10 بلدي!! .. بقلم: أشرف عبدالعزيز

الصباح الجديد –
أعلنت القوى المشاركة في الورشة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، عن توصلها إلى تكتل تنسيقي جديد وتعديلات على الوثيقة الدستورية تمنحها صلاحيات واسعة من بينها تشكيل الحكومة.
ونصت الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، على إجراء 15 تعديلًا في الوثيقة الدستورية، وتضمنت أبرز التعديلات حذف قوى إعلان الحرية والتغيير والاستعاضة عنها بالقوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وأطراف العملية السلمية الموقعة على التعديلات، واستبدال مسمى مجلس السيادة بالسُّلطة السيادية.
أشارت الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية إلى أن هياكل الحكم تتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن تكون مستويات الحكم اتحادي وإقليمي وولائي.
ونصت على تشكيل مجلس السيادة من 7 أشخاص بواسطة القوى الموقعة على تعديلات الوثيقة الدستورية، ليمارس ضمن مهام أخرى: السُّلطة السيادية، تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، اعتماد رئيس الوزراء والوزراء وحكام الأقاليم والولايات ورئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية.
من حق الكتلة الديمقراطية توسيع تحالفها وإستقطاب من تراه مناسباً ويتوافق معها حول برنامجها ولكن السؤال هل هذه القوى المضافة ذات تأثير ومقبولية وسط السودانيين تؤهلها لتحقيق الأهداف التي تتطلع لها الكتلة الديمقراطية؟ (الباقي تمو خيال)!!
إذا كانت الكتلة الديمقراطية ومن لف لفها من المشاركين في ورشة القاهرة يريدون إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية.. وكانوا من قبل قدموا مشروعاً لتعديل الوثيقة فما الجديد الذي أضافه جعفر الميرغني مسؤول لجنة برنامج الانتقال؟ ..!!
والسؤال أيضاً الوثيقة الدستورية التي جمد العسكر كثير من بنودها عند تنفيذهم الانقلاب ، لماذا لم يتم التعرض للمواد المجمدة خاصة وأن الكتلة الديمقراطية هي التي ساندت الإنقلاب وما تزال حاكمة بأمره ؟
الإتفاق الإطاري ليس موقعاً بين (جورج الخامس وجورج الخامس) كما يقول أستاذنا حيدر المكاشفي وإنما بين طرفين ومدعوم من المجتمع الدولي والإقليمي، وإذا كان الجيش نفسه رضي بوثيقة جديدة فهل يقبل مرة أخرى بإعادة القديمة ويجري عليها تعديلات ويفرضها مجدداً على القوى السياسية بدعوى توسيع المشاركة أي خطل هذا؟
وبلا خجل ودون مقدمات التعديلات المقترحة تمنح القوى المشاركة في ورشة القاهرة حق تشكيل الحكومة، فإذا كان الإتفاق الإطاري نفسه تؤيده جزء من قوى الثورة وتتمسك المقاومة وقوى أخرى بالتغيير الجذري ، فهل من السهولة بمكان أن يوافق الثوار على الكتلة الديمقراطية التي أيدت الإنقلاب ولطخت أياديها بدماء الشهداء أو على الأقل صمتت على قتلهم بدم بارد؟ ..
والغريب أن بعض التعديلات إتفقت مع ماورد في الاتفاق الاطاري بـ(الضبانة) مثل دمج القوى وإزالة التمكين ، وإذا كان الأمر كذلك لماذا كل هذا الإلتفاف للتأكيد على نقاط تم الاتفاق عليها في الأساس؟.
(المهم) إنتهى (الفيلم) لكنه لن يجد سوقاً في دور العرض لسوء الإخراج وضعف أدوار الممثلين ..وإذا كان الفريق شمس الدين كباشي يقول لا بد من توسيع المشاركة وأنهم لن يوقعون على دستور كتبه 10 أشخاص في إشارة وتلميح لضرورة اغراق الاطاري بتحالف الكتلة الديمقراطية الموسع بعد ورشة القاهرة ، فإن مخاض الورشة لم يوفر مجالاً لتحقيق مثل هذه الرغبات والعشرة العدلوا الوثيقة الدستورية (عشرة بلدي)!!
الجريدة
/////////////////////