بيان من هيئة محامي دارفور حول منع رئيسها من السفر إلي القاهرة للعلاج ووضع نائب رئيسها بالمعتقل رهينة لدي جهاز الأمن

صباح اليوم الخميس الموافق الثامن من مارس 2018 وبتوجيهات عليا منع جهاز الأمن بمطار الخرطوم الاستاذ /محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور من السفر إلي القاهرة لغرض مواصلة تلقي العلاج كما وصادر جواز سفره , رئيس الهيئة كان فى رحلة متابعة علاجية دورية في القاهرة لم يتمكن من مواصلتها في فبراير الماضي ميعاد المتابعة المقرر بواسطة الطبيب في القاهرة نتيجة لإعتقاله وقتذاك وترحيله إلي سجن شالا بشمال دارفور وقد أفرج عنه في غضون الأيام القليلة الماضية بعد أن تراجعت حالته الصحية والتي أستدعت سفره للقاهرة نتيجة للمضاعفات الناتجة عن ظروف الإعتقال وسوء المعاملة .

من ناحية أخري لا يزال الأستاذ /صالح محمود محمد عثمان نائب رئيس الهيئة المعتقل لدي جهاز الأمن منذ 31/2/2017 وقد تحول من معتقل سياسي إلي رهينة حسب التصريحات المنسوبة إلي رئيس جهاز الأمن والذي أشترط للإفراج عنه وآخرين أن يتغير سلوك التنظيمات السياسية التي ينتمون اليها كما ولم يحدد ذاك السلوك ومعاييره, نائب رئيس الهيئة يعاني من أمراض مزمنة نتيجة لإصابته بضغط الدم ومرض السكري وقد تم إعتقاله من مكتبه وهو يمارس عمله المعتاد في المحاماة ولا توجد لافتة ملصقة أو شعارات حزبية في واجهة مكتبه تشير للحزب الذي ينتمي إليه كما ان الحزب الذي ينتمي إليه من الأحزاب الوطنية التي تمتاز بالسجل الناصع والمواقف الوطنية المشرفة والتصدي للفساد والمفسدين ويعد السلوك السياسي لحزبه من مكاسب الوطن ومواطنيه كما أن الشروط المنسوبة لرئيس جهاز الامن للإطلاق سراح نائب رئيس هيئة محامي دارفور وآخرين من الرهائن لديه مخالفا للدستور وقانون الاحزاب السودانية وإهدارا للحقوق المكفولة بموجب أحكامهما وتكشف بجلاء إستهلال رئيس جهاز الأمن لوظيفته بممارسة الوصايا علي المواطنين والتنظيمات السياسية ومجلس الأحزاب السودانية وعموم النشاط السياسي بالبلاد .
إزاء ما تقدم ستباشر الهيئة تقديم شكوي لدي مجلس الأحزاب السودانية ضد ممارسات رئيس جهاز الامن نيابة عن نائب رئيسها وآخرين من الرهائن لديه لمخالفته الدستور وقانون الأحزاب السياسية السوداني لسنة 2007 ودعوي أخري دستورية أمام المحكمة الدستورية لحماية الحقوق الدسنورية للرهائن .
هيئة محامي دارفور
8/3/2018