دبي- الشرق
أكد عضو مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن ياسر العطا، السبت، ضرورة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، معتبراً أنه “لا توجد دولة محترمة حديثة لها جيشان”.
وقال ياسر العطا في كلمة متلفزة من ولاية نهر النيل، إنه “لابد من دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة التي خرجت منها”، مضيفاً أنه لابد أيضاً من “دمج كل قوات الحركات المسلحة كما جاء في اتفاق جوبا”.
وأكد العطا أنَّ القوات المسلحة “تؤمن بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة”، وأنها “قادرة على بسط هيبة الدولة، والسيطرة على الأوضاع”.
وشدد على أنَّ القوات المسلحة “على قدر تطلعات الشعب السوداني ولن تخذله”، لافتاً إلى أنها “لن تخشى أي مهدد مقابل أمن واستقرار البلاد”.
الفترة الانتقالية في السودان
واعتبر ياسر العطا أنَّ “قوى الثورة لها الحق في تسيير دفة الفترة الانتقالية”، مؤكداً ضرورة “توافق قوى الثورة المدنية والمسلحة على وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية”.
وأشار العطا إلى أنَّ “الحكومة الانتقالية القادمة يجب عليها وضع برنامج اقتصادي مستعجل”، داعياً إلى إبعاد ما وصفه بـ”الإدارة الأهلية” عن العمل السياسي.
وبرزت مسألة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة في المشهد السوداني بعد الاتفاق الإطاري الأخير، الذي تم التوصل إليه بين قوى مدنية وعسكرية، والذي نص على مبدأ “الجيش الواحد”، و”دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة”.
وتعد قوات الدعم السريع قوات شبه عسكرية، تعمل تحت قيادة الحكومة السودانية.
مبدأ “الجيش الواحد”
والأحد الماضي، أكد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن قوات الدعم السريع “ملتزمة بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها”.
وفي 16 فبراير الجاري، اشترط رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان “دمج قوات الدعم السريع في الجيش”، لدعم الاتفاق الإطاري.
وقال: “ندعم الاتفاق الإطاري لأنَّ فيه بنداً يهمنا وهو دمج (قوات) الدعم السريع في الجيش”، معتبراً أنَّ دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش “هو الفيصل بيننا في دعم الاتفاق الإطاري”.
ووقع المكون العسكري والقوى السياسية المدنية السودانية، في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً، قالت السلطات إنه يُمهد الطريق أمام إنهاء أزمة تعصف بالبلاد، ويؤسس لمرحلة انتقال سياسي جديدة تستمر لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات.
ومن بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” البرهان وحميدتي، إضافة إلى مجموعات مدنية عدة، ولا سيما “قوى الحرية والتغيير”، وقوى سياسية ومهنية أخرى، منها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمات مجتمع مدني.
ويواجه الاتفاق الإطاري معارضة قوى رئيسية من بينها: “الحزب الشيوعي” و”الكتلة الديمقراطية” التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب “البعث الاشتراكي” وتيارات إسلامية.