ركن نقاش
* غازل المهدي – في أوبته الأخيرة من مغتربه الاختياري (أكان مجبوراً عليه بأفعال انقاذية “شينة”، أو مصنوعاً باقتدار بين القطبين لقبول زراعته في المعارضة الخارجية بشقيها العنيف والسلمي)، غازل الانقاذ، حيث كشف عن اتفاق وصفه بـ “الاختراق الوطني” بينه وعناصر معارضة (على القارئ أن ينتبه إلى كلمة “عناصر معارضة” من غير تعريف ولا شمول لجميع عناصر المعارضة، وهو يحاول عزل المعارضة المسلحة) يقضي بعدم اسقاط النظام بالقوة، أو تقرير المصير لأي منطقة، والعمل بلا عنف لتحقيق الأهداف السياسية، فهل ينتهي غزله هذا بزواج عادي أم كاثوليكي أم بي “فراق الطريفي لي جملو”؟!..
* في البيان التوضيحي الصادر بتاريخ 14 فبراير 2017 من مدير مكتب المهدي رئيس حزب الأمة القومي (نشر في سودانايل يوم 15 فبراير 2017)، يواصل المهدي مغازلته للانقاذ ويوضح أنه “اعتذر عن رئاسة نداء السودان، لأنه يضم فصائل مسلحة، ولا تقبل المساءلة عن تصرفاتها، إذ ليس له صفة تنظيمية تسمح بذلك،وأن علاقة حزب الأمة بكافة فصائل نداء السودان، هي علاقة التنسيق في إطار مرجعية إعلان باريس ونداء السودان، وهي مرجعية تنبذ العنف وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، وتحصر تحقيقها في الحوار المجدي باستحقاقاته أو الانتفاضة السلمية” (ونسأله المحمية واللا المامحمية؟)، ونقول له: “اعتذارك ما بفيدك” يا “شين فين” ويا “ديمقراطية الشعوب”، لأنه لو كان مفيداً مع الانقاذ، لأفاد الرمزين الغاليين فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، إذ رغم العزل الموفق، من قبل الرقم القانوني الضليع، نجيب أديب عبدالله، بين “الشين فين” الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي، والجيش الجمهوري الايرلندي، حيث تؤيد الـ “شين فين” المشروع السياسي لهذا الجيش، وترفض عملهم الارهابي، وكما هو حادث بين حزب ديمقراطية الشعوب التركي (الجناح السياسي) الذي يعمل في العلن، وحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض حرباً ضروساً ضد الحكومة التركية، وقارن بين ذلك، وما تم من مجهود من ناشطين سياسيين سودانيين لانهاء الحرب، والاتجاه لبناء السلام، قال الأستاذ نبيل في مقاله “الحجة”: ” فالقوى السياسية التي يتحدث عنها السيد بلال (يقصد ضياء الدين بلال – رئيس تحرير صحيفة السوداني) لم تدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة، وإنما دخلت معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، لا تظاهر فيه الحركات المسلحة في حربها مع القوات النظامية، بل تدعو لوقف العدائيات فوراً تمهيداً لإنهاء الحرب وإعلان السلام. هذه الأطروحات السياسية لا تخالف الدستور ولا القانون، إذ ليس في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معهم، طالما أن التفاوض يهدف إلي إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وطالما أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الإقتتال واللجوء إلي الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات”!، ورغم ذلك قدمت الانقاذ الرمزين المذكورين للمحاكمة، وسارت في اتجاه تجريمهما، لولا تدخل وزير القضاء – بما له من سلطات – وحفظ القضية!!، المهدي جرَّب الانقاذ مراراً وتكراراً وعلم علم تجربة أن الانقاذ “راكبا راسا”، وما بتسمع الكلام، و”معصلجة”، وناسا ذاتم هجروها، واحتارو في أمرها (“المرحوم” الترابي، غازي العتباني، الطيب زين العابدين، سائحون، ود ابراهيم، الأفندي، حسن مكي)، بعد دا كلو جايي تجرب تااااني: و”من جرب المجرب حلت به الندامة”، ونقول ليك: مُش لو جبت مهدية رسالية، لو طرت بلا جنحين: وجودك برة – كان – فيهو قوة ضغط أكبر وأجدى!!…
المهدي والمهدية الرسالية؛”الوظيفية”
* جاء المهدي هذه المرة وفي جعبته “مهدية عدييييل”، حيث أقر بوقوع أخطاء في التجربة المهدية (خطبة الجمعة، مسجد ودنوباوي، 27 يناير 2017)، “يقول المهدي: فواجب علينا أن نمسح عن ديباجة الدين هذه الأفكار المنفِّرة المكفِّرة التي أدت إلى الفتنة في الدين”، كيف؟!، يقر المهدي أيضاً أن “المهدية التاريخية مختلفة عن المهدية الرسالية”، برضو كيف؟!، يقول المهدي: “أما المهدية الرسالية فهي التي نستطيع أن نقول عنها وحَّدت السودان، حررت السودان”،”جعلت لصحوة المسلمين مفتاح وسيلة فيها: الإتباع في الثوابت في العقائد”،”وفيها … فيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالعادات”،(ثم موه بقوله وما شرح): “هذا مفتاح نتحدث به عن المهدية الرسالية التي ثبتت هذا، وحَّدت السودان، حررته، ووضعت طريقاً مفتوحاً لإحياء الدين في كل زمان ومكان”(الصادق له آراء صريحة في أمر التراث والمعاصرة، ويعترف بوجود مشكلة بين نظام الخلافة والدولة الحديثة، وبين اقتصاد ما قبل الحداثة والاقتصاد الحديث الذي صاغته الرأسمالية عبر اصلاحات اشتراكية، وبين عالم مقسم إلى دار سلام، ودار حرب، وواقع دولي معاصر، وفقه الجهاد المقترن بظروف ماضية، وعهد المواطنة الذي يساوي بين الناس، وطالب أن يكون المسلم المعاصر أصولياً في العقائد والعبادات، أما المعاملات فقد طالب بالتخلي تماماً في أمرها عن الأصولية والثبات، والاجتهاد في أمرها لاستنباط فقه جديد، ولكنه لم يقل لنا كيف؟! (عمود ركن نقاش – صحيفة الرأي الآخر – الخميس 23 نوفمبر 2000 المتزامن مع عودة الصادق إلى السودان، في موعد موقعة شيكان 23 نوفمبر 1900)، (أهااا)، شايف ناس الشعبي غادرو مجموعة التعديلات الدستورية، حردانين، “ليشن يا ترى؟!”، العصلجة؟، الحريات؟!، (تفجرت الخلافات امس، بين رئيسة اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بدرية سليمان، وحزب المؤتمر الشعبي، بشأن مشروع التعديلات الخاصة بتقليص سلطات جهاز الامن والمخابرات الوطني، والحريات العامة، وشهد اجتماع اللجنة شداً وجذباً أدى لانسحاب الأمين السياسي للحزب كمال عمر من اجتماع اللجنة غاضباً)، (سودانايل 16فبراير 2017 – البرلمان: الجريدة)!، شايف كيف!..
* eisay@hotmail.com
