زهير عثمان حمد
لم تعد الحرب في السودان مجرد مواجهة عسكرية ، بل تحولت إلى أزمة وجودية شاملة تمسّ الدولة والمجتمع ووحدة البلاد، وأعادت طرح أسئلة قديمة متجددة حول طبيعة الدولة السودانية، ومن يمتلك حق تقرير مستقبلها، ولماذا ظل الانتقال من سلطة إلى أخرى عاجزاً عن إنتاج دولة مستقرة ومؤسسات تحظى بالشرعية والثقة العامة
ومنذبداية الحرب في أبريل 2023، تتجلى المفارقة في استمرار الأطراف العسكرية في التعامل مع الصراع باعتباره معركة على السلطة والنفوذ، بينما يدفع المجتمع السوداني الثمن من حياته وموارده ونسيجه الاجتماعي ومستقبله , وفي المقابل، لم تتمكن القوى المدنية، رغم تعدد المبادرات والبيانات والاجتماعات، من بلورة مشروع سياسي قادر على تحويل الرفض الشعبي للحرب إلى مسار وطني قابل للحياة , وهذه أكبر التحديات أمام القوي السياسية
هنا تكمن إحدى عقد الأزمة- فغياب المبادرة المدنية لا يعني غياب الرغبة في السلام، بقدر ما يكشف عن أزمة في التمثيل والتنظيم والاتفاق على الحد الأدنى من المشروع الوطني
وحجة هذا الطرح أن القوى المدنية تستطيع استعادة المبادرة، لكن ليس عبر تحالف جديد يضاف إلى قائمة التحالفات، بل بتحويل نفسها من منابر تكتفي برفض الحرب إلى قوة سياسية منظمة، ذات أولويات محددة وتمثيل واضح وآليات عمل وضمانات تنفيذ. وهذا هو الجواب عن سؤال العنوان- نعم، تستطيع، ولكن بشرط الفصل بين المسار العسكري والمسار السياسي، وبناء آلية تمثيل لا تحتكر الشرعية، والحفاظ على استقلال القرار المدني عن الخارج
الحرب ليست نهاية السياسة
أحد الأخطاء التي رافقت التعامل مع الحرب هو الاعتقاد بأن التسوية السياسية ينبغي أن تأتي بعد حسم المعركة العسكرية، أو أن ميزان القوة الميداني هو الذي سيحدد وحده شكل الدولة المقبلة , أن هذه المقاربة تجعل مستقبل السودان رهينة لاستمرار الحرب، وتمنح أطرافها حقاً غير مباشر في تقرير مصير مجتمع بأكمله
وقد يقال إن الحديث عن مشروع مدني ترفٌ قبل وقف القتال، وإن الأولوية ينبغي أن تنحصر في إنهاء المواجهات العسكرية , و لكن هذا التصور يغفل أن غياب المشروع السياسي لا يوقف الحرب، بل يترك مستقبل البلاد مفتوحاً أمام حسابات المتحاربين. فانتظار الحسم العسكري يعني عملياً منح من يحمل السلاح حق كتابة الدستور وتحديد هوية الدولة ونظام الحكم
والتجربة السودانية أثبتت أن الانتصارات العسكرية، حتى عندما تتحقق، لا تنتج بالضرورة شرعية سياسية، ولا تعالج أزمات الدولة وتعدد مراكز القوة المسلحة وانهيار المؤسسات
المخرج السياسي لا يعني القفز فوق الوقائع العسكرية أو تجاهل مسؤوليات أطراف الحرب، وإنما يقتضي الفصل بين مسارين متلازمين هما -مسار التفاوض الإنساني والأمني- يركز على وقف القتال والترتيبات الأمنية وفتح المسارات الإنسانية
مسار سياسي مدني- يناقش مستقبل الحكم والدولة والانتقال الديمقراطي
ولا يعني هذا الفصل عزل المسارين عن بعضهما، بل منع تحويل التفاوض العسكري إلى مفاوضات لتقاسم السلطة أو منح الشرعية السياسية لمن يمتلك السلاح , فوقف القتال الذي لا يقترن بأفق سياسي مدني يظل، في أحسن الأحوال، استراحة محاربيين بين جولتين من الصراع، لا نهاية للحرب
القوى المدنية.. أزمة مشروع أم أزمة تمثيل؟
لا يمكن الحديث عن دور القوى المدنية دون تحديد المقصود بها، ودون الاعتراف بأنها ليست كتلة سياسية متجانسة في البداية , و فهي تضم الأحزاب، والنقابات، ولجان المقاومة، والمبادرات النسوية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، والمستقلين، إلى جانب قوى سياسية أخرى وحركات مسلحة لها مواقعها وحساباتها الخاصة. ومن المهم هنا عدم وضع جميع هذه الأطراف في سلة واحدة
هذا التعدد ليس عيباً في حد ذاته؛ فالمجتمعات السياسية لا تُبنى على التطابق
لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الاختلافات إلى مراكز متنافسة لاحتكار الشرعية والحديث باسم السودانيين، وعندما يصبح الخلاف حول من يمثل المدنيين أهم من الاتفاق على المشروع الذي ينبغي أن يجمعهم
