The Ottomans and the Funj Sultanate in the 16th and 17th Centuries أندرو شارلس بيكوك A. C. Peacock ترجمة وتلخيص: بدر الدين حامد الهاشمي تقديم: هذه ترجمة وتلخيص لبعض ما ورد في مقال طويل ورد في العدد الخامس والسبعين من "مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية Bulletin of SOAS" الصادرة عام 2012م. وكاتب المقال هو أندرو شارلس بيكوك، أستاذ التاريخ بجامعة سانت أندروس بإسكتلندا، والمتخصص في تاريخ الشرق الأوسط، خاصة تاريخ دولة السَّلاجقة والإمبراطورية العثمانية. المترجم ******* ****** ************ على الرغم من ثراء المصادر العثمانية وإمكانية الاستفادة منها في دراسة تاريخ أفريقيا، إلا أن ذلك لم يحدث للأسف إلا نادرا. ومن أكثر العلماء الأتراك الذين ساهموا بالكتابة عن تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هو سنكجز أونولو، الذي كتب كثيرا عن تاريخ البحر الأحمر في السودان الحديث وأريتريا. وتحتوي الوثائق التركية أيضا على كثير من المعلومات عن دول تلك المنطقة وشعوبها. وتبحث هذه الورقة في أمر العلاقة بين العثمانيين وسلطنة الفونج في سنار بين عامي 1504 و1821م. وكانت تلك السلطنة الإسلامية الأفريقية تجاور مناطق تتبع للعثمانيين في الشرق (الحبشة) والشمال (مصر)، وتسيطر على التجارة وخط سير الحجيج إلى نهاية طرف "بلاد السودان" الشرقي، وتصدر الرقيق والذهب عبر بلاد يسيطر عليها العثمانيون إلى مناطق تقع على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. وانتشر الإسلام في مناطق السودان النيلي المختلفة في عهد سلطنة الفونج، رغم أن السلطنة نفسها احتفظت بمؤسسات يمكن أن يرجع تاريخها إلى عهد النوبة المسيحية. غير أن المصادر المتاحة عن تاريخ الفونج السياسي قبل القرن الثامن عشر قليلة ومتباعدة. وليس هنالك في الروايات التأريخية المحلية عن القرنين السادس عشر والسابع عشر سوى قوائم بأسماء سلاطين تلك الفترة. وأقدم الوثائق الأرشيفية عن سنار هي من القرن الثامن عشر. لذا فليس لنا الآن سوى أن نعتمد الآن في دراسة أول قرنين من تاريخ سلطنة الفونج على التراث الثقافي الشفاهي الذي سجل بعد ذلك التاريخ بكثير. غير أن هنالك أيضا بعض المصادر الإثيوبية عن تلك الفترة، وما سطره بعض الرحالة الذين زاروا المنطقة، وأبرزهم ديفيد روبيني، الذي ترك مذكرات بالعبرية عن زيارته للمنطقة بين عامي 1521 و1522م (يمكن النظر في ترجمة مقال " رحالة يهودي في ضيافة سلطان الفونج عمارة دنقس 1523م. المترجم). أما أول رجل غربي يزور تلك السلطنة فقد كان الفرنسي بونسيه الذي زار السلطنة في عام 1699م. وقد عرض لكل تلك المصادر أوفاهي واسبوليدنق، وجون أودال، في كثير مما نشروه من كتب ومقالات. ويكتسب ما توفر الآن من تلك المصادر أهمية كبرى بسبب ندرة المصادر العثمانية عن تاريخ سلطنة الفونج في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وكان غالب ما ورد في وثائق القرن السادس عشر يتعلق بوثائق تؤرخ لمحاولات العثمانيين السيطرة على أرتيريا وشن الحرب على إثيوبيا، التي كانت متحالفة مع سلطنة الفونج. ولن