مثلت مواكب ٢١ أكتوبر ٢٠٢١م محطة مميزة لثورة ديسمبر المجيدة فقد كانت حالة خاصة من الالتفاف حول الحكومة المدنية و دعمها و الشد على عضد لجنة إزالة التمكين دعما و تأييدا و كيف لا و هي راية الثورة العالية التي كشفت مواطن الفساد و ( المبالغة) في سرقة مقدرات الشعب لا يسترها ذلك الغطاء الشفاف بدعوى القيادة و تسنم إدارة دفة البلاد بالسنان.
عمدت قيادة الجيش إلى ابتداع وصناعة مجموعات قبلية مثل مجلس شورى الجعليين الذي قام بقطع خط السكة حديد حتى لا يتمكن القطار باللحاق بالمواكب العفوية دون أن يعتبر ذلك جريمة في حق الوطن و المواطنين. لم يكتف الجنرالات بذلك بل كانوا خير ظهير للناظر ترك بالتلويح مرات و مرات بقفل الطريق المؤدية إلى مدينة بورتسودان دون أن يجعلوا من ذلك جريمة انتهاك لسيادة البلاد و حق المواطن. ثم كان الانقضاض على حقوق قوى الثورة في اقتسام فترة مجلس السيادة بالانقلاب في ٢٥ أكتوبر في إشارة تحمل أسمى معاني التربص و تقليب ظهر المجن لشراكة لطالما تطلع الشعب أن تكون نموذجا قاريا من منظور الحقوق و الواجبات في العلاقة مع الجيش للقيام بدوره المنوط به. بعد الانقلاب عمل الجنرال البرهان على انقلاب مؤسسي لمحو ما بنته الثورة في مؤسسات الدولة فأعاد قيادات المؤتمر الوطني الذين تسيدوا هذه القيادة بحكم الانتماء لا بتدرج طبيعي في دواوين الخدمة المدنية فمجرد الانتماء لكتيبة من الكتائب يمنح العضو صكا
للترقي و قضاء الحاجات في الدواوين الحكومية بل و يمنحك شهادة جامعية و بتفوق دون الجلوس في مقاعد الدراسة. بذلك صعد ذوو الحظوة التنظيمية على حساب المؤهلين ( تمكينا) في مظهر من مظاهر الفساد لم يرَ ( العالم مثيله في السوم و في فردان). مضى الانقلاب أيضا في التضييق و ضرب الشارع الذي لم تفتر عزيمته في رصف طريق ثورته و قدم الشهداء من الشباب على هذا النحو مثل أندادهم في سبتمبر ٢٠١٣م. لقد مثل الضغط الشعبي و الجماهيري رافعة للقوى المدنية أدت لمولد الاتفاق الإطاري الذي مثل خلاصة لمجهود فكري و أكاديمي ووطني لتخطي عقبات الانتقال و الخروج من حالة المراوحة بين العسكريين و المدنيين و اشتملت مبادئه العامة على كل ما ينص على وحدة البلاد و تنوعها و استقلالية مؤسساتها القومية و جيشها القومي الواحد الملتزم بالعقيدة العسكرية على أن يقوم بحماية حدود الوطن و الدفاع عن الحكم المدني الديموقراطي ، و الالتزام بالعمل السياسي السلمي و تجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف و التطرف والانقلابات العسكرية، مع انتهاج سياسة خارجية متوازنة تدعم السلم و الأمن الإقليمي و الدولي و تحارب الإرهاب و تدعو إلى حسن الجوار ، و مكافحة الفساد و إرساء مبادئ الشفافية و المحاسبية. و كانت أبرز مهام الانتقال ما عرّف بالإصلاح الأمني و العسكري ، و إزالة تمكين نظام المؤتمر الوطني. مثلت هاتان النقطتان عقدة الجنرال البرهان بل يبدو أنهما عقدة جنرالات كثر يتوسدون ظلال الانتفاع من المؤسسة العسكرية بتفريعات مختلفة بينما يرسف الجنود في أغلال شظف العيش
كعامة الناس و يحرسون الثغور. تعلقت رقبة البرهان بحبل هذا الإصلاح الذي يشده إلى حليف ميداني قديم بالدمج من ناحية و حليف ديواني في السر يمنح و يمنع، و تمثل إزالة تمكينه افتضاح ما ظل يفخر به من أيادٍ متوضئة و تلك العناوين من التدين المظهري الذي لا يزال يمثل مظهرا جاذبا للبسطاء من شعبنا الذي يذرف الدمع عند أقدام الصالحين و تهلك القرى في انتظار المصلحين.
لم يكن أمام حلفاء السر بدٌ من قطع السبيل أمام هذه النهاية المحزنة إلا بحرب( الأسبوع أو أسبوعين) تستعيد لهم سلطة ثار ضدها الشعب و انتهى بحكمهم البغيض إلى مزبلة التاريخ و لا يزالون ينكرون و يهرطقون بما لم نسمع به و لم نقرأه في العلوم السياسية و يسمونه الثورة المصنوعة.
انشغل الناس الأسبوع الماضي بدعوة البرهان لحوار سوداني سوداني زيّنه بعنوان جانبي أسماه الحصانة المؤقتة أو ربما حاول ( ترزي القوانين ) أن يرقع من هذا الحوار ( الذاتي) حوارا جاذبا للتحالفات التى لا ترى في مثل هذا النوع من (الحوارات) سوى امتداد لوثبة أخرى في الظلام تكلف البلاد خسارة في المال و الوقت يرى فيها الجنرال مكسبا كلما ضاقت به الوسيعة و هل ينهض حوار و الحرب تحصد أرواح المدنيين بالرصاص و الجوع و المرض و يوم تنادٍ في الحياة الدنيا !
لقد ظلت القوى المدنية و منذ الثورة تقدم من أجل الوطن و المواطن و استوفت بل تصدقت و ظل الجنرال و منذ فجر الثورة يمسك بعرى الحبل القصير و ( يخسر الميزان).
إن من أجرم في حق شعبه ( وهو يراوغ) على المؤمنين بحق هذا الشعب في حياة كريمة و يبذلون جهدهم و حيواتهم في سبيل ذلك فجزاؤه هو جزاؤه.
