يصوم الإثنين والخميس!! .. بقلم: أشرف عبدالعزيز

الصباح الجديد –
كلما تحاول أن تغض الطرف عن الانهيار الاقتصادي الذي يمشي على أربع ، تظهر أمامك كارثة تشير إلى حجم الدمار الواسع الذي طال البلاد قبل طوفان الاجتياح القادم الذي يتهددها.
فبعض أن جأرت كل المؤسسات الحكومية بالشكوى لما يواجهه العاملين من ضيق العيش ها هو القطاع الاقتصادي (الخاص) يتململ ململة المشوي جلده في النار ، فلقد أدى خطل السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب إلى تزايد أعداد الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وسط مخاوف من أن تتفاقم الازمات في موازنة 2023 نتيجة تفاقم مشاكل الرسوم والضرائب وارتفاع تكاليف الكهرباء والترحيل، وغيرها من المشاكل التي تهدد الصناعة المحلية وتؤدي لتوقف عجلة الانتاج.
توقف المصانع أدى لتشريد الالاف من العمالة بسبب تردي الاوضاع المادية لاصحاب المصانع ولن يتوقف الأثر السلبي على العاملين فقط بل إذا فتحت الحكومة باب الاستيراد لسد النقص في السلع والمنتجات سيؤدي ذلك لزيادة الطلب على العملات الاجنبية وسوف يحدث ذلك انفلاتاً باسعارها.
وفي المقابل هناك اعداد كبيرة من رجال الاعمال مهددون بالسجن بسبب تراكم المديونيات بمبالغ ضخمة تقدر بترليونيات الجنيهات، ويواجه القطاع التجاري والمستوردون ازمة طاحنة بعد توقف انشطتهم بسبب سياسة وزير مالية الانقلاب التي ادت لاغلاق وتوقف العديد من المصانع عن الانتاج نتيجة الرسوم والضرائب وزيادة الدولار الجمركي وغيرها من المشاكل التي اقعدت القطاع عن اداء دوره المنوط به، وهناك رجال اعمال هربوا خارج البلاد بعد تآكل رؤوس اموالهم.
هناك أيضاً تزايد في ظاهرة ندرة السلع الاستهلاكية بالمحلات التجارية وذلك يعود إلى تعطّل الاستيراد وتوقف إنتاج بعض المواد المحلية بسبب ارتفاع تكلفة النقل والمواد الخام وضعف المناولة بالموانئ..ولعل الصحف الورقية نفسها عانت من ذلك ففي كثير من الاحيان لا تصدر بسبب شح (الورق).
من أخطر تداعيات الازمة التي يشهدها الاقتصاد الآن توقف حركة الاستيراد كونها تلحق خسائر فادحة بالمستوردين ولن يؤدي ذلك إلى شح في السلع فقط بل ارتفاع في اسعارها، كما ستعود مشاكل الطلب على شراء العملات ومن ثم ارتفاع سعر الصرف وانفلات سوق العملات الاجنبية.
الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة ولولا الانقلاب لكانت البلاد عبرت اقتصادياً والغريب أن وزير المالية الحالي هو نفسه كان وزير لحكومة ما قبل الانقلاب ووقف على التحول الاقتصادي الكبير بعودة السودان إلى المقاصة الدولية بعد رفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمحاولات الجادة لرفع الديون عن كاهله وما أدراك ما مؤتمر برلين وباريس وغيرها من جهود د.عبدالله حمدوك , ومع ذلك تآمر د. جبريل على الديمقراطية ورضى أن يكون أميناً لخزانة الانقلاب التي تفتح فقط للصرف على قتلة المتظاهرين السلميين ونهازي الفرص الذي يصطفون في الحشود المصنوعة للتطبيل ، وعندما يزداد العجز يتوجه الوزير نحو جيب المواطن المسكين لسده ومع ذلك يصوم الرجل الإثنين والخميس.
الجريدة