تجد مرجعا صريحا عن الفونج في أي من الوثائق أو الأدبيات العثمانية في القرن السادس عشر، إذ أن تلك المراجع كانت محصورة في أمور المناطق الوسطى من الإمبراطورية العثمانية، ولا تذكر إلا لماما الحملات الإثيوبية أو أريتريا واثيوبيا. غير أن هنالك إشارات عابرة عن مناورات العثمانيين ضد الفونج في "مذكرات رستم باشا طريحي" مجهولة الكاتب. وفي المقابل، كانت أهمية الحبشة Habes قد تناقصت، خاصة بعد أن توقفت الحرب فيها، ولم يعد للفونج ذكر في المواد التاريخية الأرشيفية، ولم يبق من تلك المصادر إلا ما سجله الأديب اوليا شلبي، وهو رحالة تركي طاف بسلطنة الفونج في عام 1671م، إضافة إلى ما ورد من خرائط وكتابات لأبي بكر الدمشقي عن جغرافية العالم، التي أكملها بعد نحو عقد من ذلك التاريخ. محاولات العثمانيين للسيطرة على سلطنة الفونج في القرن السادس عشر ورد أول ذكر لسلطنة الفونج في تقرير أعده القائد البحري العثماني سلمان ريس في عام 1525م، الذي كلفه الخديوي إبراهيم باشا بالقيام برحلات تفتيشية على ما كان موجودا من موارد حربية في جدة. ووصف ذلك القائد البحري الوضع السياسي في المنطقة في معرض الحديث عن المهددات المتعاظمة الناتجة عن التوسع البرتغالي في المحيط الهندي، وقدم بعض الاقتراحات بخصوص ذلك، خاصة بعد استيلاء العثمانيين على مصر، وعلى ما كان يسيطر عليه المماليك في الحجاز. وأورد سلمان رسي احصائيات مفصلة عن نشاطات البرتغاليين في الهند وجنوب شرق آسيا، وعن أعداد السفن والمدافع والجنود الذين يوجدون في جدة، ومدى استعدادهم لمجابهة هؤلاء البرتغاليين. وقام سلمان ريس بإحصاء الانتصارات التي يمكن أن يحرزها العثمانيون في البحر الأحمر، وأقترح أن يقوموا باحتلال اليمن وعدن لأهميتهما لتجارة الهند، واحتلال سواكن أيضا، لأن التجار الهنود كانوا يفضلون استخدام مينائها لتفادي الضرائب والجمارك التي كان العثمانيون يفرضونها في ميناء جدة الذي يسيطرون عليه. وكان من الواجب أيضا الاستيلاء على أرخبيل دهلك (جزر في البحر الأحمر قبالة الشواطئ الإريترية قرب مدينة مصوع) وذلك لحراسة مدخل البحر الأحمر، ولإحباط خطط البرتغال الرامية لتشييد قلعة هنالك. وأخيرا أقترح سلمان ريس في نهاية تقريره غزو أرض الفونج وإثيوبيا. ورغم أن ذلك التقرير كان قد نشر ثلاث مرات من قبل وترجم للإنجليزية والفرنسية، إلا أنه لم يجد انتباها من كتاب ومؤرخي أفريقيا. جاء في وثيقة سلمان ريس ما يلي (وبها عبارات مسيئة. المترجم): "يحكم عبد أسود اسمه عمارة المنطقة الممتدة لمسيرة ثلاثة أشهر عبر الجبال من ميناء سواكن إلى مياه النيل. إنهم شعب بالغ الضعف يدفعون سنويا خراجا قدره 9,000 من الإبل للكفار في إثيوبيا. وتلك المنطقة الممتدة من سواكن إلى النيل هي منطقة غنية بالنباتات والمياه. ويجري على أرضها نيلين يلتقيان في مكان واحد ويكونان نهر النيل. وبين هذين النيلين تقع مدينة كبيرة وميناء اسمها سنار. وتصدر منها وترد إليها من إثيوبيا وغيرها من الأماكن كمية كبيرة من البضائع، مثل الذهب والمِسْك والعاج ... والعلم عند الله وحده، ولكننا نعتقد بأنه من الممكن لنا