سكاي نيوز عربية – أبوظبي
تكشف أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن أزمة النزوح في السودان لم تنحسر، رغم تراجع العدد الإجمالي للنازحين وارتفاع حركة العودة إلى بعض المناطق.
ولا يزال أكثر من 8.6 ملايين يعيشون داخل البلاد بعيدين عن ديارهم، بينما يعود ملايين آخرون إلى مدن وقرى دمرتها الحرب وتفتقر إلى الأمن والخدمات الأساسية وفرص العيش.
ووفق التحديث الثامن من تقرير النزوح والعودة، الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، بلغ عدد النازحين داخليا 8 ملايين و622 ألفا و801 شخص، موزعين على 185 محلية في جميع ولايات السودان الـ18.
وفي المقابل، سجلت المنظمة عودة 4 ملايين و928 ألفا و923 شخصا إلى مناطقهم الأصلية في 76 محلية.
لكن تزامن العودة مع استمرار النزوح الجديد، خصوصا في كردفان والنيل الأزرق ودارفور، يرسم خريطة سكانية متحركة لا تعكس استقرارا فعليا بقدر ما تكشف انتقال الأزمة من مكان إلى آخر.
وتستند بيانات المنظمة إلى معلومات جمعت من قرابة 13 ألف موقع في أنحاء السودان، بواسطة فرق ميدانية وشبكات من المصادر المحلية، في ظل صعوبات الوصول إلى بعض مناطق القتال.
تراجع عددي لا يعني انتهاء الأزمة
تشير المقارنة مع التحديث السابق إلى انخفاض عدد النازحين داخليا بـ62 ألفا و472 شخصا، من 8 ملايين و685 ألفا و273 في نهاية يونيو إلى 8 ملايين و622 ألفا و801 في التحديث الأخير، أي بنسبة تقل عن واحد بالمئة.
وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد العائدين بـ279 ألفا و867 شخصا، من 4 ملايين و649 ألفا و56 إلى قرابة 4 ملايين و929 ألفا، بزيادة تقارب 6 بالمئة.
وعند مقارنة الأرقام بنهاية مارس 2026، يتضح اتساع حركة العودة بصورة أكبر، فقد ارتفع عدد العائدين خلال بضعة أشهر بنحو 935 ألف شخص، بينما انخفض عدد النازحين بنحو 313 ألفا.
لكن هذا التراجع يحتاج إلى قراءة حذرة، فالنازح الذي يعود إلى منطقته الأصلية يُحذف من سجل النزوح ويدرج ضمن العائدين، حتى لو رجع إلى منزل مدمر أو حي يفتقر إلى المياه والكهرباء والرعاية الصحية.
كما لا تعني العودة بالضرورة استقرارا دائما، إذ قد تضطر الأسر إلى النزوح مجددا إذا تجدد القتال، أو فشلت في استعادة مصادر دخلها، أو لم تجد مسكنا صالحا وخدمات تساعدها على البقاء.
لهذا لا يجوز جمع عدد النازحين والعائدين وتقديمه بوصفه رقما واحدا للمتضررين حاليا، فالعائدون أشخاص كانوا ضمن مجتمعات النزوح أو عادوا من خارج السودان، ويستخدم التقرير التصنيفين لرصد تغير وضع السكان واتجاه حركتهم.
عودة محفوفة بالمخاطر
بلغت أزمة النزوح ذروتها في يناير 2025، عندما سجلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 11.58 مليون نازح داخليا، من بينهم أشخاص نزحوا بسبب الحرب الحالية وآخرون كانوا نازحين منذ صراعات سابقة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وبالمقارنة مع تلك الذروة، انخفض العدد الحالي بنحو 3 ملايين شخص، أي قرابة 26 بالمئة، لكنه لا يزال أكثر من ضعف المستوى المسجل قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، حين كان السودان يضم نحو 3.8 ملايين نازح.
ويعني ذلك أن حركة العودة، رغم اتساعها، لم تُعد البلاد إلى أوضاع ما قبل الحرب، ولم تعالج الآثار الهيكلية لأكبر موجة اقتلاع سكاني شهدها السودان في تاريخه الحديث.