وتزداد أزمة التمثيل تعقيداً بسبب الاختلال الجغرافي والاجتماعي في بنية العمل السياسي- التهميش الجغرافي- ما زالت قطاعات واسعة من دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق، فضلاً عن النازحين واللاجئين والمجتمعات المتضررة من الحرب، تجد نفسها بعيدة عن مراكز صناعة القرار
غياب التمكين المؤسسي- حضور الشباب والنساء ولجان المقاومة لم يتحول بالقدر الكافي إلى مشاركة مؤسسية مؤثرة في رسم المشروع السياسي , ولا يمكن معالجة هذا الخلل بمجرد توسيع قوائم العضوية أو توزيع المقاعد؛ فالتمثيل السياسي يتأسس على القدرة على التواصل مع المجتمع، والاستجابة لمطالبه، والخضوع للمساءلة أمامه
كما ينبغي التمييز الدقيق بين المساءلة الجنائية والشرعية السياسية؛ فلا يجوز إعفاء أي طرف من مساءلة دوره وعلاقاته بالحرب أو الانتهاكات، لكن المساءلة الجنائية مسؤولية قانونية تُحسم عبر تحقيقات مستقلة وإجراءات عادلة، ولا ينبغي أن تتحول المسؤولية الفردية إلى إدانة جماعية أو الذريعة للإقصاء السياسي الشامل
من المبادرات المتعددة إلى الآلية المتكاملة
في أغسطس 2026، طرحت مجموعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب تصوراً يقوم على ثلاثة مسارات متزامنة (الإنساني، ووقف إطلاق النار، والمسار السياسي المدني)، وهو ما يتقاطع مع ما أكدته اجتماعات التنسيق الدولية في جنيف خلال أكتوبر 2026 من ضرورة دعم عملية سياسية سودانية شاملة
لكن وجود المبادرات لا يعني بالضرورة وجود عملية سياسية. فالمطلوب هو الانتقال من تعدد المنابر إلى آلية واضحة، ومن البيانات العامة إلى التزامات محددة. وهذا الانتقال يقتضي حداً أدنى مؤسسياً- آلية تنسيق مدنية ذات عضوية معلنة وقواعد واضحة لاتخاذ القرار وجدول زمني للعمل , مع ضمانات مشاركة حقيقية للنازحين واللاجئين والنساء والشباب والمجتمعات المتضررة.
الاستقلالية عن الخارج– أن تكون العلاقة بين هذه الآلية والوساطات الدولية علاقة تنسيق واستفادة من الضغوط، لا علاقة تبعية أو تفويض، فالعملية السياسية التي لا تمتلك مرجعيتها الوطنية ستظل عرضة لتبدل أولويات الأطراف الخارجية
ما الذي ينبغي أن تتفق عليه القوى المدنية؟
ليس مطلوباً أن تتفق القوى المدنية على برنامج أيديولوجي واحد، بل أن تتوافق على عقد سياسي تأسيسي يضع مصالح المجتمع والدولة فوق حسابات السلطة والمنافسة الحزبية، ويرتكز على-وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، ورفض تقسيم البلاد أو إنشاء حكومات ومؤسسات موازية , واستعادة احتكار الدولة للسلاح عبر عملية أمنية وعسكرية مهنية ومتدرجة.
إعمار الفيدرالية والحكم المحلي كمدخل لمعالجة اختلالات السلطة والثروة وتمكين المجتمعات من إدارة شؤونها
المراجعة النقدية للشراكة السابقة- قراءة شجاعة لأخطاء تجربة الانتقال السابق (اختلال الشراكة المدنية-العسكرية، ضعف المؤسسات، وتأخر إصلاح القطاع الأمني والعسكري) لضمان عدم تكرار الأخطاء ذاتها
الاستقلال المدني واختبار الخارج
لا يمكن تجاهل الدور الإقليمي والدولي في إنهاء الحرب، خصوصاً مع تشابك المصالح وتعدد الأطراف المؤثرة. لكن تدويل الأزمة لا ينبغي أن يتحول إلى تدويل للقرار السوداني
الوساطات الدولية يمكن أن توفر الضغط والضمانات، لكنها لا تستطيع أن توفر الشرعية. وعلى القوى المدنية أن تحافظ على استقلال قرارها، وأن تدخل التفاوض والوساطات من موقع يمتلك رؤية وطنية واضحة، وأولويات معلنة، وقدرة على التفاوض دون التخلي عن حق السودانيين في تقرير مستقبلهم
نحو أفق سياسي جديد
إن المخرج السياسي من الأزمة السودانية لن يكون اتفاقاً يوقعه المتحاربون وحدهم، ولا مؤتمراً تتقاسم فيه القوى المدنية المقاعد، ولا عودة إلى ترتيبات ما قبل الحرب. إنه عملية طويلة تبدأ بوقف القتال وإنقاذ المجتمع، ثم تفتح المجال أمام حوار مدني واسع يعيد تعريف الدولة والسلطة والمواطنة والعدالة، وينتهي إلى انتقال سياسي يستمد شرعيته من السودانيين
السؤال الذي ينبغي أن تواجهه هذه القوى اليوم ليس فقط: كيف تتوحد؟ بل: حول ماذا تتوحد، ولمن تتحدث، وبأي مشروع تريد أن تخاطب السودانيين؟
السودان لا يحتاج إلى تحالف جديد يضيف اسماً آخر إلى قائمة التحالفات، بقدر ما يحتاج إلى حياة سياسية جديدة تجعل من وقف الحرب بداية لاستعادة الدولة، لا مجرد استراحة بين جولتين من الصراع.
zuhair.osman@aol.com