بنحو ألف رجل، ليس فقط احتلال تلك المدينة (سنار) والمناطق الممتدة لمسيرة ثلاثة أشهر عبر الجبال من ميناء سواكن إليها، بل يمكننا أيضا احتلال أرض أثيوبيا". وواضح أن "العبد الأسود" المقصود في تلك الوثيقة هو سلطان الفونج (عمارة دنقس). ولعل تلك الوثيقة هي أقدم وثيقة مكتوبة عن سلطنة الفونج بعد ما سطره الرحالة ديفيد روبيني. وعلى الرغم من طِمَاح البرنامج الذي ورد في توصيات سلمان ريس (الصادرة عام 1525م)، إلا أن العثمانيين عملوا على تطبيقه بحذافيره بجدول زمني وضعوه لأنفسهم. فبدأوا باحتلال سواكن. والدليل على ذلك هو أن الأموال التي جلبها ذلك الميناء كانت مذكورة من ضمن ميزانية مصر في السنة المالية 1527 – 1528م، مما يثبت أن مملكة العثمانيين قد احتلتها في تلك السنوات. وأتي متأخرا قليلا بعد ذلك احتلال اليمن والاستيلاء على عدن في عام 1538م، ثم على مصوع ودهلك وهاركيكو في عام 1557م. وباستثناء استيلائهم على دبورة في عام 1559م، لم ينجح العثمانيون قط في السيطرة التامة على الأراضي الداخلية التي احتلوها. وتظهر نتائج المعارك التي خاضوها تنفيذا للوصايا المذكورة في وثيقة القائد البحري سلمان ريس أن العثمانيين كانوا قد استهانوا بقدرات سكان المناطق التي غزوها. فتلك الوثيقة كانت قد صورت لهم أن سلطان سنار ما هو إلا "عبد أسود"، ووصفت الجنود الإثيوبيين بالضعف والهزال، وبأنهم ليسوا سوى "عراة حفاة كفرة ليس بأيديهم من سلاح غير سهام خشبية ودروع مصنوعة من جلود الأفيال". ومما يؤكد ذلك الانطباع هو ما ذكره سلمان ريس من أن احتلال أرض الفونج وإثيوبيا لن يحتاج سوى لقوة من ألف جندي فقط. ولكن سرعان ما اكتشف العثمانيون أن مهمتهم في تلك المناطق قد أوقعت عليهم عبئا ثقيلا. فقد وجدوا اليمن عصيا على السيطرة، ومنيت مهمتهم هنالك – في نهاية المطاف - بالفشل الذريع. وكانت قبضتهم على سواكن ضعيفة، ولم يجد البرتغاليون عسرا في الدخول إلى مينائها في عام 1541م والبقاء فيه لعشرة أيام، وهم يحاولون الإبحار بين الشعب المرجانية التي تمثل حماية لمدخله. وليس في سجلات الحملة البرتغالية أي ذكر لأي وجود عسكري عثماني مؤثر. وحتى في مصر، كانت هنالك العديد من حالات العصيان والتمرد والاحتجاج على وجود العثمانيين. لذا اضطروا لترك صعيد مصر وسلموا إدارتها لحكام محليين (من قبيلة بني عمرو) يدينون لهم بالولاء. وكان عثمان بن أوزديمير باشا الحاكم العثماني في اليمن بين عامي 1549 و1554م قد أقنع السلطان العثماني سليمان القانوني بشن حملة جهاد لفتح إثيوبيا من أجل فتح منفذ للعثمانيين إلى أفريقيا والحصول على ما فيها من ذهب، وأيضا لمنع البرتغاليين من الحصول على موضع قدم لهم في أفريقيا، وكبح أي محاولة منهم للتحالف مع الإثيوبيين. لذا أعلن في يوليو من عام 1555م عن قيام إقليم الحبشة Habes (العثماني) وعاصمته سواكن، وعن تعيين أوزمير باشا حاكما عليه، ليكون ذلك الإقليم هو نقطة العبور إلى داخل أفريقيا. ولفقر الإقليم وقلة المردود من الجمارك والضرائب في ميناء سواكن، بقيت مصر (واليمن أحيانا) هي من تقوم بسد عجز ميزانية ذلك الإقليم. وبعد الاستيلاء