وقف الحرب الدمار واستدامة السلام .. بقلم : تاج السر عثمان
تاج السر عثمان بابو
4 May, 2023
4 May, 2023
1
أشرنا سابقا الي ضرورة وقف الحرب التي جعلت الحياة جحيما لا يطاق واستدامة السلام والديمقراطية ، التي تعاظمت جرائمها التي لن تمر دون حساب ، فضلا عن الجرائم السابقة ضد الانسانية والابادة الجماعية كما حدث في جرائم فض الاعتصام ، وما بعد انقلاب 25 أكتوبر ، والابادة الجماعية المستمرة حتى الآن في دارفور كما هو جارى في الجنينة التي بلغ عدد ضحاياها 230 قتيلا ، و350 جريحا ، فضلا عن خروج المستشفيات عن العمل ونهب الأسواق والصيدليات ، وتدهور صحة البيئة من خلال وجود الجثث في الطرقات ، ونزوح حوالي 20 الف الي تشاد حسب الأمم المتحدة بسبب الحرب في البلاد.
فقد أدت الحرب الي ارتفاع السلع الأساسية بشكل كبير ، كما في أسعار الوقود والمواد الغذائية التي تضاعفت أسعارها ، مع تصريحات برنامج الأغذية العالمية التي تشير الي أن حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم 46 مليون نسمة يعانون من الجوع ، كما حذرت الأمم المتحدة من أن حوالي 800 الف قد يغادرون السودان، هذا فضلا عن انعدام مقومات الحياة في العاصمة الخرطوم كما في انقطاع الكهرباء والمياه وخدمة الانترنت أو ضعفه، والدمار للمنازل والأحياء ، وسرقة وحرق الأسواق والبنوك والعربات والاثاثات المنزلية من البيوت التي هجرها سكانها، وفروا بجلودهم من جحيم الحرب. فضلا عن خطورة -كما أشارت مجلة فورن بوليسي- من تمدد حرب السودان الي منطقة الساحل بأكملها ، مما يؤدي لزعزعة دول مثل: تشاد وافريقيا الوسطى ، مع تزايد التطرف في دول غرب افريقيا ، مع انتشار الأسلحة وتجارة الأسلحة ، وصراع المصالح لنهب ثروات المنطقة بين فرنسا والصين وروسيا ، فضلا عن تفاقم مشكلة النزوح.
2
لقد أدت الحرب للمزيد من تدهور أوضاع العاملين المعيشية، فسكان العاصمة حوالي 70% منهم يتحصلون علي رزقهم باليوم ، كما أدت الحرب الي دمار هائل في البنية الصناعية في السودان ، اذ تم تدمير 400 منشأة تعمل في الصناعات الغذائية والدوائية ومجالات أخرى ، وتعرضت المصانع وأصولها وبنياتها الأساسية للنهب ، وتُقدر الخسائر بحوالي 4 مليار دولار ، والعديد من رجال الأعمال فقدوا مصانع عملاقة لهم استغرق تأسيسها عشرات السنين ، وصُرفت عليها أموال ضخمة ، فحسب الأمين العام السابق لاصحاب العمل عبد الرحمن عباس : فقد الالاف من الأسر مصادر رزقهم ، اذ يستوعب القطاع الصناعي في الخرطوم وسلاسل الامداد المرتبطة به أكثر من 100 الف وظيفة ، ويحتاج اصلاحه لسنوات.