وأشارت المنظمة في بيانات سابقة إلى أن غالبية العائدين انتقلوا من مناطق نزوح داخلي، بينما عادت نسبة قليلة من خارج السودان، كما ظل الأطفال يمثلون أكثر من نصف النازحين ونحو نصف العائدين، مما يجعل التعليم والرعاية الصحية والتغذية والحماية من أبرز تحديات المرحلة المقبلة.
منازل مدمرة ومدن بلا خدمات
لا تكمن المشكلة في عدد العائدين فقط، بل في البيئة التي يعودون إليها، فقد أظهرت بيانات سابقة للمنظمة أن نحو 60 بالمئة من الأسر العائدة وجدت منازلها متضررة، بما في ذلك مساكن انهارت أسقفها أو تحطمت جدرانها ونوافذها.
وتتركز العودة في الولايات التي استعاد فيها الجيش السيطرة على مدن رئيسية، وفي مقدمتها الخرطوم والجزيرة وسنار، بعدما دفعت المعارك أعدادا كبيرة من السكان إلى مغادرتها خلال العامين الأولين للحرب.
لكن هذه المناطق تواجه دمارا واسعا في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وانهيارا في المستشفيات والمدارس، وانتشار مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، إلى جانب ضعف المؤسسات العامة وارتفاع أسعار الغذاء ومواد البناء.
ويعود بعض السكان بسبب تحسن أمني نسبي، بينما يعود آخرون بعد نفاد مدخراتهم، أو عجزهم عن دفع الإيجارات في مناطق النزوح، أو تراجع المساعدات الإنسانية، وبذلك قد تكون العودة خيارا اضطراريا بين ظروف نزوح لا يمكن تحملها ومدينة مدمرة لا تملك مقومات الاستقرار.
وتواجه الخرطوم والجزيرة وسنار اختبارا بالغ الصعوبة في استيعاب العائدين، إذ تضع عودة ملايين الأشخاص ضغطا هائلا على خدمات لم تصلح بعد وعلى اقتصاد دمرته الحرب.
وتحتاج الأسر إلى ترميم المنازل، وإعادة فتح المدارس والمراكز الصحية، وإزالة الألغام ومخلفات القتال، واستعادة الوثائق المدنية، وتوفير المياه والكهرباء والنقل، فضلا عن فرص العمل والدخل، في وقت تعرضت المصانع والأسواق والمزارع للدمار والنهب، وتراجعت قيمة العملة وارتفعت تكاليف الغذاء والوقود.
ومن دون برامج واسعة لإعادة الإعمار ودعم سبل العيش، يمكن أن تتحول العودة إلى مرحلة جديدة من النزوح داخل المدن نفسها، بحيث تنتقل الأسر من المخيمات ومناطق الاستضافة إلى أحياء مدمرة أو تجمعات عشوائية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات.
كما يثير تزايد العائدين مخاوف من صراعات حول الملكية والسكن، خصوصا في المناطق التي دمرت فيها السجلات، أو شُغلت المنازل أثناء غياب أصحابها، أو شهدت تغيرات سكانية واسعة خلال الحرب.
النزوح الجديد لا يتوقف
بينما يعود السكان إلى الخرطوم والجزيرة وسنار، تواصل جبهات أخرى إنتاج موجات جديدة من النازحين.
ففي شمال كردفان، أجبرت المعارك الأخيرة في أم عردة والمناطق المحيطة بها أكثر من 4200 شخص على الفرار، وفق تقديرات أممية، كما تسببت العمليات العسكرية في تعطيل خدمات الإغاثة والرعاية الصحية في المزروب، وسط تفشي الكوليرا.