على الحبشة، قامت جماعة من كبار رجالات العثمانيين في حوالي عام 1555م بالضغط من أجل غزو الفونج، مع بدايات تكون دولتهم. وجاء ذلك في وثيقة غير مؤرخة محفوظة في قصر طوب قابي (مركز إقامة سلاطين الدولة العثمانية لأربعة قرون من عام 1465م إلى 1856م بإسطنبول. المترجم)، ربما يكون كاتبها هو أوزديمير باشا نفسه. وكان الغرض من اقتراح غزو الفونج - ضمن أسباب أخرى - هو الحصول على الذهب لاستخدامه في سك النقود في اليمن، وتوفير ما تدفعه الدولة العثمانية في مصر كأعانة الدولة العثمانية في اليمن. وجاء في تلك الوثيقة أنه من المؤكد أنه "بإذن الله سوف يتم احتلال كل أجزاء أرض الفونج، وإقامة بيليربلييك (أي محافظة أو إقليم) فيها مكون من خمس سناجك / مَيَامِن (أي وحدات إدارية أساسية). ولدينا من الرجال قوة كافية بمقدورها فرض وتحصيل الضرائب من الزراع هنالك وجلب 60,000 قطعة ذهبية كل عام". وكان "الباب العالي" (وهو الحكومة المركزية للإمبراطورية العثمانية) يأمل، بضربة واحدة، أن يذلّل عقبة التمويل في مستعمراته الفقيرة في أفريقيا باستيلائه على أرض الفونج، وأن يجني فوق ذلك أيضا ربحا وفيرا. وبالإضافة لكل ذلك، فقد كان المأمول أن تكون تكلفة الاستيلاء على أرض الفونج زهيدة جدا، إذ لا تتطلب غير تجنيد ما لا يزيد عن 200 من الجند. وجاء في وثيقة منسوبة لرجل الدولة العثماني رستم باشا (1500 – 1561م) أن أوزديمير كان قد بدأ حملة غزوه للفونج (التي لم تذكر بالاسم) وإثيوبيا قبل أن يحتل سواكن. فقد كان أوزديمير قد أنشأ له جيشا من "الإنكشارية" تقدم من جنوب مصر للسودان عن طريق البر والنيل. غير أن تلك القوة تمردت عليه عند حدود مصر الجنوبية وقرب الشلال الأول (لقلة الاستعداد، أو بعد المسافة، أو لأسباب غير معلومة)، مما أضطره لنبذ خطته والعودة إلى إسطنبول. وهناك أُمر أوزديمير بالتوجه نحو سواكن، واستخدامها كقاعدة لاحتلال إثيوبيا. غير إن إخفاق أوزديمير في غزو الفونج عن طريق مصر لم يقلل من اهتمام العثمانيين بإعادة تلك المحاولة مرة أخرى. فخلال الخمسة عشر عاما القادمة أحتل العثمانيون قلعة ابريم (بريميس) في بلاد النوبة السفلى، وزادوها تحصينا، وجعلوها نقطة انطلاق للهجوم على الفونج. وفي عام 1564م اشتكى الحاكم العثماني لإقليم الحبشة إلى قيادته في إسطنبول من الفونج (الذين وصفهم بأنهم "ثلة من البدو المتمردين") وأتهمهم بقطع مصادر المياه عن سواكن، وببيع الماء لسكانها بأسعار فاحشة. وقام العثمانيون ببناء قلعة حصينة بالمدينة، وعينوا على رأسها قائدا من مصر اسمه يوسف كان عليه كبح تمرد رجال الفونج. وعندما غاب ذلك القائد عن قلعته في يوليو 1571م هاجم الفونج القلعة، ولم يتراجعوا إلا عند سماعهم برجوعه مع قوة كبيرة. ويصعب تمييز هوية من سمتهم وثائق العثمانيين المليئة بكلمات الإدانة بـ "رجال الفونج". ويغلب الظن بأنهم من البجا أو الحدربة، بسبب قربهم من سواكن. وربما أتى وصفهم بأنهم "رجال الفونج" بسبب تحالف أقامه هؤلاء مع سلطان سنار. وبذا يمكن اعتبار كلمة "الفونج" التي تكثر من ذكرها الوثائق العثمانية في تلك السنوات كلمة غامضة