وهذا امتداد للخراب الذي أحدثه انقلاب الاتقاذ في يونيو 1989 لكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك فصل الكفاءات من الخدمة المدنية والعسكرية ، مما أدي لتكوين مليشيات الجنجويد التى تضخمت ماليا وعسكريا ، واصبحت تهدد وجود الإسلامويين في السلطة، مما أدي لنشوب الحرب الحالية ، فبدلا من تحقيق شعار الثوار بعد ثورة ديسمبر"السلطة سلطة شعب ، والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، كانت التسوية وفق الوثيقة الدستورية 2019 التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة والافلات من العقاب علي جرائم الإبادة الجماعية وضد الانسانية، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، تم تقنين الجنجويد دستوريا ، واصبح مجرما الحرب البرهان وحميدتي في رأس مجلس السيادة ( البرهان الرئيس ، وحميدني نائبه)، مما أدي لارتباطات الجنجويد الخارجية وتزايد نشاط شركات الدعم السريع الاقتصادي وتهريب الذهب، والتسليح من الإمارات وغيرها، والتدريب بواسطة "فاغنر"، مما قاد لاستحالة وجود جيشين ، وكان الاتفاق لإطارى الذي حاول تكرار تجربة الشراكة الفاشلة بالاعتراف بالدعم السريع وتضخيم دوره ، وتكريس اتفاق جوبا، أي تعدد الجيوش ، ونشب الخلاف حول الدمج في عشر سنوات كما رأي حميدني ، أم في عامين كما في رأي البرهان، مما أدي للحرب والصراع الدموى الراهن على السلطة التي كان الطرفان يحشدان الانقاض احدهما على الآخر، والانفراد بالسلطة.
3
القضية العاجلة التي تهم الجميع هي اوسع حراك جماهيري لوقف الحرب ، وإعادة اصلاح ما خربته الحرب كما في الجملات الكبير التي تقوم بها لجان المقاومة في الأحياء والنقابات العاملين في قطاعات المياه والكهرباء والصحة في اصلاح الخراب والاعطال في محطات المياه والكهرباء والمستشفيات وتوفير الدواء .الخ
كل تلك المآسي وغيرها تتطلب حملة واسعة داخلية وعالمية لوقف الحرب وفتح المسارات الآمنة لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الانسانية ، لكن لا بد من استدامة السلام والديمقراطية ، وتجاوز الاتفاقات الهشة التي قادت للحرب وكرست مجرمي الحرب في السلطة التي يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي والاقليمي ، مما يهدد بكارثة تؤثر علي استقرار المنطقة ، مع وقف الحرب يجب اتخاذ الخطوات التالية لسير الثورة نحو تحقيق أهدافها :
- اسقاط الحكم العسكري، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وعدم الرجوع للاتفاقات الهشة للشراكة مع العسكر التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب من جديد وتهدد وحدة البلاد.
- خروج كل معسكرات الجيش والدعم السريع وجيوش الحركات من المدن.
- الاسراع في الترتيبات الأمنية لنزع السلاح وتسريح المليشيات ( الدعم السريع ، مليشيات الإسلاموين، مليشيات الحركات) والدمج في المجتمع، وقيام الجيش القومي المهني الموحد..
- محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي هي امتداد لمجازر دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.الخ، ومجازر فض الاعتصام ، ومابعد 25 أكتوبرالتي كان الهدف منها تصفية الثورة.
- تصفية التمكين واستعادة الأموال المنهوبة.
- الاصلاح الأمني والعسكري والعدلي والقضائي تحت قيادة مدنية.
- رفض التدخل في الشؤون الداخلية والارتباط بالمحاور لنهب ثروات البلاد ، وعودة أراضي السودان المحتلة ، وإعادة النظر في كل اتفاقات الأراضي والموانئ والتعدين المجحفة التي تمت في ظل حكومات انقلابية ، و غياب شعب السودان ومؤسساته الدستورية الشرعية.
- وعودة شركات الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية. بدون تحقيق ذلك أي تسوية بعد وقف الحرب تعيد تقاسم السلطة ين العسكر والمدنيين مصيرها الفشل ، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب اللعينة.
– مواصلة تحقيق مهام الفترة الانتقالية في قيام الدولة المجنية الديمقراطية وتحسين الوضاع المعيشية ، ورفض سياسة التحرير الاقتصادي ومجانية التعليم العلاج ودعم االوقود والدواء وبقية السلع الأساسية ، وحتى الترتيب لعقد لمؤتمر دستوري ليقرر شكل الحكم والتوافق علي دستور ديمقراطي ، وقانون انتخايات ديمقراطي يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وأخيرا بدون تحقيق ذلك أي تسوية بعد وقف الحرب تعيد تقاسم السلطة يين العسكر والمدنيين مصيرها الفشل ، وتعيد إنتاج الأزمة والحرب اللعينة..
alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////////
أشرنا سابقا الي ضرورة وقف الحرب التي جعلت الحياة جحيما لا يطاق واستدامة السلام والديمقراطية ، التي تعاظمت جرائمها التي لن تمر دون حساب ، فضلا عن الجرائم السابقة ضد الانسانية والابادة الجماعية كما حدث في جرائم فض الاعتصام ، وما بعد انقلاب 25 أكتوبر ، والابادة الجماعية المستمرة حتى الآن في دارفور كما هو جارى في الجنينة التي بلغ عدد ضحاياها 230 قتيلا ، و350 جريحا ، فضلا عن خروج المستشفيات عن العمل ونهب الأسواق والصيدليات ، وتدهور صحة البيئة من خلال وجود الجثث في الطرقات ، ونزوح حوالي 20 الف الي تشاد حسب الأمم المتحدة بسبب الحرب في البلاد.
فقد أدت الحرب الي ارتفاع السلع الأساسية بشكل كبير ، كما في أسعار الوقود والمواد الغذائية التي تضاعفت أسعارها ، مع تصريحات برنامج الأغذية العالمية التي تشير الي أن حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم 46 مليون نسمة يعانون من الجوع ، كما حذرت الأمم المتحدة من أن حوالي 800 الف قد يغادرون السودان، هذا فضلا عن انعدام مقومات الحياة في العاصمة الخرطوم كما في انقطاع الكهرباء والمياه وخدمة الانترنت أو ضعفه، والدمار للمنازل والأحياء ، وسرقة وحرق الأسواق والبنوك والعربات والاثاثات المنزلية من البيوت التي هجرها سكانها، وفروا بجلودهم من جحيم الحرب. فضلا عن خطورة -كما أشارت مجلة فورن بوليسي- من تمدد حرب السودان الي منطقة الساحل بأكملها ، مما يؤدي لزعزعة دول مثل: تشاد وافريقيا الوسطى ، مع تزايد التطرف في دول غرب افريقيا ، مع انتشار الأسلحة وتجارة الأسلحة ، وصراع المصالح لنهب ثروات المنطقة بين فرنسا والصين وروسيا ، فضلا عن تفاقم مشكلة النزوح.
2
لقد أدت الحرب للمزيد من تدهور أوضاع العاملين المعيشية، فسكان العاصمة حوالي 70% منهم يتحصلون علي رزقهم باليوم ، كما أدت الحرب الي دمار هائل في البنية الصناعية في السودان ، اذ تم تدمير 400 منشأة تعمل في الصناعات الغذائية والدوائية ومجالات أخرى ، وتعرضت المصانع وأصولها وبنياتها الأساسية للنهب ، وتُقدر الخسائر بحوالي 4 مليار دولار ، والعديد من رجال الأعمال فقدوا مصانع عملاقة لهم استغرق تأسيسها عشرات السنين ، وصُرفت عليها أموال ضخمة ، فحسب الأمين العام السابق لاصحاب العمل عبد الرحمن عباس : فقد الالاف من الأسر مصادر رزقهم ، اذ يستوعب القطاع الصناعي في الخرطوم وسلاسل الامداد المرتبطة به أكثر من 100 الف وظيفة ، ويحتاج اصلاحه لسنوات.
