عبد الله علي إبراهيم
ibrahima@missouri.edu
(أنشر هنا نصي الراتب كلما “أطل في فجرنا ظالم” نظام الفريق عبود لمكافحة أعشاب الفكر السياسي التي أسقطت عفوها عنه، بل استنكرت الثورة عليه، لأنه ليس كمثل الإنقاذ فجوراً وجبرة وغلظة. وأردت بالمقال بيان نسب الإنقاذ ونسب نميري قبله إلى ذلك النظام الذي صرع الديمقراطية ببيان أول استنسخته نظم ” طلعها كأنه رءوس الشياطين” سادت فينا سحابة فترة الحكم الوطني، أي نسب الغول كما في مصطلح عبد الله بولا الذي ذكرني قصي همرور به أمس الأول. فمتى جهلنا هذا النسب صارت الحكومات الديكتاتورية التي ابتلينا بها مجرد “حكمداريات” تأتي هذه وتغور لنحاكم كل منها بمعزل عن الأخريات. وصارت ثوراتنا زوابع بلا دلالة. وصارت الديمقراطية لغواً سيأتي به من لم تسهده يوماً.
ذكرى تسلُّم طغمة 17 نوفمبر 1958م للحكم هي يوم الشؤم العظيم لبلدنا. فعصابة نوفمبر، في لغة التصوير، هي “النجتيف-العفريتة” التي طبعنا منها نُظُم الطُّغَم التي توالت علينا. فقد صادر الانقلاب الحوار الوطني الذي دار حول منهج الحكم آنذاك، وعرض المعونة الأمريكية لنا في ملابسات الحرب الباردة. ولم تقبل دوائر واسعة منا بهذه المعونة. وقد تحالفت تلك الدوائر في موكب 21 أكتوبر 1958م الذي اقتحمه السفير الأمريكي آنذاك لسبب غامض ما يزال. وصوَّر المنقلبون هذا الحوار بأنه قلاقل استحقت القمع والوصاية. وقد ردَّ اتحاد طلاب جامعة الخرطوم على هذا المنطق بمذكّرتهم للطُّغمة النوفمبرية في سبتمبر 1959م قائلين: “وكنا نرى منذ البداية أنه في ظل الديمقراطية، لا في غيبتها، يتدرَّب الشعب على الحكم النيابي والاستمساك به”. وهكذا فرَّط الانقلاب في عادة الديمقراطية، وأرسى عادة الاستبداد. وقد فشت العادة في الحكومة والمعارضة معاً، وتأبَّطت الطُّغَم شرَّ السلاح وشرهه، وأفرغوا السياسة من الشعب مصدر السلطات.
لقد أخذت الطُّغَم اللاحقة قسماتها الدميمة كلها من نطفة نوفمبر الأولى. فقد أصدرت حكومة 17 نوفمبر قانون دفاع السودان (1958م) الذي أساء للعدل بسنة المحاكم العسكرية للمدنيين والاعتقال التحفُّظي. وتعدَّت على حرية التنظيم بإلغاء قوانين العمل النقابي بأخرى موسوسة مثل قانون نقابات العمال 1960م، والقانون رقم (9) لاتحاد طلبة جامعة الخرطوم، وقانون المجلس المركزي؛ الذي كان رئيس القضاة وقتها قيِّماً على اللجنة التي وضعت مُسَوَّدته الظالمة. وصادرت استقلال الجامعة حتى ضمَّتها للتربية والتعليم في 1963م. وأرادت تأميم الصحافة واكتفت بصحيفة لسان الحال: “البرش بقرش”. وضيَّقت على الصحف تضييقاً جعل الكتابة مستحيلة. وشملت قائمة المحرمات: “الكتابة عن كيشو ولجنة نادي الهلال”، والتعرض بالنقد للإذاعة ومراقبها التاج حمد”.
وبدأت الطغمة حرب الجنوب الثقافية باستخدام الأسلمة والتعريب كأدوات حكومية. فقد هدفت “البلدوية”، المنسوبة إلى علي بلدو، مدير مديرية الاستوائية على أيامها، عكس مجرى السياسة الاستعمارية بنشر الإسلام والعربية، بدلاً عن الإنجليزية والمسيحية. واحتجَّ الجنوب على ذلك حتى توَّج ذلك بتأسيس حركة أنانيا. وعلَّقت دولة نوفمبر رفاق السلاح المعارضين على المشانق، وقتلت الأنصار في المولد، ورحَّلت جماعة النوبة التاريخية من موضعها بغير استئذان. وقد مشت الطُّغَم اللاحقة على دربها.
انتهت طغمة نوفمبر إلى شيء من القبول عند بعض العامة والخاصة. وقد يصدُق عليهم قولنا إن الكلب يحب خانقو.. الأول. ويثني البعض عليها بزعم أنها استسلمت للإرادة الشعبية بغير ملاواة مع أنها أزهقت في أكتوبر أربعين نفساً في مدن البلاد المختلفة. ولم يكن بوُسع الطُّغْمة البقاء لأكثر مما بقيت. فقد حانت ساعة أزمتها الثورية. وهي أزمة يكون بها النظام المُقوَّض ليس قادراً على الحكم وحسب، بل لا يعود الناس يطيقون البقاء في ظله لأطول مما فعلوا. وقد صوَّر ذلك أستاذنا عبدالخالق محجوب بقوله إن نظام نوفمبر رأى الدولة نفسها، دعك عن المجتمع المدني، تنفصل عنه بالكلية بالإضراب السياسي العام وتتركه عارياً من الغطاء.
غفر كثيرون منا لطُغمة نوفمبر بسبب فساد منهج معارضي الطُّغَم اللاحقة. فقد تبنَّوا في تهافتهم على السلطان فكرة أن الطُغمة المكتوين بها في يومهم نظام لم يقع لنا من قبل و”ورّانا جديد ما كان على بال”. ولهذا غابت عن وعينا شفرة نوفمبر التي هي في صميم كل الطُّغَم. ومن الجهة الأخرى ركَّزت المعارضة على الاحتفال بثورة أكتوبر كأداة مجرَّدة لتغيير النُّظُم وليس كحدث تاريخي لا يستقيم فهمه بغير تحليل نظام نوفمبر. وهكذا دعا حسن الترابي مرة الطلاب إلى القيام بثورة أكتوبر، كأنها يمكن أن تقع لمجرَّد أن شيخنا قد ترك طغمته مغاضباً.
