الخرطوم: الجريدة
كشف المنبر السوداني لمراقبة الموازنة العامة عن أن عجز الموازنة الجديدة بلغ 200مليار جنيه ، وانتقد في الوقت ذاته تأخر وزارة المالية في إعداد مقترح الموازنة ولفت إلى أن مجلس الوزراء أجاز أسس وقواعد إعداد الموازنة، في التاسع من نوفمبر الماضي.
وقال منسق المنبر السوداني لمراقبة الموازنة عبد العظيم أحمد، علمنا من مصادرنا إن نسبة عجز الموازنة بلغ ٢٠٠ مليار جنيه.
وقال إن وزارة المالية بتأخرها عن اعلان موجهات الموازنة لم تلتزم بالمعايير المقبولة دولياً من ناحية الشفافية والتي تعني وصول المعلومات إلى الجمهور فضلاً عن عدم نشر مقترح الموازنة العامة الذي تقدمه السلطة التنفيذية إلى مجلسي السيادة والوزراء لاجازة الموازنة في حال غياب المجلس التشريعي وشدد على ضرورة أن تكشف وزارة المالية بوضوح عن الخطوات والإجراءات العلمية التي تنوي القيام بها، بجانب الإجراءات التي ستتخذها لتخفيض العجز الذي يدفع الدولة إلى الاستدانة من البنك المركزي، وشدد على ضرورة وضع موجهات واضحة تقود إلى برنامج عمل بأهداف محددة قابلة للقياس والتقييم.
من جهته انتقد عضو المنبر د. سامي عبد الحليم سعيد التزام الحكومة للموقعين على اتفاقية سلام جوبا بتوفير ٧٥٠الف دولار سنوياً لإعمار دارفور بجانب التزام المالية سد الفجوة التي تنتج عن عدم ايفاء المانحين بوعودهم لتلك الصناديق بدفع مبلغ قدره ١٠٠ مليون دولار، ونوه إلى أن وزارة المالية تعاني من عجز وليس لديها القدرة على تسديد تلك المبالغ، وتساءل كيف تلتزم الدولة بذلك في الوقت الذي لاتستطيع فيه توفير التمويل اللازم لاستيراد الوقود وتخوف من أن يؤدي ذلك الى ظهور معارضة جديدة، وأعلن عن خروج مؤسسات عن العمل من بينها الجمارك والجوازات بسبب الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة وباء كورونا فضلاً عن ازدياد حجم التهرب الضريبي وشدد على ضرورة عقد الحكومة اجتماعات مع شركاء السلام لوضع خطة للخروج بالبلاد من الضائقة الاقتصادية.
