باريس يترأسه الرئيس الفرنسى مكرون لإعفاء هذه الديون.
أما بخصوص الهدف الثمين والغالى الذى أحرزه السيد الوزير فى شباك أهل القانون،فهو قام بإضافة الأموال العامة المنهوبة،لميزانية 2020م،والتى قامت بإستردادها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م،هذا الرجل الشجاع قام بهذا الإجراء الصحيح،من غير أن ينتظر إستئناف رؤوس الفساد التى قامت بسرقة مال الشعب،وكان حرىٌ باللجنة القانونية التابعة لقحت،أن يكون مقترحها بخصوص القرارات التى تصدرها لجنة تفكيك نظام الإنقاذ البغيض،أن تكون هذه القرارات نهائية،غير قابلة للإستئناف،وذلك لأسباب عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:أن هذا الفساد واضح جداً،وخاصةً بعد التحريات والإعترافات من قبل الفاسدين،أيضاً أن الشعب السودانى يعانى الأن من نصٍ فى إحتياجاته الأساسية،من قمحٍ،ومحروقات ،ودواء ،….الخ،كما أن الدولة فى مرحلة إنتقالية إستثنائية تحتاج لسرعة فى الإجراءات القانونية لمحاسبة هولاء الفاسدين،على كلٍ وبكل صدق أقول للسيد الوزير دكنور/إبراهيم البدوى،عفارم عليك،فقد أحرزت أجمل الأهداف فى شباكنا كقانونيين،كان من واجبنا،أن نعمل على تعديل قانون تفكيك النظام البائد وإسترداد المال العام المنهوب،بأن تكون القرارات الخاصة بإسترداد المال العام المنهوب والتى تصدر من اللجنة الموقرة أن تكون هذه القرارات نهائية،وغير قابلة للإستئناف.
والله من وراء القصد
د/يوسف الطيب محمدتوم
المحامى-الخرطوم
yusufbuj1965@gmail.com