وهذا امتداد للخراب الذي أحدثه انقلاب الاتقاذ في يونيو 1989 لكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك فصل الكفاءات من الخدمة المدنية والعسكرية ، مما أدي لتكوين مليشيات الجنجويد التى تضخمت ماليا وعسكريا ، واصبحت تهدد وجود الإسلامويين في السلطة، مما أدي لنشوب الحرب الحالية ، فبدلا من تحقيق شعار الثوار بعد ثورة ديسمبر"السلطة سلطة شعب ، والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، كانت التسوية وفق الوثيقة الدستورية 2019 التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة والافلات من العقاب علي جرائم الإبادة الجماعية وضد الانسانية، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، تم تقنين الجنجويد دستوريا ، واصبح مجرما الحرب البرهان وحميدتي في رأس مجلس السيادة ( البرهان الرئيس ، وحميدني نائبه)، مما أدي لارتباطات الجنجويد الخارجية وتزايد نشاط شركات الدعم السريع الاقتصادي وتهريب الذهب، والتسليح من الإمارات وغيرها، والتدريب بواسطة "فاغنر"، مما قاد لاستحالة وجود جيشين ، وكان الاتفاق لإطارى الذي حاول تكرار تجربة الشراكة الفاشلة بالاعتراف بالدعم السريع وتضخيم دوره ، وتكريس اتفاق جوبا، أي تعدد الجيوش ، ونشب الخلاف حول الدمج في عشر سنوات كما رأي حميدني ، أم في عامين كما في رأي البرهان، مما أدي للحرب والصراع الدموى الراهن على السلطة التي كان الطرفان يحشدان الانقاض احدهما على الآخر، والانفراد بالسلطة.
3
القضية العاجلة التي تهم الجميع هي اوسع حراك جماهيري لوقف الحرب ، وإعادة اصلاح ما خربته الحرب كما في الجملات الكبير التي تقوم بها لجان المقاومة في الأحياء والنقابات العاملين في قطاعات المياه والكهرباء والصحة في اصلاح الخراب والاعطال في محطات المياه والكهرباء والمستشفيات وتوفير الدواء .الخ
كل تلك المآسي وغيرها تتطلب حملة واسعة داخلية وعالمية لوقف الحرب وفتح المسارات الآمنة لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الانسانية ، لكن لا بد من استدامة السلام والديمقراطية ، وتجاوز الاتفاقات الهشة التي قادت للحرب وكرست مجرمي الحرب في السلطة التي يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي والاقليمي ، مما يهدد بكارثة تؤثر علي استقرار المنطقة ، مع وقف الحرب يجب اتخاذ الخطوات التالية لسير الثورة نحو تحقيق أهدافها :
- اسقاط الحكم العسكري، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وعدم الرجوع للاتفاقات الهشة للشراكة مع العسكر التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب من جديد وتهدد وحدة البلاد.
- خروج كل معسكرات الجيش والدعم السريع وجيوش الحركات من المدن.
- الاسراع في الترتيبات الأمنية لنزع السلاح وتسريح المليشيات ( الدعم السريع ، مليشيات الإسلاموين، مليشيات الحركات) والدمج في المجتمع، وقيام الجيش القومي المهني الموحد..
- محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي هي امتداد لمجازر دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.الخ، ومجازر فض الاعتصام ، ومابعد 25 أكتوبرالتي كان الهدف منها تصفية الثورة.
- تصفية التمكين واستعادة الأموال المنهوبة.
- الاصلاح الأمني والعسكري والعدلي والقضائي تحت قيادة مدنية.
- رفض التدخل في الشؤون الداخلية والارتباط بالمحاور لنهب ثروات البلاد ، وعودة أراضي السودان المحتلة ، وإعادة النظر في كل اتفاقات الأراضي والموانئ والتعدين المجحفة التي تمت في ظل حكومات انقلابية ، و غياب شعب السودان ومؤسساته الدستورية الشرعية.
- وعودة شركات الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية. بدون تحقيق ذلك أي تسوية بعد وقف الحرب تعيد تقاسم السلطة ين العسكر والمدنيين مصيرها الفشل ، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب اللعينة.
– مواصلة تحقيق مهام الفترة الانتقالية في قيام الدولة المجنية الديمقراطية وتحسين الوضاع المعيشية ، ورفض سياسة التحرير الاقتصادي ومجانية التعليم العلاج ودعم االوقود والدواء وبقية السلع الأساسية ، وحتى الترتيب لعقد لمؤتمر دستوري ليقرر شكل الحكم والتوافق علي دستور ديمقراطي ، وقانون انتخايات ديمقراطي يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وأخيرا بدون تحقيق ذلك أي تسوية بعد وقف الحرب تعيد تقاسم السلطة يين العسكر والمدنيين مصيرها الفشل ، وتعيد إنتاج الأزمة والحرب اللعينة..
alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////////