الخبر انتشر بسرعة عن رفع دعوى تحكيم من قبل شركة (أو إن جي سي) الهندية ضد حكومة السودان ، وذلك لاجبار الحكومة على تسديد مستحقات تبلغ قرابة نصف مليار دولار لمشروع فاشل لمد انابيب . تشارك فيه شركة اخرى صينية وشركة بترو ناس الماليزية. مستندة الى ما قدمته الحكومة السودانية من ضمانات سيادية. مع ملاحظة ان الشركة الهندية لم تلتزم بالحظر الامريكي الذي كان يحظر التعامل مع النظام السوداني بأي شكل من الاشكال. ولنعرف مدى الخطر الذي اوقع النظام فيه مستقبل الاجيال القادمة لابد من تحديد المفاهيم الاساسية التي تستندت اليها الشركة الهندية لاجبار الحكومة على التفاوض او الخضوع للتحكيم ؛ ومن اهم ذلك ان الحكومة قدمت للشركة ضمانات سيادية sovereign guarantees ، والحكومة اخفت شروط هذه الضمانات عن الشعب ولا زالت تخفي كل ما يتعلق بالبترول عنه ؛ مع ذلك فالضمانات السيادية هي احد صور ضمانات الدولة state guarantees والمقصود بضمانات الدولة ؛ اتفاقيات تتعهد فيها الدولة بتحمل بعض او كل مخاطر المشروع المشترك. وبناء على الضمانات السيادية هذه تتعهد الدولة للمقرضين باتخاذ اجراءات معينة او الامتناع عن اتخاذ اجراءات معينة تؤثر على المشروع. وتعرف الضمانات السيادية حينها بأنها ضمانة من الحكومة بأن جميع الالتزامات سيتم استيفاؤها في حالة تعثر الملتزم الاساسي the primary obligor . وتتحمل الدول مخاطر عدة كتغير السياسات النقدية والمخاطر السياسية …الخ . وبكل وضوح فإن انفصال الجنوب او حتى الحظر الاقتصادي بل وحتى توقف التعامل بين الهند والسودان هو نتاج افعال الحكومة مما يحول دون استنادها الى القوة القاهرة على سبيل المثال لدفع ادعاءات الشركة الهندية . ولكن ماذا لو ان الحكومة السودانية تجاهلت الدعوى المقامة من الشركة الهندية تماما ، كما فعلت وتجاهلت مطالبات الشركة الهندية طوال هذه السنوات ، فهل تستطيع الشركة الهندية اجبار الحكومة على تنفيذ اي حكم صادر من محكمة تحكيم او محكمة اجنبية أخرى ، وما هي الآليات القانونية التي يمكن ان تمارس بها سلطة اقتضاء حقوقها؟ في الواقع تجاهل الحكومة لمثل هذه الدعوى يجعلها من ضمن المتعثرين السياديين sovereign defaulters في مجال أسواق رأس المال الدولية ؛ وقد اوضح الخبيران ماجويل ودياجو العقوبات التي يمكن ان يوقعها هذا السوق عند التخلف السيادي ؛ ومن ضمنها ان يتم حظر اصول الدولة في الخارج، كما قد يتم تخفيض تدفقات التجارة مع الدول الاخرى ، والاهم من ذلك قد يتمكن الدائنون من معاقبة الدولة باستبعادها من أسواق رأس المال الدولية ، وهذه اشد العقوبات على الدولة لأنها ستقف عاجزة عن الحصول على اي تمويل أجنبي كما ستنخفض التدفقات الخارجية من الأموال.
والسؤال الذي يطرح نفسه ، اذا كانت حصة الشركة الهندية وهي ليست اكثر من 25% بلغت نصف مليار دولار فكيف بحصة الصين التي تبلغ 40% وهل الصين ايضا حصلت على ضمانات سيادية ، وكم عدد الضمانات السيادية التي وزعتها الحكومة على باقي المشاريع الفاشلة في الدولة؟ الاجابة ستكون مخيفة جدا بل مثيرة للرعب حقيقة!!! هذا فقط ما تكشف للشعب بالصدفة من البلاوي التي تفعلها الحكومة وهي ترهن السودان بأكمله بسبب فساد افراد نافذين فيها لا يتورعون عن تدمير الدولة في مقابل حصولهم على عمولات بملايين الدولارات.
هناك عقوبة ذكرها الخبيران المذكوران اعلاه ولم اشأ ذكرها وهي شن الحرب واحتلال الدولة كحل اخير يمكن ان تقوم به الدول الدائنة ، قيل بأن هذه العقوبة طبقت في الماضي وقيل بأن القانون الدولي حظر احتلال الدولة لتسديد دين دولة أخرى ، لكن هل هناك قانون دولي بالفعل عندما تلعب مع الكبار؟ ودونكم الاجابة في العراق وسوريا والفلبين سابقا والصومال…الخ ….. فأذنوا باحتلال صيني حتمي قادم . وتعلموا اللغة الصينية منذ الآن وبالمرة خيطوا عيونكم لتصبح صغيرة ويسهل اندماجكم كجزء من الشعب الصيني . (زاي دجيان)
amallaw@hotmail.com
//////////////////