وفي إقليم النيل الأزرق، أدى تجدد القتال في قيسان والكرمك والمناطق المجاورة إلى نزوح آلاف الأشخاص نحو الدمازين والروصيرص وود الماحي ومناطق أخرى، وغادرت أسر منازلها تحت القصف والأمطار، ووصل بعضها إلى مدارس ومراكز إيواء مكتظة تفتقر إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
أما في دارفور، فلا تزال حركة السكان مرتبطة بتغير السيطرة العسكرية وانعدام الأمن وتدهور الخدمات وارتفاع أسعار الغذاء، وتستقبل مناطق مثل طويلة أعدادا كبيرة من الفارين، رغم أن قدراتها الصحية والإنسانية تكاد تكون منهارة.
وتكشف هذه التحركات أن السودان يشهد حركتين سكانيتين متعاكستين: عودة إلى مناطق انحسر فيها القتال، ونزوحا جديدا من جبهات تتسع فيها الحرب.
الأطفال في قلب الأزمة
يمثل الأطفال الفئة الأكثر هشاشة في خريطة النزوح والعودة، وتشير الأنماط الديموغرافية التي رصدتها المنظمة إلى أن نحو 55 بالمئة من النازحين، ونحو نصف العائدين، تقل أعمارهم عن 18 عاما.
ويعني ذلك أن ملايين الأطفال يعيشون بعيدا عن مدارسهم، أو عادوا إلى مناطق دمرت فيها المؤسسات التعليمية وتحولت بعض المدارس إلى مراكز إيواء.
كما يواجهون مخاطر سوء التغذية والأوبئة والعنف والانفصال عن أسرهم والتجنيد والاستغلال، فضلا عن الآثار النفسية الناتجة عن مشاهدة القتل والقصف وفقدان الأقارب والنزوح المتكرر.
ويتزامن ارتفاع حركة العودة وتجدد النزوح مع نقص حاد في التمويل، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان سوى على نحو 41 بالمئة من المبلغ المطلوب، مما يهدد بتقليص خدمات الغذاء والصحة والمياه والحماية، ويضاعف الضغوط على النازحين والعائدين معا.
أرقام قابلة للتغير
تشدد المنظمة الدولية للهجرة على أن أرقام النزوح والعودة تقديرية وقابلة للتحديث بسبب استمرار القتال، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، وسرعة تحرك السكان.
كما أن تسجيل شخص بوصفه عائدا لا يقدم حكما نهائيا على مستوى الأمن أو صلاحية المنطقة للحياة، وإنما يثبت انتقاله إلى منطقة المنشأ وقت جمع البيانات.
وتظل هناك حاجة إلى ربط أرقام الحركة السكانية بمؤشرات حالة المساكن، وتوافر المياه والخدمات الصحية والتعليمية، وانتشار الألغام، ووجود فرص العمل، وقدرة الأسر على البقاء من دون مساعدات مستمرة.
عودة السكان لا تعني عودة السودان
تكشف بيانات المنظمة تحسنا نسبيا في حركة العودة إلى بعض الولايات، لكنها لا تقدم دليلا على انتهاء أزمة النزوح أو اقتراب السودان من الاستقرار.
فوجود أكثر من 8.6 مليون نازح داخليا بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب يظل مؤشرا على كارثة وطنية غير مسبوقة، كما أن عودة نحو 4.9 ملايين شخص لا تمحو آثار النزوح، خصوصا عندما تكون إلى منازل مدمرة ومدن بلا خدمات واقتصاد عاجز عن توفير فرص الحياة.
والأخطر أن خريطة العودة تتشكل بالتزامن مع خريطة نزوح جديدة في كردفان والنيل الأزرق ودارفور، مما يجعل الحركة السكانية رهينة لتبدل خطوط القتال، لا نتيجة لتسوية سياسية أو سلام مستدام.
لقد عاد ملايين السودانيين إلى مناطقهم، لكن الدولة والخدمات والأمان لم تعد معهم بعد، ومن دون وقف شامل للحرب، وضمان العودة الطوعية والآمنة، وإعادة إعمار المساكن والمرافق، ستظل العودة رقماً يتحرك في الجداول، بينما يبقى السودانيون عالقين بين نزوح لا يحتمل وديار لم تعد صالحة للحياة.