وغير دقيقة. وتذهب وثائق العثمانيين أن السكان المحليين في سواكن (بقيادة من سمي بـ "شيخ العرب") في القرن السادس عشر قد شاركوا العثمانيين (بقيادة حارس القلعة "الدزدار") مسؤولية الدفاع عن قلعة سواكن. وشكل الفونج تهديدا خطيرا لسيطرة العثمانيين على سواكن وعلى عاصمة الحبشة نفسها. غير أنهم ما استطاعوا أو ما أرغبوا في الهجوم عليها مباشرة. وبقيت سواكن بمنجاة من السقوط، إلا أن مصادر مياها ظلت مهددة دوما بالانقطاع، رغم قيام العثمانيين في نهاية القرن السادس عشر بتشييد ثلاث قلاع صغيرة حول تلك مصادر المياه. ومع كل ذلك بقيت العلاقات التجارية بين الحبشة والفونج مستمرة طوال تلك السنوات، إذ ظلت الحبشة تتلقى الحبوب من أرض الفونج، وفي مقابل ذلك اسْتَمَرَّ العثمانيون في الحبشة في دفع 200 لفافة (طاقة) من القماش للفونج كل عام، إذ أن العملة المفضلة للفونج في التجارة الخارجية كانت هي الأقمشة. ومن المشكوك فيه أن تكون سيطرة العثمانيين على تلك المناطق قد امتدت لكل تلك السنوات دون إذعان من الفونج. وربما كان ما ذكرناه من هجوم الفونج عليهم قد قصد به تذكير السلطات العثمانية بهذه الحقيقة وابتزاز بعض الدعم (التجاري) منها. وظل "الباب العالي" مترددا في الهجوم على الفونج إلى أن تدهورت الأحوال الأمنية في الحبشة، خاصة في دابورا Debaroa، فقررت السلطات العثمانية الهجوم على الفونج من جهة الشمال. ومع بداية 1584م منح "الباب العالي" 60,000 آقجة لقائد اسمه الأول محمد لتدبير حملة عسكرية ضد "البدو المتمردين" على حدود ابريم. وتقدم ذلك القائد العثماني حتى وصل الشلال الثالث، وأفلح في قطع رأس حاكم منطقة سيسي Sise، الواقعة شمال ذلك الشلال (الآقچة akces هي العملة السائدة في الدولة العثمانية وهي تساوي ثلث البارة. المترجم). غير أن العثمانيين لم يصيبوا نجاحا كبيرا في زحفهم جنوبا عبر النيل بسبب صخور الشلالات ومقاومة السكان وضعف الاستخبارات وسوء التخطيط. ووقعت آخر معاركهم التي سعت لهزيمة الفونج في عام 1585م. ولو قدر للعثمانيين الوصول لدنقلا في تلك السنوات، لما تمكنوا في الغالب في مواصلة الزحف نحو سنار. وحتى في عامي 1820 و1821م حين غزا الخديوي محمد علي باشا ما بقي من سلطنة الفونج البالغة الضعف، لاقى جيشه العثماني صعوبات لوجستية كبيرة في الحفاظ على خطوط الإمداد من مصر إلى سنار. وعند نهاية القرن السادس عشر لم يكن العثمانيون قد اصابوا نجاحا كبيرا ضد الفونج، وخفت حماسهم في مواصلة قتالهم، خاصة بعد فشلهم في إثيوبيا، وفقدانهم السيطرة تماما على مدينة دابورا في عام 1579م بعد معركتهم ضد الإمبراطور سيرسي دينقل في موقعة أيدي كاورا. وأستعاد العثمانيون المدينة في 1582م، ولكنهم فقدوها مرة أخرى في حوالي عام 1588م، فترجعوا إلى ما كانوا يحتلونه على الساحل. وقنع العثمانيون أخيرا بالتعايش السلمي مع الإثيوبيين، وتخلوا عن محاولة الجهاد ضدهم. غير أن العثمانيين قرروا في عامي 1583 – 1585م مواصلة المعارك ضد الفونج في سواكن لاعتبارات كثيرة منها هجوم الفونج المتكرر على سواكن، والخوف من تحالف الفونج مع الإثيوبيين، وغير ذلك.
