سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
من الجَّوانب القانونيَّة التي تتَّسم ببساطة مظهريَّة، لكنها، في الوقت نفسه، من أكثرها حسماً في إطار “نظام روما لسنة 1998م”، الجَّانب المتعلق بتقرير مقبوليَّة أيِّ دعوى حول “جرائم حرب”، أو “جرائم ضدَّ الإنسانيَّة”، أو “إبادة جماعيَّة”، وفق أحكام المادَّة/5 منه، وبوجه مخصوص التَّقرير بشأن الحالات التي تستوجب إيقاف أيِّ إجراء، في أيِّ تحقيق أو محاكمة، إذا ثبت أن أجهزة تصريف العدالة في أيِّ دولة ذات ولاية أصليَّة عليه بدأت فيه، أو أنه ما يزال جارياً لديها، أو أنه جرى وانتهى، وتأكَّد، فوق ذلك، توفُّر عنصري “الرَّغبة” و”القدرة” لدى هذه الدَّولة في ممارسـة ذلك الإجـراء، بالجِّـدِّيَّة والنَّزاهـة اللازمـتين، وفـق مطلوبات المادَّة/17.
وبانتفاء الشُّروط التي تحجب الاختصاص المكمِّل complementary، يضحى خالصاً لهذه “المحكمة” في شأن أيِّ تَّحقيق أو محاكمة. ومن ثمَّ ما من حائل يمكن أن يحول دون ممارستها لهذا الاختصاص، حسب المادة/13 التي تحدِّد ثلاث حالات لانعقاده: الأولى حالة ما إذا تمَّت الإحالة من دولة طرف إلى المدَّعي الدَّولي العام وفق المادة/14، والثَّانية حالة ما إذا تمَّت الإحالة إليه من مجلس الأمن الدَّولي متصرِّفاً بموجب الفصل السَّابع من ميثاق الأمم المتَّحدة، والثَّالثة حالة ما إذا أخذ المدَّعي العـام الدَّولـي علمـاً بالجَّريمـة، وبدأ بمباشـرة إجـراءاته فيهـا، وفقـاً للمـادة/15.
يتبقَّى، في السِّياق، نصُّ المادة/16 التي لا تحجب الاختصاص كليَّاً، إنَّما تفرض، فقط، إرجاء الإجراءات لمدة اثنى عشر شهراً، بناءً على طلب ضمن قرار يصدر عن مجلس الأمن إلى “المحكمة” بموجب الفصل السَّابع من ميثاق الأمم المتَّحدة، كما يجوز تجـديده بالشُّروط ذاتها.
هذه المسألة لا تعني، إطلاقاً، أن “المحكمة” جهاز تابع للأمم المتَّحدة، كما قد يُعتقد خطأ. ومن ثمَّ فلا مجال للحديث عن إمكانيَّة أيِّ تدخُّل سياسي لسحب أيِّ دعوى منظورة أمامها! العلاقة الوحيدة بين المؤسَّستين هي تلك الواردة في ديباجة “النِّظام”، والمحدَّدة بنصِّ المادَّة/2، والتي تنشأ باتفاق خاص بين الطرفين يبرمه، نيابة عن “المحكمة”، رئيسها، وتعتمده جمعيَّة الدُّول الأطراف في “النِّظام”. وإذن، لئن كانت الفقرة/ب من المادة/13 تنصُّ على إمكانيَّة إحالة مجلس الأمن إلى “المحكمة” دعوى من الدَّعاوى التي تدخل في اختصاصها، فليس ذلك لكونها جهازاً تابعاً للمنظمة الدَّوليَّة، وإنَّما لكون “النِّظام” ينصُّ على ذلك، جاعلاً منها عامل دعم إضافي، من موقع مستقل، للسِّلم والأمن الدَّوليَّين، وهي، بطبيعة الحال، المهمَّة الأساسيَّة لمجلس الأمن الدَّولي، والتي يُعتبر الفصل السَّابع من “الميثاق” أحد أهمِّ أذرعه لممارستها.
الشَّاهد أنه، وبخلاف ما قد يرى البعض، لا يوجد، لا في “النِّظام”، أو “الميثاق”، أو سواهما، ما ينصُّ على حقِّ أيِّ جهة في سحب أيِّ إجراءات قيد النَّظر أمام “المحكمة”؛ حيث أن الجِّهة الوحيدة التي تملك هذا الحقَّ هي “المحكمة” نفسها، إمَّا بناءً على تقديرها ووزنها للبيِّنات في المرحلة التَّمهيديَّة أو الابتدائيَّة، أو بناءً على مراجعتها للإجراءات في المرحلة الاستئنافيَّة. ومعلوم أنَّها، لكي تفعل ذلك، لا بُدَّ من مثول المتَّهم أمامها، وتقديمه دفوعاً مقنعة ببراءته.
