أمبيكي اقترح مساعدة إقتصادية من جوبا والمجتمع الدولي للخرطوم.. بالإضافة إلى تقليص الخرطوم لإنفاقها السنوي لتفادي إنهيار إقتصادها
واشنطن: عبد الفتاح عرمان
كشفت مصادر تعمل مع الآلية الرفيعة للإتحاد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب افريقيا السابق تامبو أمبيكي أن قرار حكومة السودان بوقف تصدير نفط جمهورية جنوب السودان عبر أراضيها إلا بعد دفع الأخيرة 777 مليون دولار أميركي كرسوم عبور عن فترة الأربعة أشهر الماضية يأتي على خلفية مقترحات تقدم بها رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة للمسؤولين في جوبا والخرطوم كأساس لمفاوضات أديس ابابا بغية التوصل إلى حل في المسائل الإقتصادية العالقة بين البلدين.
وأشارت المصادر إلى أن مقترح أمبيكي يقضي بأن تدفع جوبا للخرطوم 2,589 مليار دولار أميركي خلال الأعوام 2012، 2013 و2014م نقداً كرسوم عبور ومساعدة لإنقاذ إقتصاد الخرطوم من الإنهيار الوشيك.. وأن يدفع المجتمع الدولي للخرطوم عبر هذه السنوات الثلاث 2,912 مليار دولار، على أن تقلّص الخرطوم إنفاقها على مدار هذه السنوات بنسبة 2,267 مليار دولار لتفادي أنهيار إقتصادها.
وقضى مقترح أمبيكي بأن تدفع جوبا للخرطوم- في حالة التوقيع على الوثيقة المعنية- مطلع يناير القادم 86.3 مليون دولار شهرياً، على أن يتم تخفيض المبلغ إلى 43.2 في عام 2013، و21.06 في عام 2014؛ على أن تنتهي حزمة مساعدات جمهورية جنوب السودان والمجتمع الدولي للسودان بنهاية 2014م.
واقترح أمبيكي أن يتم الإتفاق بصورة منفصلة عن العام الجاري (2011)، بأن يدفع الجنوب عن السنة الحالية 777 مليون دولار، وهو المبلغ الذي طالب به وزير نفط الخرطوم يوم أمس في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم حتي يتم السماح لنفط الجنوب بالمرور عبر أراضي الشمال ليتم تصديره عبر ميناء بورتسودان المطل على البحر الأحمر شرقاً.
يذكر أن الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحاكمة في جمهورية جنوب السودان أبدت موافقتها على مساعدة إنقاذ إقتصاد الخرطوم من الإنهيار مقابل تقديم الخرطوم لتنازلات في ملفات اخرى، إلى جانب التوصل إلى حلول في جنوب كردفان والنيل الأزرق والمناطق الأخري من البلاد، حتي لا يستخدم المؤتمر الوطني هذه الأموال لتغذية الحرب المستعرة في تلك المناطق.
وأشار مراقبون إلى أن رفض المؤتمر الوطني لمقترح الآلية الأفريقية الرفيعة لهذه الوثيقة لعلمه المسبق بأن المجتمع الدولي لن يساهم في إنتشال إقتصاد الشمال من الإنهيار إلا بعد وقف الحرب في دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان عبر التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف. هذا بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي لن يقدم هذه الدعم نقداً وإنما كمساعدات تشرف عليها منظمات دولية لبناء مشاريع تنموية في المناطق المتضررة من النزاع.
