شكراً لشعبي .. شكراً و انتم ترفعون رؤوسنا و تردون الجميل، فلولا مواكب الامس لأسودّت وجوهنا بذات وصمة العار التي وصمت جبين “الحارس مالنا و دمنا” يوم مجزرة القيادة و لغُبِّرت و قُبِّحت وجوهنا مثلهم .. و أكاد أسمعهم شامتين اذا مرّ الرفد بباب الكرام:”الظابط الدّافع عنكم لمن اترفد عملتو ليهو شنو؟” .. سنقول الآن باعتزاز :خرجت مواكبنا لردّ بعض الجميل .. .. و هذا ما كان بوسعنا ..و بهذا أهيب بفناني بلادي برسم و نحت أنصبة لحامد الجامد و محمد صديق و صحبهم رغم ان أسمائهم قد نحتت بالفعل في وجداننا و قلوبنا و في الصفحات الناصعات من تأريخ السودان .. و لا عليك أخي الملازم(م) محمد صديق فأن رفدوك و وضعوا على أكتافهم نجوم الذهب فانت النجم ذاته في سماءنا..
أسأل الله السلامة و عاجل الشفاء للجرحى و المصابين .. كما أدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة فى قمع التظاهرات السلمية . و أرجو ان اتوقف ليس قليلاً عند بيان تجمع المهنيين و البوستات التي تبعته على السوشال ميديا بخصوص المطالبة بالاقالة الفورية لوزير الداخلية و مديري عام الشرطة و شرطة الولاية من قبل رئيس الوزراء ” استناداً على السلطات التي خولتها له الوثيقة الدستورية”.
من الحري بنا أولاً التذكير بان السيد الدكتور حمدوك لم يك طرفاً في المفاوضات و لا التوقيع على الوثيقة الدستورية .. تمت المفاوضات و التوقيع ثم جيء به رئيساً للوزراء، و مرحبا به و شكراً له .. و لكن ليس لنا تحميل الرجل ما ليس له ..نعم بامكانه اقالة وزير الداخلية .. ولكن ليس هناك ما يمنع المكوّن العسكري من اعادة اختيار ذات الوزير المُقال مرة اخرى لذات المنصب . حيث ان اختيار وزيري الدفاع و الداخلية حكراً من اختصاص المكوّن العسكري بمجلس السيادة. (الفصل الخامس المادة 14 من الوثيقة الدستورية ) بل لم تعط الوثيقة رئيس مجلس الوزراء خيارات لمرشحين أُخر لهاتين الوزارتين ليختار من بينهم كما بقية الوزارات ..ادناه رابط الوثيقة الدستورية
http://constitutionnet.org/…/Sudan%20Constitutional%20Decla…
أما بخصوص اعفاء مديري الشرطة، المادة 15 من الوثيقة في بندها السادس تعطى لرئيس الوزراء تعيين و اعفاء قادة الخدمة المدنية .. فهل الشرطة خدمة مدنية؟ حسب الوثيقة و في مكان آخر ، تحديداً المادة 35 “قوات الشرطة ……..تخضع لقرارات و سياسات السلطة التنفيذية وفق القانون ” لكن هل من بين تلك القرارات التي تخضع لها من قبل السلطة التنفيذية حسب القانون تعيين و اعفاء مديري الشرطة؟
http://www.pclrs.com/Police%20%20Forces%20%20Act%202008%20A…
رجوعاً لقانون الشرطة لسنة 2008م -ان كان هو السائد حتى الآن- فان تعيين مدير عام الشرطة و نائبه ( المادة 20) من اختصاص رئيس الجمهورية و قد آلت سلطات رئيس الجمهورية بداهة لمجلس السيادة ..فالقائد الاعلى لقوات الشرطة و قوات حميدتي و قوات الشعب المسلحة ليس هو هيئة الاركان او الفريق اول البرهان، انما هو رأس الدولة الذي هو مجلس السيادة بمكونيه المدني و العسكري و ذلك حسب المادة 10 من الوثيقة الدستورية .. كما ان هناك خطأ آخر شائع حول اعتبار الفريق أول حميدتي نائباً لرئيس مجلس السيادة، ليس هناك منصباً كهذا في الوثيقة الدستورية و أن كانت تستحقه معنوياً عمراً و اقتداراً الدكتورة الوالدة عائشة موسى.
الخلاصة أن مطلب تجمع المهنيين يحتاج لفتوى دستورية ابتداءاً حول مدى قانونية و دستورية قيام رئيس الوزراء باعفاء وزير الداخلية او مدير الشرطة فما أنا غير قارئة للنصوص.. أن كان فعلاً من صلاحياته اعفاء و تعيين مدير الشرطة فمن باب أولى ان بامكانه تعيين شرفاء الضباط المفصولين من الجيش في الشرطة او جهاز الامن.. لكن من الواضح ان على تجمع المهنيين التوجه بطلب اقالة وزير الداخلية و اعفاء مدير الشرطة لمجلس السيادة. و بالطبع أن الاستجابة مرهونة بمدى التوافق مع المكوّن العسكري حول هذا المطلب.
و أخيراً، يحفظ لتجمع المهنيين مبادرته و قيادته المستنيرة للشارع في ثورة 19 ديسمبر ثم اعلانه للحرية و التغيير الذي التفت حوله معظم مكونات الشعب السوداني بقواه المهنية و السياسية بل و الحركات المسلحة مما قاد الي سقوط المخلوع البشير. نعشم في تجمع المهنيين التزوّد بذات القدر من الوعي و المسئولية و القيام بذات الدور لقيادة الشارع و الرأي العام سواءاً للبناء او تقديم الافكار او التظاهر السلمي في هذا المنعرج الخطير من عمر الوطن..ضرورة وضع نسخة الوثيقة الدستورية باليد لترى ما لك و ما عليك قبل اصدار اي بيان او تصريح.. ثانياً، صحيح أن حق التظاهر السلمي و حرية التجمع و التنظيم تكفلهما الوثيقة الدستورية في فصل وثيقة الحقوق و الحريات، و أخطار الشرطة بالمواكب و التظاهرات ليست فرضاً و لا واجباً،غير اني ارى ضرورة التطوع بذلك في هذا الوقت حفاظاً على ارواح الثوار و سداً لبابٍ يمكن أن يدلف منه المصطادون في الماء العكر خصوصاً و ان علاقاتنا الخارجية في تقدم و مثلها مفاوضات السلام و هذا ما يغيظ اعداء النجاح فيريدون افشال ذلك باي ثمن..أقول هذا بافتراض ان التظاهرات مطلبية.. أما أن كان سقفها نفض اليد عن الوثيقة الدستورية، فأن الخطوة الاولى هى الاعلان عن ذلك صراحة..
lubbona@gmail.com
