الدوحة/العربي الجديد/عبد الحميد عوض
طالب وسطاء دوليون الفرقاء في السودان بـ”العمل دون تأخير” في المرحلة الثانية من التفاوض للوصول لاتفاق نهائي لطي صفحة الأزمة في البلاد، بعدما وقّعت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، أمس الإثنين، الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري، والذي يضمن تشكيل حكومة مدنية بالكامل.
وجاء ذلك في بيان صحافي وزعته، اليوم الثلاثاء، الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد”، شجعت عبره الأطراف على “إجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة التي توخاها الموقعون على اتفاق الإطار السياسي”.
وتشمل القضايا العالقة العدالة، والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع العسكري والأمني، ووضع لجنة التفكيك، واتفاقية جوبا للسلام، والاقتصاد، وملف شرق السودان. كما حثت الآلية القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى العملية السياسية.
وفي بيانها، دعت الآلية الثلاثية السلطات الانتقالية إلى “الالتزام باحترام وحماية حقوق وحريات جميع السودانيين لضمان نجاح العملية السياسية الجارية”، كما دعت مجتمع المانحين الدوليين إلى “استئناف دعمه المالي بالكامل بمجرد تشكيل حكومة فعّالة”.
ويفتح الاتفاق الإطاري الذي وقعته “قوى إعلان الحرية والتغيير” والمكون العسكري الباب أمام إنهاء الأزمة السياسية التي خلفها انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام، وينص على تشكيل حكومة مدنية دون مشاركة العسكر، وهو الاتفاق الأول من نوعه منذ الانقلاب.
ووجد الاتفاق الإطاري بعد توقيعه ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً.
وذكر بيان مشترك صادر عن كل من الولايات المتحدة والسعودية والمملكة المتحدة والنرويج والإمارات أن الاتفاق هو “خطوة أولى أساسية تجاه تشكيل حكومة بقيادة مدنية، وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان عبر مرحلة انتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات”.
وحثّ البيان الأطراف السودانية كافة على “الانخراط في هذا الحوار بشكل عاجل وبحسن نية للتوصل إلى اتفاق سريع لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية، تعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان”. كما أعلنت مصر وقطر والجامعة العربية والأمم المتحدة وغيرها ترحيبها بالاتفاق.
وعلى الرغم من الترحيب الدولي والمحلي، تستمر قوى سياسية سودانية في تصعيد حملتها ضد الاتفاق الإطاري وجلّ العملية السياسية.
وأمس الإثنين، سيرت “لجان المقاومة” موكباً لرفض الاتفاق فرّقته قوات الشرطة، وقبلها أعلنت “الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية” رفضها التوقيع على الاتفاق.
واليوم الثلاثاء، أصدر الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، وزير الخارجية الأسبق في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، بياناً قال فيه إن “الحركة ستقف سدّاً منيعاً في وجه كل محاولات الإقصاء والتضييق والتشريد ومصادرة الحقوق والحريات، وفرض الشروط والإملاءات”.
ودعا من أسماهم “العقلاء” إلى “تغليب مصلحة الوطن وتبني مصالحة وطنية تستوعب كل مكونات الطيف السياسي والمجتمعي بلا تحيز ولا استثناء”.